المركزي المصري يوسع الإقراض للحكومة رغم تراجع التضخم ومخاوف من تقويض الاقتصاد

أظهرت القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو أن حجم الإقراض المقدم من البنك للحكومة استمر في الزيادة رغم تراجع التضخم من ذروة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر.

ويرى اقتصاديون أن زيادة إقراض البنك المركزي للحكومة قد يقوض الاقتصاد نتيجة زيادة المعروض النقدي وتأجيج التضخم وإضعاف سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك كافة، قفز 31.1 % خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وذلك بعد نموه 33.4 % في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، و23.1 % في السنة السابقة.

وحدث النمو الحاد في المعروض النقدي على مدى 4 سنوات كشفت خلالها سلسلة من الصدمات، منها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، عن نقاط ضعف جوهرية في الاقتصاد المصري.

ومع ذلك انخفض التضخم من مستوى غير مسبوق بلغ 38 % في سبتمبر إلى 25.7 % في يوليو.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "تباطأ معدل النمو في المعروض النقدي (ن1) على أساس سنوي من مستوى غير مسبوق بلغ 50 % في فبراير، وهو ما قد يعد أحد عوامل تغير الأسعار (ومنها انخفاض أسعار الغذاء) الذي من شأنه أن يدفع التضخم في المدن المصرية إلى التراجع خلال العام الجاري".

وبحلول نهاية يونيو، بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية التي اشتراها البنك المركزي 1.36 تريليون جنيه ارتفاعا من 1.09 تريليون جنيه بنهاية العام المالي السابق، وفقا للقوائم المالية الصادرة عن البنك يوم الثلاثاء.

وشملت تلك الأوراق المالية سندات بالعملة المحلية بقيمة 940.3 مليار جنيه اشتراها البنك من وزارة المالية حتى نهاية يونيو، ارتفاعا من 818.9 مليار جنيه في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.

وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولي في إطار اتفاقية دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وُقعت في مارس بخفض إقراض البنك المركزي للحكومة.

لكن الحكومة لم تنجح في تحقيق أهدافها في أبريل ومايو بعد تأخر الإمارات في سداد 35 مليار دولار مقابل حقوق تطوير مشروع عقاري على ساحل البحر المتوسط، وذلك وفقا لما ذكره صندوق النقد في يوليو ضمن تقرير لمراجعة التقدم في تنفيذ القرارات المتفق عليها في برنامج التمويل.

ووعدت مصر بأن البنك المركزي سيتوقف عن تجاوز وزارة المالية عبر إقراض مئات المليارات من الجنيهات لهيئات حكومية أخرى.

وتراجع حجم ذلك الإقراض إلى 766.8 مليار جنيه بنهاية يونيو من 887.6 مليار قبل عام، وفقا لتقرير البنك المركزي.
وتعهدت مصر للصندوق في يونيو بخفض إقراض الهيئات الحكومية بواقع 150 مليار جنيه بحلول نهاية يونيو وبواقع 100 مليار جنيه إضافية في السنوات اللاحقة وصولا إلى تسوية تلك القروض.

وارتفع الإنفاق الحكومي في السنوات القليلة الماضية في ظل سعي الدولة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية طموحة منها مدن جديدة وتوسعة هائلة لشبكة الطرق مع الحفاظ على بعض أوجه الدعم لمواجهة تراجع مستوى المعيشة.