نمو سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات في السعودية 30 مليار ريال منذ 2019

سجلت سوق الصكوك وأدوات الدين في السعودية نموا سنويا يعادل 7.9 % منذ عام 2019، وتركز النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6 %، كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق.
وتواصل هيئة السوق المالية سعيها للنهوض بسوق الصكوك وأدوات الدين كأحد أهم البدائل التمويلية التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، ونظرا لما تمثله السوق من أهمية بالغة وعنصر جوهري في نمو الاقتصاد ونشاطاته، فقد شكل برنامج تطوير القطاع المالي "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" برئاسة رئيس مجلس الهيئة لتكون لجنة فرعية تابعة للبرنامج، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحديد التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للمساهمة في تعزيز تحقيق هدف برنامج تطوير القطاع المالي، المتمثل في تكوين سوق مالية متقدمة، خصوصا فيما يتعلق بسوق الصكوك وأدوات الدين.

في الوقت الذي حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نموا بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023 نحو 105 مليارات ريال.

ونفذت "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" منذ تأسيسها عددا من المبادرات لتعميق وتعزيز سيولة سوق الصكوك وأدوات الدين، الذي نتجت عنها تطورات إيجابية فيما يخص نمو عدد الإصدارات والمصدرين، ونمو السيولة، إضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين، حيث بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات 125 مليار ريال في نهاية عام 2023، مقارنة بـ 95 مليار ريال في نهاية عام 2019. كما تضاعف عدد الشركات المصدرة لأدوات الدين بنحو ثلاث مرات بنهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2019.
وعلى مستوى السيولة فقد شهدت السوق نموا متسارعا في قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة، حيث بلغت القيمة المتداولة 2.5 مليار ريال خلال عام 2023، مقارنة بـ 0.8 مليار ريال خلال عام 2019، مسجلة بذلك رقما قياسيا لعدد الصفقات المنفذة.
من جهته أوضح فهد بن حمدان مساعد وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار أن الهيئة تسعى لتكون سوق الصكوك وأدوات الدين مزدهرة ومشجعة للإصدارات الحكومية وغير الحكومية، وإلى تطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية بإتاحة آليات ومنتجات استثمارية حديثة بما يجذب ويمكن استثمار فئات المستثمرين المحليين والدوليين.
وعلى مستوى تنوع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات، أبان بن حمدان أن حصة المستثمرين الأفراد ارتفعت من نحو 1 % في نهاية عام 2021 إلى نحو 12.5 % بنهاية عام 2023، وذلك نتيجة اكتمال طرح عام لإصدار صكوك خلال الربع الرابع من عام 2022، نتج عنه اكتتاب أكثر من 125 ألف من المستثمرين الأفراد، الأمر الذي بدوره يدعم تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي.
مشيرا في الوقت ذاته إلى انخفاض تركز حصة البنوك والمصارف من نحو 60 % في نهاية عام 2021 إلى 48 % في نهاية عام 2023، كما انخفضت حصة الجهات الحكومية في العام ذاته بنسبة 7 % لتصل إلى 13 % بعد أن كانت 20 % في نهاية عام 2021. في حين ارتفعت حصة الصناديق الاستثمارية من نحو 12 % في نهاية عام 2021 إلى 15 % في نهاية عام 2023، وارتفع عدد الصفقات المنفذة في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة وغير المدرجة خلال عام 2023 إلى 36,961 صفقة مقابل 3,722 صفقة تم تنفيذها في 2021، وبارتفاع نسبته 893 %.
وبالنظر إلى القطاعات المُصدرة للصكوك وأدوات الدين في نهاية عام 2023، يتضح أن القطاع المالي هو من أكثر القطاعات تفعيلا لقناة سوق الصكوك وأدوات الدين كقناة للتمويل بما يتواءم مع ما تمت مشاهدته ضمن الأسواق العالمية، ويليه قطاع الطاقة ثم قطاع المرافق العامة.
وأكد بن حمدان أن هيئة السوق المالية ستمضي قُدما لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات بالتعاون مع أعضاء "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" وأصحاب المصلحة، من خلال تنفيذ محفظة من المبادرات، تتضمن 16 مبادرة استراتيجية بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة سوق الصكوك وأدوات الدين للمصدرين والمستثمرين ويعزز تنافسيتها إقليميا ودوليا، حيث يتم العمل على تطوير البيئة التشريعية، والحوافز، والبنية الأساسية لتشجيع المُصدرين على إصدار الصكوك والسندات محليا، إضافة إلى تعزيز التداول في هذه الأدوات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها، ولقياس أداء المبادرات الاستراتيجية، ستتابع الهيئة عديدا من المؤشرات الاستراتيجية ومنها نسبة حجم الأموال المجموعة من طرح الصكوك وأدوات الدين من إجمالي التمويل العام، وحجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، ومعدل دوران أدوات الدين، ونسبة ملكية المستثمرين الدوليين في سوق أدوات الدين.
وأشار إلى أنه سيجري العمل على معالجات مختلفة لتذليل التحديات التي تواجه المُصدرين والمستثمرين والبنية الأساسية للاستفادة من كامل فرص سوق الصكوك وأدوات الدين لتمويل الشركات المحلية، وذلك من خلال إطلاق عديد من المبادرات منها تسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين المستدامة، إزالة متطلبات ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات دين الشركات المحلية، تنظيم صناعة سوق الصكوك وأدوات الدين، ودراسة جدوى التوسع في إطار عمليات إعادة الشراء لتشمل أدوات دين الشركات.