مشاريع للمحافظة على الكائنات البحرية في البحر الأحمر بتكلفة 100 مليون ريال

تتجاوز تكلفة مشاريع الحفاظ على الكائنات الحية البحرية في البحر الأحمر 100 مليون ريال، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" الدكتور خالد أصفهاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

وتعد المؤسسة من الجهات الحكومية السعودية المسؤولة عن حماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر الأحمر، لضمان استدامة البيئة البحرية، خاصة مع تنفيذ المشاريع الضخمة مثل نيوم وينبع.

وبحسب أصفهاني، تعتمد هذه المشاريع على مجموعة متنوعة من التقنيات الحديثة والرقمية وأساليب الذكاء الاصطناعي التي تستخدم في حماية الشعب المرجانية، عبر الأقمار الصناعية التي توفر صورا عالية الدقة للشعاب المرجانية، واستخدام الطائرات بدون طيار، والأجهزة الاستشعارية تحت الماء.

ويسهم الاقتصاد الأزرق في تنويع مصادر الدخل السعودية والحد من الاعتماد على النفط، ويوفر فرص عمل جديدة في مجالات مختلفة مثل الصيد والسياحة، ويشجع على الاستخدام المستدام للموارد البحرية.

أشار إلى أن الشعب المرجانية في البحر الأحمر وخليج عدن تمثل 6.6% من الغطاء المرجاني العالمي، فيما تشكل الشعب المرجانية في السعودية 45% من الشعب المرجانية في البحر الأحمر.

وتمتلك السعودية سواحل طويلة على البحر الأحمر والخليج العربي، ما يوفر لها إمكانات كبيرة لتطوير اقتصادها الأزرق في مجالات مثل الصيد والسياحة البحرية والطاقة المتجددة والاستزراع السمكي.

أصفهاني نوه بأن العمل يجري على تطوير الشراكات المحلية، من خلال مجموعة من مذكرات التفاهم مع الجامعات والمراكز البحثية الوطنية، إضافة إلى عديد من المؤسسات العالمية والإقليمية مثل منظمات الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الشعب المرجانية تواجه تهديدات متزايدة مثل تغير المناخ والتلوث والصيد الجائر وفي ظل هذه التحديات تبرز أهمية تكوين شراكات محلية وعالمية للعمل معا على حماية هذه الكنوز الطبيعية.

هناك 300 نوع من أنواع المرجان في البحر الأحمر على الأقل، 10% منها مستوطنة ولا توجد في مكان آخر، ويعيش فيها آلاف الأنواع من أحياء الشعب المرجانية، ومنها الأسماك المرجانية والجمبري والرخويات والطحالب المرجانية وغيرها.

وذكر أصفهاني أن تمكين القدرات البشرية السعودية في مجال الاقتصاد الأزرق، محور أساس لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد والاستفادة من الموارد البحرية الضخمة للسعودية، ويتطلب ذلك بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على إدارة وتطوير القطاع البحري، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

والتقديرات الدقيقة لحجم الاقتصاد الأزرق في السعودية وعلى مستوى العالم تتغير باستمرار، بسبب الطبيعة الديناميكية لهذا القطاع وتأثره بعوامل متعددة مثل: التغيرات المناخية والتطورات التكنولوجية والسياسات الحكومية.

وفيما يتعلق بالتهديدات، لفت أصفهاني إلى أن الشعب المرجانية والسلاحف البحرية تواجه تهديدات متزايدة بسبب التلوث والتغير المناخي، ما تؤثر بشكل كبير في الكائنات الحية الحساسة والنظم البيئية التي تعتمد عليها مثل ابيضاض المرجان، التحمض المحيطي، التلوث، و الصيد الجائر، فقدان المواطن للسلاحف البحرية، التلوث البلاستيكي.

يذكر أن السعودية أطلقت مبادرات لدعم الاقتصاد الأزرق، مثل مشروع مدينة نيوم، الذي يهدف إلى بناء مدينة مستدامة على ساحل البحر الأحمر، ومشاريع أخرى لتطوير البنية التحتية البحرية والسياحة البيئية، وكذلك إنشاء هيئة البحر الأحمر التي تسهم في تعزيز فرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.