"المركزي الياباني" يخفض مشتريات السندات العامة ويبقي على معدل الفائدة

أعلن البنك المركزي الياباني اليوم أنه سيخفض مشترياته الضخمة من السندات العامة، في مرحلة جديدة من التطبيع التدريجي البطيء لسياسته النقدية، ما يعزز مستقبلا العملة الوطنية.
وفي الوقت نفسه، أبقى بنك اليابان معدل فائدته ما بين 0 و0,1%، وهو المستوى الذي يعتمده منذ مارس حين تخلى عن سياسة معدلات الفائدة السلبية.
ولم يحدد بنك اليابان في الوقت الحاضر مبلغا جديدا لشراء السندات الحكومية، على أن يقدم "خطة مفصلة" على "سنة أو سنتين" بعد اجتماعه المقبل في نهاية يوليو وإجراء مشاورات مع أطراف السوق، وفق ما أوضح في بيان.
وأثار الإعلان ارتياحا في بورصة طوكيو التي سجلت ارتفاعا، فيما تراجع الين مقابل الدولار واليورو وتراجعت العائدات على السندات اليابانية.
وأوضح رئيس قسم الاقتصاد لدى شركة "سيزوهو سيكيوريتيز" شونسوكي كوباياشي لوكالة فرانس برس أن المستثمرين "سبق أن تقبلوا معلومات صحافية عن عزم بنك اليابان على خفض مشترياته من السندات" خلال الأسابيع الماضية، وبالتالي فإن إعلان الجمعة جاء "بالحد الأدنى".
وأشار إلى "خيبة أمل لدى الذين كانوا يتوقعون المزيد من الوضوح" حول مستوى خفض برنامج شراء السندات، ما يفسر تراجع الين وعائدات السندات اليابانية فور صدور الإعلان.
وبالرغم من أن بنك اليابان باشر تطبيع سياسته النقدية منذ مارس، إلا أنه أبقى إلى الآن على الوتيرة ذاتها في عمليات شراء السندات، أي بنحو 6000 مليار ين (أكثر من 35 مليار يورو) في الشهر.
وبرر البنك المركزي قراره الجمعة بضرورة "التثبّت من أن تحدَّد معدلات الفائدة على المدى البعيد بمزيد من الحرية في الأسواق المالية".
غير أن كوباياشي يعتقد أن قرار البنك المركزي له مبررات سياسيّة أيضا، مرجحا أن تكون الحكومة مارست "ضغوطا" من أجل وقف تراجع الين الذي بات يطرح مشكلة في الأشهر الأخيرة.
فإن كان سعر الين المتدني يأتي بمكاسب لليابان، ولا سيما على صعيد الصادرات، إلا أنه يتسبب بارتفاع أسعار الواردات، ما يؤدي إلى زيادة التضخم وإضعاف القدرة الشرائية للأسر.