انكماش حاد في الاقتصاد العالمي والاقتصادات الناشئة تنمو بنسبة 4 % في العام 2010

يشهد الاقتصاد العالمي حالة من الانكماش أشد مما كان عليه الوضع حين صدر العدد السابق من هذا التقرير قبل ستة أشهر. وما زال صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.3 في المئة خلال العام الحالي، وذلك للمرة الأولى خلال ستين عاماً، حيث إن الاقتصادات المتقدمة يمكن أن يبلغ تراجع نموها 4 في المئة، مقابل نمو في الاقتصادات الناشئة معدله 2 في المئة، بدلاً من 6 في المئة من نسبة النمو التي شهدتها هذه الاقتصادات في عام 2008. جاء ذلك وفقاً لدراسة صدرت عن «IFSL Research» في لندن بعنوان (التمويل الدولي) وذلك في مايو 2009 .
لقد تراجعت الأوضاع بصورة شديدة، وملفتة للنظر تماماً، في بعض الاقتصادات الناشئة، ولا سيما بين دول شرق ووسط أوروبا. ولا شك أن إطلاق مبلغ تريليون دولار في قمة لندن من أجل دعم الموارد المالية لصندوق النقد الدولي، وغيره من المؤسسات الدولية العاملة في مجال التمويل، سوف يعمل على زيادة توفير التمويل للتجارة بين الدول، كما أنه عامل مساعد تماماً في تحقيق الدرجة المرجوة من الاستقرار في اقتصادات الدول الناشئة.
ويتوقع الاقتصاديون تحولاً إيجابياً لاحقاً حين يتعلق الأمر بمعدل النمو العالمي، حيث إن الكثير من دول العالم تستفيد في الوقت الراهن من التمويل الرخيص والميسر في ظل المستويات التاريخية المتدنية لأسعار الفائدة. كما أن هنالك آثاراً إيجابية واضحة، وكذلك منتظرة، نتيجة لضخ عدد من الدول المهمة لمبالغ زادت على 5 تريليونات دولار في صورة ما يسمى بصفقات التحفيز المالي. وفي ظل هذه الصفقات، وكذلك الأموال التي تم التعهد بها لدعم الموارد المالية لصندوق النقد الدولي، فإن هذا الصندوق يتوقع أن يتعافى الاقتصاد العالمي على وجه العموم، كما ينتظر أن يحقق نمواً بمعدل 2 في المئة في عام 2010. وهنالك كذلك عمليات التسهيل الكمي التي من شأنها زيادة السيولة المتوفرة الضرورية لإعادة تنشيط وإحياء عمليات الائتمان. وهنالك توقع كذلك، من جانب الصندوق، لحدوث استقرارٍ في الاقتصادات المتقدمة، وكذلك أن تحقق الاقتصادات الناشئة نمواً اقتصادياً بمعدل 4 في المئة خلال عام 2010.
لقد تأثرت لندن بصفتها مركزاً عالمياً رئيسياً، بصورة حادة للغاية بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، كما زاد من حدة ذلك التأثير السلبي ما لجأ إليه عدد كبير من الشركات على صعيد إعادة الهيكلة، الأمر الذي نجم عنه الاستغناء عن أعداد كبيرة من الوظائف، وذلك في إطار سعي الشركات الحثيث لتخفيض النفقات بأي طريقة ممكنة.
جرى كذلك تأميم عدد من البنوك الرئيسية، أو تمت إعادة رسملتها. وتقدر التكلفة الصافية التي ينتظر أن يتحملها دافعو الضرائب في المملكة المتحدة بـ 50 مليار جنيه إسترليني. وأما على صعيد أسواق التوريق في القارة الأوروبية، فتكاد تقتصر التعاملات على إعادة شراء البرامج التي تدار من جانب البنوك المركزية. وتراجع التمويل المتوفر لدى صناديق التحوط المتمركزة في العاصمة البريطانية بنحو 270 مليار دولار أمريكي، حيث يعود ذلك التراجع الكبير إلى ضعف الاستثمارات، وسحب المستثمرين للكثير من أموالهم من المحافظ الاستثمارية التي تتولى تلك الصناديق إدارتها.
واستطاعت قطاعات وأسواق أخرى النجاة من بعض آثار الأزمة الاقتصادية، ولكنها تواجه حالات بالغة الحدة من تراجع النشاطات العملية، وبالتالي فإن الاقتصاديين يتوقعون أن تشهد نشاطاتها هبوطاً ملموساً في إطار الدورة الاقتصادية. وتجد النشرات العلمية المتابعة لنشاطات الأسواق أن المؤشرات الرئيسية في أسواق الحي المالي لمدينة لندن قد تراجعت جميعاً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وصولاً إلى الربع الأول من عام 2009. ويشهد هذا الحي المالي فائضاً في عرض الوظائف، أي عدد المتقدمين للحصول عليها، مقابل استمرار الشركات العاملة فيه بتقليص أعداد موظفيها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى خلل ملحوظ في معادلة العرض والطلب. وقد تراجعت معدلات التأجير الرئيسية بحوالي الثلث في هذا الحي المالي المهم خلال 12 شهراً فقط.
على الرغم مما شهدناه من تراجع في حجم النشاطات العملية المتعلقة بالخدمات المالية خلال الربع الأول من هذا العام، فإن من المتوقع أن تعتدل سرعة هذا التراجع لدى ظهور نتائج عمليات الشركات الخاصة بالربع الثاني من هذا العام. وكانت قطاعات معينة في مجال التمويل في المملكة المتحدة قد شهدت نتائج إيجابية خلال عام 2008، حيث ارتفع الفائض في نشاطات الخدمات المالية إلى أكثر من 43 مليار جنيه إسترليني بالمقارنة مع فائض بلغ 37 مليار جنيه إسترليني في عام 2007. ويمكن أن يعود ذلك إلى فورقات عوائد البنوك الناجمة عن التعامل بالعملات الأجنبية، والمشتقات، بالإضافة إلى العمليات المتعددة في مجال تداول الأوراق المالية. وتفيد الإحصائيات الصادرة عن جهات خاصة في الأسواق بوجود نشاط ملحوظ إيجابي على صعيد تجارة تبادل العملات خلال عام 2008.
وعلى الرغم من التحديات الكبرى التي لا تزال تواجه القطاع المالي على وجه العموم، فإن التوقعات بالنسبة إلى مدينة لندن، بصفتها مركزاً مالياً عالمياً مرموقاً، قد تعززت بفعل عدد من العوامل، وذلك على النحو التالي:
• احتلت لندن المرتبة الأولى خلال شهر آذار (مارس) من العام الحالي، وذلك في مؤشر المراكز المالية العالمية الذي تعده، كل ستة أشهر، مؤسسة الحي المالي لمدينة لندن.

