العثور على شقة للإيجار في المدن الألمانية الكبرى مهمة صعبة .. 8 يوروات للمتر المربع
تتزايد صعوبة العثور على شقة بالنسبة للمستأجرين في المدن الألمانية الكبرى، حيث انتهت نتائج دراسة إلى أن سوق العقارات هناك أصبح تقريبا لا يعمل بقانون العرض والطلب.
وجاء في التحليل الذي أعدته شركة "جيه إل إل" التي تعد من الشركات الكبيرة العاملة في مجال الوساطة العقارية أن السبب في ذلك يتمثل في الفروق المتزايدة بين الإيجارات الحالية والعروض الجديدة.
وأفادت الدراسة بأن المستأجرين يتجنبون الانتقال إلى شقق جديدة، لأنهم سيضطرون لدفع مبالغ أعلى بكثير في حال الانتقال لذلك يتناقص العرض المتاح من الشقق في السوق.
وتابعت الدراسة أن هذا يؤدي إلى زيادة أخرى في إيجارات العقود الجديدة، ما يزيد من تدهور وضع الباحثين عن شقق، وأضافت أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تضخيم الطلب الفعلي على السكن.
ورصدت شركة "جيه إل إل" فروقا كبيرة على نحو خاص بين الإيجارات الجديدة والإيجارات الحالية في مدينتي ميونخ وبرلين مشيرة إلى أن تكاليف الانتقال إلى شقة جديدة في هاتين المدينتين مرتفعة بشدة، إذ يزيد الإيجار في العقد الجديد بمقدار 8 يوروات للمتر المربع في المتوسط في ميونخ و 7.5 يورو في برلين عن الشقة القديمة.
وحلت في المرتبة الـ3 بعد هاتين المدينتين، مدينة فرانكفورت بفارق سعر قدره 4.8 يورو للمتر المربع. في المقابل، بلغ فارق تكاليف الإيجار في مدينتي دريسدن ودويسبورج، نحو 1.5 يورو فقط، ما يجعل الانتقال في هاتين المدينتين أكثر سهولة.
من جانبه، أعرب رومان هايدريش مدير شركة "جيه إل إل" عن اعتقاده بضرورة زيادة العرض من خلال البناء الجديد، إضافة إلى تحفيز حركة الانتقالات، مشيرا إلى أن خيارات تبادل الشقق بين الأشخاص الذين يرغبون في تغيير سكنهم، يمكن أن تسهم في تحفيز حركة الانتقالات.
يذكر أن أزمة البناء السكني في ألمانيا تفاقمت في الفترة الأخيرة، حيث وصل عدد الشقق الجديدة التي تم ترخيصها في النصف الأول من العام الحالي إلى 106 آلاف و700 وحدة سكنية، وهو انخفاض بنسبة تقارب 21% مقارنة بالعام السابق الذي كان ضعيفا بالفعل، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي الجمعة الماضي، حيث يرجع الانخفاض في عدد الوحدات السكنية الجديدة في ألمانيا إلى أسباب أهمها تكاليف البناء المرتفعة وارتفاع تكلفة التمويل.
