18 شركة فرنسية للأبنية الخضراء تتجه لدخول السوق السعودية
المباني الخضراء تستهدف ترشيد استخدام الطاقة والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية.
تتجه 18 شركة فرنسية متخصصة في قطاع الأبنية الخضراء إلى دخول السوق السعودية، حيث تعتزم بعضها تأسيس تحالفات مع شركات محلية وإنشاء مقار لها، عبر مباحثات تجريها في السعودية منتصف الشهر الجاري، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مركز الأعمال التجاري التابع للسفارة الفرنسية في الرياض.
المباني الخضراء تستهدف ترشيد استخدام الطاقة والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية، وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وإعادة تدوير المياه ومواد البناء، وتوفير أنظمة الإنارة والتهوية الجيدة.
يأتي ذلك مع توجه سوق المباني الصفرية في السعودية إلى التوسع مع إسهامها في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30% وتحققيها وفرات في الفواتير تقدر بين 3 و8 آلاف ريال سنويا للمبنى الواحد.
وتعرف المباني الصفرية بأنها تلك التي تنتج كمية من الطاقة تساوي أو تزيد على الكمية التي تستهلكها خلال العام، وتُحقق ذلك من خلال استخدام تقنيات متقدمة للطاقة المتجددة مثل: الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح.
أضاف المركز الفرنسي، أن هناك نحو 40 شركة فرنسية تستهدف إنشاء مقار رسمية لها في السعودية والاستثمار في قطاعات تجارية عدة، مشيرا إلى أن عدد الشركات الفرنسية التي عملت على تأسيس مقار لها في السعودية بلغ نحو 150 شركة.
ترجع أهمية المباني الخضراء إلى توظيف الخامات ومواد البناء الخضراء الصديقة للبيئة واستغلال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية، واستخدام التكنولوجيا لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.
وبحسب المركز، فإن 160 شركة فرنسية أسست أعمالا لها في السعودية حتى الآن، الأمر الذي أسهم في توفير 13.5 ألف وظيفة مع نهاية مارس من العام الجاري.
يذكر أن المباني الخضراء، تستهدف حماية التوازن البيئي الحالي، وتوفير مجتمعات حضرية آمنة ومريحة وصحية تسهم في الرفاهية ورفع الإنتاجية.
يأتي ذلك في وقت يسلط فيه المنتدى السعودي للأبنية الخضراء في دورته الـ 14 المقام في الرياض والذي يختتم فعالياته غدا، الضوء على توطين أهداف التنمية المستدامة في المدن والأحياء والمباني، وإبراز جهود الجهات ذات العلاقة في مجال الأبنية الخضراء.
تناقش الدورة “التشغيل الأمثل للمدن المنسجمة مع معايير المباني الخضراء، ويستهدف ربط قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية مع البيئة والمناخ والتصحر من خلال تعزيز دور القطاع الحكومي والشراكات مع القطاع الخاص للمساهمة في توطين وتأصيل أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية المملكة 2030.
وتسعى العديد من الجهات ذات العلاقة لرفع معايير البناء وتنفيذ برامج حيوية تحد من انبعاثات الكربون الناتجة من المباني والأحياء والمدن، إضافة إلى دمج المبادرات والشراكات الأهلية في عمليات التخطيط والتنفيذ وإعادة التدوير لمخلفات المباني، لضمان جودة تنفيذ المشاريع الهادفة للوصول للحياد الصفري من انبعاثات الكربون.