• استطاعت الأسواق المالية في لندن أن تتجاوز بعض التحديات الخاصة، وأن تستمر في القيام بنشاطاتها المتعددة بصورة كفوءة، ودون حالات انقطاع، بالرغم من الحالة السائدة فيما يتعلق بسرعة التقلبات، وكذلك فقدان الثقة.

• إن من شأن برنامج العمل الخاص بإصلاح التنظيم المالي العالمي الذي تم إقراره في قمة لندن، تقديم إطار عمل مناسب تماماً فيما يتعلق بالاستفادة من الدروس التي أفرزتها هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.

• ظلت عوامل القوة الهيكلية التي تتمثل في التنوع الكبير في الأسواق، والقاعدة الراسخة من المهارات المدربة وعالية الكفاءة، والتوجه العالمي للنشاطات المالية في مدينة لندن، ومتانة النظام القانوني، هذه العوامل التي تعمل على استمرار تعزيز مركز مدينة لندن كسوق مالية عالمية معروفة، تعمل بشكل جيد، طوال فترة هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.

• تتعزز مكانة الحي المالي لمدينة لندن بفعل عدد من العوامل الأخرى مثل الاستعادة التدريجية للاستقرار على صعيد النظام المالي.
غير أن هنالك عوامل رئيسية ما تزال تثير درجات عالية من القلق. ولعل أهمها صدور الميزانية التي تضمنت ضرائب دخل تصل إلى 50 في المائة. وهنالك عدد من التطورات غير المواتية لحركة الأسواق ذات علاقة بكل هذه الأمور. ومن شأن مثل هذه التطورات أن تعمل مجتمعة على الصعوبات التي يكمن أن تواجهها الشركات في المملكة المتحدة على صعيد التوظيف، وكذلك الاحتفاظ بالموظفين من ذوي الكفاءات التي تشتد الحاجة إليها في هذه الفترة الزمنية الحرجة.
وما يزال القطاع المالي هو المساهم الأكبر في ميزان المدفوعات في المملكة المتحدة، كما أنه يستمر في كونه مساهماً رئيسياً وبارزاً في الناتج المحلي الإجمالي، وضمان توفر الوظائف. وإذا كانت لندن هي المركز المالي الأشد بروزاً على صعيد المملكة المتحدة، إضافة إلى الطبيعة العالمية في معظم نشاطاتها، فإن هنالك، بالإضافة إليها، عدد من المراكز المالية المهمة الأخرى في المملكة المتحدة مثل ادنبره، وجلاسكو، وليدز، ومانشستر، وبيرمنغهام، وبريستول.
إن لندن، ونيويورك، هما المركزان الماليان الرئيسيان على الصعيد العالمي، ولكن نيويورك تحصل على معظم نشاطاتها العملية من مصادر محلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الطابع العالمي هو الذي يسيطر على نشاط الحي المالي لمدينة لندن. ويتضمن القطاع المالي النشاط المصرفي، والتأمين، وإدارة الصناديق، والتداول بالأوراق المالية، والمشتقات، وعمليات إدارة الأموال. وقد بلغت حصة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة 7.6 في المئة في عام 2007. وهنالك مساهمة إضافية فيه بلغت 3.9 في المئة وذلك من خلال خدمات مهنية مرتبطة بالقطاع المالي، ولا سيما خدمات المحاسبة، والخدمات القانونية، والاستشارات الإدارية.

