علاج خفي لشركات الزومبي في اليابان: دعها تفشل
طوال سنواتها الـ 72، كانت شركة "هيتوشي فوجيتا" مجرد شركة عائلية أخرى تعمل على طحن الأجزاء المعدنية، ثم اتخذت خطوة غير عادية بالنسبة إلى شركة تصنيع يابانية صغيرة: توسعت، واشترت شركتين مجاورتين في العقد الماضي.
يقول فوجيتا إذا لم تحذو مزيد من الشركات الصغيرة حذوها، فإن البلاد التي أحدثت تحولا في التصنيع العالمي في القرن العشرين أمامها مستقبل قاتم.
وفقا لـ "رويترز" فسنوات من النمو المتعثر وانخفاض عدد السكان تركت عديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في اليابان تلجأ إلى مساعدة الدولة والتمويل شبه المجاني، وهي تواجه الآن هزة مع تضاؤل دعم عصر الوباء وارتفاع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 17 عاما.
قال 3 مسؤولين حكوميين كبار لرويترز إن الحكومة اليابانية مستعدة للسماح لمزيد من الشركات ذات الأداء الضعيف بالإفلاس، وهو اعتراف لم يتم الإبلاغ عنه من قبل ـ قالوا إنه يعكس الحاجة الملحة إلى استبدال الشركات القادرة على تحقيق النمو بالشركات العاجزة.
من المؤكد، وفقا لأحد المسؤولين، أن الحكومة تتوقع أن يأتي التغيير من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، بدلا من عمليات الإفلاس وتسريح العمال على نطاق واسع.
قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في رد مكتوب على أسئلة، إنها ستواصل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل والإجراءات الأخرى، مضيفة أن الشركات بحاجة إلى تعزيز قدرتها على الكسب من خلال الاستثمار وزيادة الإنتاجية.
ولاحظت أن حالات الإفلاس أصبحت الآن "في اتجاه صعودي طفيف" وعادت إلى مستويات ما قبل الوباء، بينما كان العمال يغيرون وظائفهم من أجل ظروف أفضل، بما في ذلك أجور أعلى.
وفقا لشركة الأبحاث تيكوكو داتا بنك، في العام الماضي تم تصنيف نحو 251 ألف شركة على أنها شركات زومبي، ما يعني أن أرباحها لم تغطي مدفوعات الفائدة على مدى فترة طويلة، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من عقد من الزمن.
تعرف شركات الزومبي بأنها شركات مثقلة بالديون، لا يكفي دخلها إلا لتغطية النفقات الثابتة "مثل دفع الأجور أو الإيجار" ودفع الفائدة على قروضها، دون أن تكون قادرة على سداد الدَّين نفسه لذا تعتمد على السيولة المقدمة من البنوك لضمان بقائها.
وبموجب إجراءات حكومية صدرت في مارس، تم تشجيع البنوك على المساعدة في إصلاح الشركات الضعيفة بدلا من الاستمرار في دعمها بالقروض، ولا تشير هذه التدابير بشكل مباشر إلى الشركات الزومبي.
عندما سُئل عما إذا كان سيتم السماح لمزيد من الشركات بالإفلاس، قال أحد كبار المسؤولين: "نعم، هذا صحيح"، مضيفا أن الحكومة "لا يمكنها أن تصرح بذلك" لأنها قد تخاطر برد فعل شعبي غير مرحب به.
وفقا لوزارة المالية، أنفقت اليابان 400 مليار دولار على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال وباء كوفيد، إضافة إلى نحو 267 مليار دولار قروض "صفرية".
وارتفعت حالات الإفلاس مع حلول موعد استحقاق القروض. فقد أفلس ما يقارب 5 الآف شركة في الفترة بين يناير ويونيو، وهو أعلى رقم في النصف الأول خلال عقد من الزمن، وفقا لبنك بيانات تيكوكو. وقفزت حالات الإفلاس بمقدار الثلث العام الماضي.
تظهر الأرقام الحكومية أنه تم الاستحواذ على نحو 1681 شركة صغيرة في العام المنتهي في مارس 2023.
بالنسبة إلى عديد من الشركات، فإن الوقت العصيب يلوح في الأفق مع انتهاء عصر المال السهل وضعف الين الذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
