إدراج 6 قطاعات جديدة إلى قائمة المحتوى المحلي الإلزامية الخاصة بالمنافسات الحكومية
تعتزم الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إدراج نحو ستة قطاعات جديدة إلى القائمة الإلزامية الخاصة بالمنافسات الحكومية، خلال العام الجاري، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية والارتقاء بها بتوجيه الإنفاق الحكومي نحوها، ومنح المنتجات الوطنية الأولوية في المشتريات الحكومية.
وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي للهيئة: إن الهيئة تستهدف قطاعات جديدة خلال 2024، مثل المعدات واللوازم الرياضية والترفيهية وملحقاتها، وخدمات الدعاية والإعلان، وكذلك خدمات التعليم والتدريب الإلكتروني، وخدمات الاستشارات الإدارية، بما يشمل الوصول إلى 1000 منتج في القائمة.
وبحسب السماري، أصدرت الهيئة 2221 شهادة للمحتوى المحلي، فيما بلغت الطلبات 2620 طلب شهادة، كما شهد إطلاق وتطوير خدمة إصدار نسبة المحتوى المحلي المستهدفة إقبالا كبيرا، إذ وصلت الطلبات إلى أكثر من 5000 طلب لوثيقة النسبة المستهدفة.
وبلغت منافسات القائمة الإلزامية خلال العام الماضي نحو 46044 بما يمثل 18.71 % من إجمالي المنافسات، وبقيمة 77.68 مليار ريال، إضافة إلى تحقيق القائمة الإلزامية تحديثات، أبرزها الوصول إلى أكثر من 800 منتج، وإضافة قطاعات جديدة، مثل منتجات القرطاسية والأدوات المكتبية، ومنتجات قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح الرئيس التنفيذي، أن الهيئة عملت بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على إعداد دراسة لمنتجات القائمة الإلزامية، التي تتضمن مراجعة أسعار منتجات القائمة الإلزامية والأسقف السعرية، ودراسة صادرات وواردات المنتجات وعدد المصانع من خلال البيانات الواردة من الهيئة العامة للإحصاء، والمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأضاف "من أبرز مخرجات هذه الدراسة تسجيل 1437 مصنعا، إذ بلغت نسبة 8 % متوسط معدل النمو لمصانع القائمة الإلزامية خلال 3 أعوام مقارنة بـ5 % الذي يمثل متوسط معدل النمو للمصانع الوطنية كافة، وإيجاد 42 ألف وظيفة مباشرة أضافتها المصانع من خلال تطبيق القائمة الإلزامية".