#2#

هذا وكان ترتيب تصنيف المراكز المالية العشرة الكبرى في العالم خلال شهر آذار (مارس) من العام الحالي، حسب التصنيف الرئيسي الصادر عن مؤسسة الحي المالي لمدينة لندن على النحو التالي:

وقد بلغ عدد العاملين في القطاع المالي في شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2000 حوالي 1.04 مليون شخص، بتراجع بلغ 16.000 شخص مما كان عليه في نهاية عام 2007. وكان عدد العاملين في الحي المالي لمدينة لندن 703.000 موظف في نهاية عام 2007.
وما تزال النشاطات الدولية المتعلقة بالخدمات المالية، انطلاقاً من لندن، تحقق أرقاماً إيجابية، حيث إن فائض الخدمات المالية بلغ 43.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2008.
ويمكن تلخيص عوامل تفوق لندن في القطاع المالي على النحو التالي:
• إرث عالمي بارز على صعيد التداول بصورة منفتحة تماماً على النشاطات المالية العالمية.

• نظام قانوني راسخ، وبعيد عن التأثر بالعوامل، والتوجهات، والأهداف السياسية ذات الطبيعة المتغيرة.

• وجود عدد كبير من الشركات ذات النشاطات المتنوعة، وذات القدرات الإدارية العالية، والقوى العاملة المدربة بصورة مناسبة لأداء وظائفها على نحو ممتاز في مجال الخدمات المالية.
• موقع متميز تماماً بين الأسواق في آسيا، وتلك الموجودة في أمريكا.
• توفر خدمات مساندة من أعلى طراز، وهو عامل مهم للغاية في استدامة النشاطات العملية المختلفة ذات العلاقة بالقطاع المالي.
• بنية تحتية راسخة، ومعدة بصورة جيدة لكي تتلاءم مع قوة المركز المالي للندن على صعيد الخدمات المالية الدولية.
• بيئة عمل مشجعة، بحيث يمكن من خلالها الإبداع في القيام بنشاطات الأسواق، وتحقيق درجات مستمرة من التطور، ووجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة.
• وجود كثير من المواهب العاملة في القطاع المالي.
• توفر خبرات قانونية ذات اختصاصات موسعة ورفيعة المستوى.

