وزير التجارة السعودي: نراجع ونطور 110 أنظمة ولائحة وتنظيم لتحسين بيئة الأعمال
أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، أن الوزارة تراجع وتطور 110 أنظمة ولائحة وتنظيم، وأن هناك نظام جديد لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة، سيعالج كثير من تحديات المستهلك اليوم، كما أن هناك 622 اشتراط ومتطلب في 18 قطاع اقتصادي تم إلغاؤها أو تعديلها، و 455 ترخيصا تم تحويله إلى ترخيص فوري، لتحسين بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماعه برجال وسيدات ورواد الأعمال في منطقة الباحة، لمناقشة مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة، حيث تطرق القصبي فيه إلى نمو السجلات التجارية في المنطقة الباحة بنسبة 8.5 % خلال 5 أعوام، بإجمالي 12.9 ألف سجل تجاري، وأن أبرز 7 قطاعات سجلت نموا في الباحة تتركز في المقاولات، وهذا مؤشر على توجه الأعمال فيها.
وزير التجارة أكد أن لدى الباحة إمكانات مميزة، ففيها الجبل والسهل والوادي والقرب من مكة المكرمة، وتحتضن معادن وزراعة ومنتجات مثل: العسل والمانجو والرمان والموز وغيرها من الفرص النوعية، مشيرا إلى تدشين الفرع 1 للمركز السعودي للأعمال، لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات لقطاع الأعمال في منطقة الباحة بشراكة 70 جهة حكومية.
القصبي تناول خلال اللقاء تنامي التجارة الإلكترونية التي شكلت 8 % من إجمالي التجارة في السعودية خلال 2022، ويتوقع أن تصل إجمالي إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول 2025، وهناك أكثر من 50 مليون شحنة تجارة إلكترونية دخلت السعودية خلال 2023، و 190 مليون طلب تم توصيله عبر تطبيقات التوصيل في 2022.
ودعا الغرفة التجارية إلى القيام بحصر دقيق للمزايا النسبية للباحة، والخروج بمبادرات نوعية، على سبيل المثال في: "السياحة، المهرجانات والمناسبات، المعادن، الصحة العلاجية" وغيرها، وتسويقها بالشراكة مع صناديق الدولة والبنوك التجارية الداعمة للاستثمارات، إضافة إلى استثمار الهوية السياحية للباحة والتركيز على البنية التحتية الخدمية للمنطقة، ومعالجة فجوة الخدمات لجذب النزل والفنادق والشقق والمطاعم وغيرها.
وأكد أهمية تسويق المناسبات لجذب الاهتمام للباحة، وبإمكان الغرفة التجارية استضافة أندية رياضية محلية وعربية، وفعاليات علمية وزراعية وغيرها تجعل من الباحة "خلية نحل"، والعمل على صناعة الموسم الخاص على غرار المواسم السياحية في المناطق، والشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
