7 تحديات تواجه الاستثمارات الخليجية في أذربيجان ووعود حكومية بمعالجتها
فيما تواجه الاستثمارات الخليجية في أذربيجان 7 تحديات، تؤثر في زيادة التبادل التجاري المشترك، تتحرك الحكومة الأذربيجانية للتغلب عليها، رغبة منها في جذب مزيد من الاستثمارات للبلد الغني بالنفط والثروات المعدنية، حسبما ذكره لـ"الاقتصادية" مستثمرون خليجيون ومسؤول حكومي في أذربيجان.
ويزور العاصمة الأذربيجانية، غدا، وفد تجاري سعودي رفيع من اتحاد الغرف السعودية، يضم مجموعة من المستثمرين، لبحث الفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري، حيث ستعرض الحكومة على الوفد إنشاء مجمع سكني ضخم يضم مركزا تجاريا فاخرا.
وتعمل في أذربيجان أكثر من 300 شركة خليجية، يتوزع نشاطها بين الطاقة، الأمن الغذائي، الصناعة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، الإنشاءات والبنى التحتية، والسياحة، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 1.8 مليار دولار، لكن عديدا من المسؤولين يرونه رقما دون المأمول ويتطلعون إلى مضاعفته على أقل تقدير.
تحديات تعرقل التبادل التجاري
وهنا يقول لـ"الاقتصادية" علي المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر: إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الاستثمارات الخليجية في أذربيجان، بينها التحديات اللوجستية والبنية التحتية والتحديات التكنولوجية والخدمات اللوجستية.
المسند أشار إلى أن التحديات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتؤثر في فاعلية التبادل التجاري، يتمثل أبرزها في التحديات الجغرافية وغياب الاتصال البري المباشر الذي يتطلب عبور عبر دولة طرفا ثالثا، وتحديات جمركية وقانونية لتباين اللوائح الجمركية، ما يؤدي إلى تأخير في تخليص البضائع وزيادة تكاليف النقل، إلى جانب عدم وجود تنسيق قانوني كاف، وعدم وجود اتفاقية تجارية ولوجستية شاملة بين الجانبين.
أضاف المسند أن التحديات اللوجستية والبنية التحتية تتمثل في ضعف البنية التحتية في بعض المناطق التي تربط دول الخليج وأذربيجان، ولا سيما الموانئ والطرق البرية، ونقص المرافق اللوجستية، إلى جانب التحديات الاقتصادية والتكاليف متمثلة في ارتفاع تكاليف النقل والشحن بسبب بعد المسافة وضرورة عبور دولة ثالثة، ما يقلل من تنافسية المنتجات، وتقلبات أسعار الوقود ورسوم العبور.
وتأخذ التحديات التكنولوجية، وفقا للمسند، أهمية بالغة لعدم تكامل النظم التكنولوجية بين دول الخليج وأذربيجان فيما يخص تتبع الشحنات وإدارة سلاسل الامداد، إضافة إلى التحديات البيئية، إذ إن التأثير البيئي لعمليات النقل والشحن الكبيرة، بما في ذلك انبعاثات الكربون والتلوث، قد يثير مخاوف بيئية.
ويرى المسند أن من خلال معالجة هذه التحديات، يمكن تعزيز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
حرص أذربيجاني لمعالجة التحديات
إلا أن يوسف عبداللايوف مدير المناطق الحرة في أذربيجان، أكد حرص حكومة بلاده على معالجة كل التحديات التي تواجه الاستثمارات الخليجية، مشيرا إلى حرص أذربيجان على جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية، التي تملك أهمية خاصة.
وبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في أذربيجان 7 مليارات دولار، فيما يصل الناتج المحلي لأذربيجان إلى 72.4 مليار دولار، ووصل حجم تجارتها الخارجية إلى أكثر من 51 مليار دولار.
من جانبه، ذكرت منى بنت صقر المطروشي عضو مجلس إدارة سيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن هناك ضمانا لحقوق المستثمر الأجنبي في أذربيجان، وهو مؤشر جيد لتدفق الاستثمارات الخليجية، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ستجد لها فرصة استثمارية مناسبة في منطقة آلات الاقتصادية الحرة.
وأوضحت أن هذه المنطقة الحرة، تعد أول منطقة اقتصادية في أذربيجان مخصصة لتجارة التصدير واستبدال الواردات ومنتجات التصنيع ذات القيمة المضافة.
المطروشي أشارت إلى أن الحكومة الأذربيجانية قدمت ضمانات لحصول المستثمر الخليجي على التسهيلات التي تمكنه من الاستثمار لديها.
تنويع الشراكات الاقتصادية
من جانبها، قالت نورة العامري المالك والمؤسس لشركة مس سكاي للسياحة القطرية: إن دول الخليج اعتمدت خطة العمل المشترك 2024 ـ 2028 مع أذربيجان، وهي تعزز آفاق العلاقات الإستراتيجية، وترفع حجم الاستثمارات بين الجانبين، مشيرة إلى أن الجانبين معنيين بدعم وتشجيع الشراكة والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج وأذربيجان.
العامري أكدت تطلع المستثمرين الخليجيين لتنويع شراكاتهم الاقتصادية وتعزيزها، خاصة في المجالات التي تمثل أولوية وقيمة مضافة لاستثماراتهم، مشيرة إلى توسيع التعاون في قطاعات الأمن الغذائي والزراعي والطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية.
أشارت إلى أن ذلك يفسح المجال للقطاع الخاص الخليجي والأذربيجاني للإسهام بصورة فاعلة في إرساء شراكات استثمارية ناجحة ومتنوعة، بما يدعم الجهود المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
