مشروع سعودي بنظام "الأكوابونيك" يستهدف إنتاج 500 طن من الأسماك سنويا
يستهدف مشروع للأسماك بنظام "الأكوابونيك" في الجبيل شرق السعودية طرحته وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام المستثمرين أخيرا، إنتاج 500 طن من الأسماك، و1000 طن من النباتات أو الورقيات سنويا، بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وتحقيق الأمن الغذائي، وفق ما ذكرته الوزارة لـ"الاقتصادية".
طرحت وزارة "البيئة" 50 فرصة استثمارية خلال العام الجاري في قطاعاتها المختلفة، وتدرس طرح مزيد من الفرص الاستثمارية قبل نهاية العام.
وأوضحت أن الفرصة النوعية التي تم طرحها لإنشاء مزرعة أسماك بنظام "الأكوابونيك"، تهدف إلى إنتاج الأسماك والنباتات والورقيات على مساحة إجمالية تبلغ 40 ألف متر مربع في محافظة الجبيل، مبينة أنه لا يوجد حاليا فرص استثمارية مستهدفة للطرح بنظام "الأكوابونيك".
وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في دعم المحتوى المحلي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وتحقيق الأمن الغذائي، موضحة أن "الأكوابونيك" هو نظام زراعي يدمج بين تربية الأحياء المائية "الأسماك"، وزراعة النباتات في الماء دون تربة، ويعد من أكثر الطرق استدامة للغذاء، والأحدث عالميا في مجالات الزراعة والمحافظة على البيئة.
وأضافت "تعمل النباتات على تنقية المياه للأسماك التي بدورها توفر السماد الطبيعي من خلال مخلفاتها لزيادة نمو النباتات وضمان زيادة إنتاجيتها، كما يسهم في رفع جودة المحاصيل ويحسن الإنتاجية، مع الحفاظ على الموارد البيئيةوعدم استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية".
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" حبيب الشمري المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعي، إن الصندوق يسهم في تمويل مشاريع الاستزراع السمكي بتقنياته الحديثه للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية بما فيها نظام "الأكوابونيك".
وأشار إلى الأنشطة المستهدفة في التقنيات الحديثة التي تصل نسبة التمويل فيها 70 % من تكلفة المشروع، هي مفرخات الأسماك والأقفاص العائمة واستزراع الروبيان ونظام "الأكوابونيك"، وتربية الأسماك في المياه الداخلية بالأنظمة المغلقة "إعادة تدوير المياه"، مبينا أنه تم تمويل مشروع واحد فقط من مشاريع نظام "الأكوابونيك ".
وأوضح أن الصندوق يوفر الاحتياجات المائية من خلال التشجيع على استخدام التقنيات الحديثة في الري، حيث تم زيادة نسبة التمويل للمشاريع التي تستخدم تلك التقنيات، بحسب الشمري.
وأكد أن الصندوق أسهم في الحفاظ على الموارد المائية من 2018 إلى 2023، وذلك بتوفير قروض ممولة بلغت 4.6 مليار ريال، حيث وصل حجم المحافظة على وفرة المياه نحو 86.7 مليار متر مكعب.
يسهم الصندوق في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال التشجيع ودعم استخدام التقنيات الحديثة، وفقا للشمري.
