اليونان تشدد قواعد "التأشيرة الذهبية" وتشترط 800 ألف يورو استثمارات عقارية
شددت اليونان اليوم الأحد القواعد المتعلقة ببرنامج "التأشيرة الذهبية" الذي يمنح تصريحات إقامة لمواطني الدول غير الأوروبية مقابل الاستثمار في العقارات، وذلك بهدف مكافحة أزمة السكن.
ووفق التعديلات التي قدمتها وزارة المالية في 22 مارس، فقد ارتفع حجم الاستثمار المطلوب للاستفادة من هذا البرنامج من 250 ألف يورو إلى 800 ألف يورو، وأطلق هذا البرنامج في 2014 خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها اليونان، عندما كانت أسعار العقارات آخذة في الانخفاض ودخل البناء في حالة ركود.
ووفق التفاصيل، فإن حجم الاستثمارات يرتفع إلى 800 ألف يورو في المناطق التي تلقى إقبالا من المستثمرين مثل المنطقة المحيطة بأثينا، ومنطقة تيسالونيكي وسانتوريني والجزر التي يزيد عدد سكانها على 3100 نسمة، بينما يصل إلى 400 ألف يورو في المناطق الأخرى.
وقال وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس "نتبنى إجراءات متوازنة في ما يتعلق ببرنامج التأشيرة الذهبية، على أن تأخذ في الحسبان الاحتياجات السكانية للأسر، ومن دون أن ننسى الحاجة إلى جذب استثمارات إلى البلاد".
وأضاف أن "هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة الإسكان التي تنتهجها الحكومة التي تهدف، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى ضمان السكن الميسر ذي الجودة لجميع المواطنين، مع الأخذ في الحسبان ضرورة استمرار الاستثمارات في ظروف أكثر ملاءمة وأكثر توازنا".
ووفقا لبيانات بنك اليونان، فقد ارتفعت الإيجارات 20 % منذ خرجت البلاد رسميا من الأزمة الاقتصادية في 2018، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر، ولجأت دول أخرى في جنوب أوروبا تضررت من الأزمة، مثل قبرص وإسبانيا والبرتغال، إلى برامج مماثلة لجذب الاستثمارات، غير أن التعديلات التي أقرتها الحكومة اليونانية على برنامج "التأشيرة الذهبية" أثارت انتقادات.
وقدر الاتحاد اليوناني للشركات المحدودة وريادة الأعمال، في رسالة موجهة إلى كوستيس هاتزيداكيس وزير المالية وكوستاس سكريكاس وزير التنمية، أن "التأثير في الاستثمارات.. سيكون دراماتيكيا".
وأضاف أن "من المشكوك فيه ما إذا كانت ستتحقق أهداف الحكومة المتمثلة في خفض أسعار المنازل وزيادة المعروض من الإيجارات طويلة الأجل"، ووفقا للأرقام الصادرة عن الاتحاد، فقد تم منح 20 ألف تصريح إقامة دائمة حتى الآن لمستثمرين عقاريين، معظمهم من الأتراك والإسرائيليين والصينيين.
