رئيس مجلس الأعمال السعودي - الباكستاني لـ «الاقتصادية»: حزمة الـ 5 مليارات دولار تعزز الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية والتعدين  

قال لـ"الاقتصادية" المهندس فهد الباش رئيس مجلس الأعمال السعودي - الباكستاني "إن دور القطاع الخاص السعودي والباكستاني مهم في تنمية حجم التبادل التجاري، ولا سيما مع توافر الفرص الاستثمارية في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا والتعدين". وأوضح أن السعودية شريك تجاري رئيسي لباكستان، مشيدا بنتائج اللقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وشهباز شريف رئيس مجلس الوزراء الباكستاني، الذي عقد مساء البارحه الأولى في قصر الصفا في مكة المكرمة للمضي قدما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتابع الباش أن "هذا اللقاء المهم والاستراتيجي أسفر عن ضخ حزمة اقتصادية تقدر بخمسة مليارات دولار في الاقتصاد الباكستاني، ما يؤكد استمرار السعودية في دعم الشعب الباكستاني، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين بلدينا عن طريق الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة". وأفاد بأن باكستان بمواردها الوفيرة وقوتها العاملة الماهرة وموقعها الاستراتيجي، تملك فرصا استثمارية جذابة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا والسياحة والتصنيع والتعدين، خاصة إذا ارتبط بخبرة السعودية ومواردها المالية وقدراتها الاستثمارية، ما يعزز بشكل كبير التقدم السريع والازدهار في باكستان. وأشار رئيس مجلس الأعمال إلى أن باكستان، بما تحوي من مقومات اقتصادية عالية تعد شريكا مثاليا للاقتصاد السعودي، وهو ما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 ومن الممكن أن يشكل دورا كبيرا في الأمن الغذائي المحلي، مضيفا "نحن في مجلس الغرف السعودية نؤمن بقوة التعاون والشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين ونطمح إلى تعزيز هذه العلاقات في مختلف القطاعات من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات الواعدة". وقال "نحن متفائلون بمستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وباكستان، ونتطلع إلى عهد جديد من التعاون المثمر والمستدام، ونلعب دورا مهما في تعزيز هذه العلاقات المتينة من خلال تحفيز المستثمرين من الطرفين وإظهار الفرص وتسهيل الاستثمار وتجاوز المعوقات ولعب دور مهم للاستفادة من هذا الحراك الكبير من قبل استثمارات الدولة". وكان مجلس الأعمال السعودي - الباكستاني عقد أخيرا في الرياض، وأكد المجلس في بيان له السعي لرفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار بين البلدين، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال بين البلدين، وتحفيز القطاع الخاص، خاصة أن باكستان تمثل سوقا وفرصة كبيرة للمستثمرين السعوديين، ودعم الشراكات الاستثمارية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين والقفزات التي حققها التبادل التجاري بين السعودية وباكستان الذي بلغ 5.7 مليار دولار.