صندوق الاستثمارات العامة والاستثمار في قطاع الشحن

برامج صندوق الاستثمارات العامة مستمرة فيما يدعم الاقتصاد الوطني، وأحد أبرز الأخبار في هذا الشأن الخبر الذي نقلته وكالة بلومبرغ عن أن الصندوق ينوي شراء طائرات من طراز بوينج وإيرباص بهدف إنشاء شركة جديدة في مجال الشحن الجوي، ما يدعم القطاع اللوجستي في السعودية ويدعم أن تكون السعودية أهم المراكز اللوجستية في العالم، مستغلة بذلك موقعها وسط العالم وأنها ممر رئيس للتجارة العالمية خصوصا في جانب البحر الأحمر، كما أن السعودية تتميز بموقع إستراتيجي يتوسط القارات الثلاث ما يجعلها أقرب إلى التواصل بين دول العالم برا وبحرا وجوا.

من الملاحظ أن هناك تطورات كبيرة فيما يتعلق بنشاط الموانئ في السعودية خصوصا ميناء جدة، حيث تم اعتماده من قبل بورصة لندن للمعادن كمركز للتخزين والتسليم لبعض السلع، وفي خبر آخر شركة ميرسك العالمية تفتتح أكبر مقر لها في ميناء جدة، ما يعني الأهمية الكبيرة لنشاط وحركة التجارة التي تمر بالسعودية وحجم الفرص الكبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية.

الخدمات اللوجستية لها أهمية كبيرة في الاقتصاد، فهي تعزز جاذبية الاستثمار وانتفاع الأنشطة الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر والنمو للاقتصاد الوطني، كما أنها تزيد من فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق في مختلف القطاعات. وإذا ما نظرنا إلى القطاع الصناعي على سبيل المثال سنجد أنه سيستفيد كثيرا من تطور هذا القطاع، ما يسهل عملية التصدير والاستيراد للمواد الخام وتصديرها، ويقدم ميزة نسبية للمنتج الوطني وجاذبية السوق لتدفق الاستثمارات العالمية للحصول على هذه الميزة النسبية.

قطاع خدمات الشحن أصبح يتطور بصورة كبيرة نظرا للتطورات الخاصة بالتجارة العالمية والتي يتعاظم فيها حجم الطلب على السلع والمنتجات من خلال المواقع الإلكترونية والتي لا يزال حجمها يتزايد بصورة كبيرة، وأصبح كثير من المتاجر يركز على هذا النوع من التجارة مقارنة بالتجارة التقليدية، لما لها من ميزات تتعلق بتوفير الوقت ومقارنة الأسعار والحصول على أفضل الخيارات والوصول إلى عدد أكبر من العملاء من مختلف دول العالم.

ومن هنا نجد أن هذه المتاجر استثمرت كثيرا توفير تجربة للعميل قريبة من التجربة التي يحصل عليها من المتاجر التقليدية بما في ذلك سرعة وصول المنتج، ومع التطورات الكبيرة في التقنية التي أصبحت متاحة أكثر من أي وقت مضى وأصبح الجيل الحالي أكثر تكيفا معها نجد أن نمو حجم التجارة من خلال التقنية سيكون أكبر خصوصا مع تطور كبير في الذكاء الاصطناعي سيزيد الإقبال على التجارة الإلكترونية بشكل مذهل، ما يجعل الاستثمار في قطاع النقل والشحن سواء بإنشاء شركات جديدة أو تهيئة البنية التحتية والرقمية مرغوبا فيه.

وسيكون لمثل هذه المشاريع النوعية دور كبير في نمو حجم المحفظة والأصول لصندوق الاستثمارات العامة ويعزز من حجم النمو للاقتصاد المحلي ويدعم مبادرات أساسية لرؤية السعودية 2030 فيما يتعلق بالصناعة وتدفق الاستثمارات والسياحة وتوفير الوظائف النوعية وتحقيق نمو أكبر مصدره غير نفطي.

فالخلاصة أن الاستثمار في قطاع الشحن سيكون له دور فاعل في تعزيز موقع السعودية كأحد أهم المراكز اللوجستية في العالم، وتنامي حجم التجارة الإلكترونية سيجعل فرص نمو هذا القطاع كبيرة، ما ينعكس إيجابا على محفظة صندوق الاستثمارات العامة ويعزز توفير فرص أفضل تنافسية للصناعة والتجارة ومختلف الأنشطة الاقتصادية فيها.