هذا وقد تعرضت البنوك في المملكة المتحدة إلى عدد من الهزات المتلاحقة خلال هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي أدى إلى تأميم كلي لبعضها، وجزئي لبعض آخر، مع الكثير من عمليات إعادة الرسملة. وحصلت البنوك على أعلى نصيب من أموال صفقات الدعم النقدي التي أقرتها الحكومة في المملكة المتحدة للحيلولة دون انهيار شامل على صعيد القطاع المصرفي الذي هو حيوي للغاية في تشغيل واستدامة النشاطات الاقتصادية المختلفة.
أما قطاع التأمين في المملكة المتحدة، فهو الأكبر في أوروبا، والثاني على النطاق العالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن هذا القطاع في المملكة المتحدة قد تمكن من تجاوز قطاع التأمين الضخم للغاية في اليابان، وذلك اعتباراً من عام 2007.
وعلى صعيد أسواق الأوراق المالية، فقد كان التأثر السلبي شديداً بسبب التراجع الهائل في النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2008. وتراجعت قيمة الأسهم في المملكة المتحدة بحوالي 40 في المئة في ذلك العام. ومع ذلك تبقى المملكة المتحدة سوقاً رئيسية على صعيد تداول الأوراق المالية بمختلف أشكالها.
أما بالنسبة إلى إدارة صناديق التمويل، فإن المملكة المتحدة ما تزال من المراكز العالمية المرموقة، إلى جانب كل من الولايات المتحدة واليابان. كما أن لدى المملكة المتحدة بصفة خاصة توجهاً عالمياً راسخاً بهذا الشأن، حيث إنها تجتذب المزيد من الرساميل العالمية التي تسعى، على الدوام، في سبيل تحقيق عوائد مرتفعة. وتعاملت هذه الخدمات في المملكة المتحدة بأكثر من 4.1 تريليون جنيه إسترليني، وذلك في عام 2007 الذي شهد ذلك الرقم القياسي.
ويبرز في المملكة المتحدة كذلك نشاط إدارة الثروات الدولية الخاصة، حيث إن كثيرا من أصحاب الثروات المالية الكبرى في العالم يفضلون التعامل مع الحي المالي لمدينة لندن لإدارة ثرواتهم، وتحقيق عوائد استثمارية جيدة عليها.
ويقدر تقرير الثروات العالمية لعام 2008 أن أكثر من 40.7 تريليون دولار من ثروات الأفراد الأثرياء في العالم كانت موظفة في لندن خلال عام 2007.
وأما على صعيد صناديق التحوط، فقد تراجع النشاط المالي بنسبة قاربت 30 في المئة في عام 2008، حيث وصلت المبالغ التي تديرها تلك الصناديق في المملكة المتحدة إلى 1.500 مليار دولار. وكان الأداء الضعيف للشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم هو السبب الرئيسي وراء هذا التراجع الحاد في الأموال التي تتولى إدارتها صناديق التحوط في المملكة المتحدة.
وأما فيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية، فقد تزايدت الثروات المدارة لحسابها بنسبة 18 في المئة، حيث بلغت 3.9 تريليون دولار. واستطاع استمرار تدفق الأموال من جانب تلك الصناديق السيادية تعويض الخسائر التي تعرضت لها نشاطاتها الاستثمارية خلال عام 2008. وهنالك عدة تريليونات أخرى يجري استثمارها من جانب صناديق التقاعد، وصناديق التنمية الأخرى.
وأما فيما يتعلق بشركات الأسهم الخاصة، فقد بلغت الاستثمارات العالمية في هذه الشركات 686 مليار دولار في عام 2007، أي أكثر من ضعف مبالغ الاستثمار في عام 2007. وتتفوق الولايات المتحدة بصورة خاصة في هذا المجال، حيث بلغت نسبة الاستثمار في شركات الأسهم الخاصة فيها على الصعيد العالمي 71 في المئة في عام 2007، مقابل 20 في المئة لأوروبا. وكان نصيب المملكة المتحدة من تلك الاستثمارات العالمية 7 في المئة، أي أن حصة المملكة المتحدة هي الأعلى على نطاق القارة الأوروبية.
وفيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، أفادت أحدث التقارير أن الخدمات المالية الإسلامية التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كانت تتعامل بمبالغ وصلت إلى 729 مليار دولار في نهاية عام 2007، أي بزيادة بلغت 37 في المئة عن عام 2006. وكانت البنوك الإسلامية تزداد نشاطاً خلال الفترة الأخيرة، حيث أدارت معظم هذه الأموال، كما أن حركة إصدارات وتداول الصكوك كانت نشطة. وأما في عام 2008، فقد تراجع نشاط التمويل الإسلامي بسبب الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ تراجع إصدار الصكوك، كما تراجعت المبالغ المستثمرة في هذا النطاق من التعامل المتقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية.
ولم تبرز صورة التعاملات الإسلامية بصورة ملحوظة في لندن، إلا في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن هذا النوع من المعاملات المالية موجود في العاصمة البريطانية منذ 30 عاماً. وإن لندن بالفعل مركز أوروبي مرموق على صعيد المعاملات المالية الإسلامية. وهنالك 22 بنكاً لديها تعاملات مالية إسلامية في المملكة المتحدة، ومنها 5 بنوك تتعامل بالكامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وحصل بنكان جديدان على تراخيص للعمل وفقاً لهذه المبادئ خلال عام 2008. وكانت هنالك إصدارات للصكوك بقيمة 10 مليارات دولار. وأما على صعيد التداول، فلم يتم تجاوزه إلا من قبل نازداك دبي. وشهد عام 2008 كذلك انطلاق أول شركة في المملكة المتحدة لتقديم خدمات التكافل إلى العملاء، كما أن هنالك 18 شركة تقدم المشورة القانونية للشركات العاملة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وهنالك إضافة إلى ذلك أربع مؤسسات استشارية كبرى تقدم خدماتها على هذا الصعيد. ولعل من التطورات المهمة بهذا الخصوص وجود 55 مؤسسة، ومعهداً، تقدم خدمات التعليم والتدريب الخاصة بالمنتجات المالية الإسلامية في المملكة المتحدة، أي بعدد أكبر مما هو متوفر في أي بلد في العالم