بعد إطلاق الصين إجراءات لتحفيز اقتصادها .. هل بدأت لعبة التوازن؟

أطلقت الصين في 24 سبتمبر حزمة من التدابير لتحفيز الأسواق، في محاولة لعكس السرد المتشائم حول ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

منذ البداية، قال متشككون: إن التدابير ليست كافية لإصلاح مشكلات الصين التي تشمل تباطؤ في سوق العقارات وانكماش وأزمة ثقة غير مسبوقين، إلى جانب قضايا أخرى. وقال بعض خبراء الاقتصاد: إن هذه ليست الحزمة الأخيرة لتعزيز الاقتصاد.

من المرجح أن تطرح وزارات صينية مختلفة وحكومات محلية مجموعة متنوعة من التدابير التحفيزية في الأسابيع المقبلة، حسبما كتب خبراء اقتصاد من بنك نومورا الياباني في مذكرة يوم الأربعاء، وفقا لـ"بزنس إنسايدر".

الشركات قد تحصل على بعض التمويل الرخيص من البنك المركزي الصيني، ضمن الحزمة الأولية لدعم سوق الأسهم، بحسب فريا بيميش وروري جرين، الخبيرين الاقتصاديين في شركة جلوبال داتا تي إس لومبارد.

قال بن هاربورج، الشريك الإداري لشركة إم إس أيه كابيتال، وهي شركة رأس مال مغامر مدعومة من السعودية - مقرها بكين - إن تعزيز معنويات سوق الأسهم من شأنه أن يساعد على تعزيز ثقة المستهلك وضخ أموال في الشركات.

وبعد أيام قليلة من الإعلان الأول لبنك الشعب الصيني، أعلن قادة صينيون كبار انتهاء أزمة العقارات، وتعهدوا باتخاذ تدابير لتعزيز استقرار السوق وإيقاف التراجع. ويعد هذا توجيها من الإدارات العليا إلى ما دونها للبدء في العمل على تحقيق الأهداف التي تعهدت بها، بما فيها الحد من معروض المساكن الجديدة، وزيادة الإقراض للمشروعات المعتمدة، وخفض الفائدة العقارية.

في مذكرة صادرة يوم الخميس، كتب لاري هو، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في ماكواري جروب، "التغيير الأكثر أهمية هو الهدف الجديد: إيقاف التراجع في سوق الإسكان". ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن تدابير دعم العقارات تعد نقطة تحول.

كتبت ماجدالينا بولان، رئيسة أبحاث الاقتصاد الكلي للأسواق الناشئة في شركة إدارة الأصول بي جي آي إم فيكسد إنكوم، في مذكرة يوم الجمعة أن الهدف من انعاش قطاع العقارات هو إزالة المخزون الزائد في السوق، في محاولة لمنع أسعار العقارات من الانخفاض أكثر. إنه توازن صعب.

على مدى عقود من الزمان كان النمو في الصين مدفوعا باستثمار عقاري يغذيه الدين. لكن الآن وضعت بكين أنظارها على الصناعات الجديدة، مثل المركبات الكهربائية والخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم.

كتب خبراء الاقتصاد في نومورا: "قد يكون لعديد من هذه التدابير تأثير محدود على استقرار النمو وحل المشكلات الحقيقية. قد تعزز بعض هذه السياسات النمو لفترة قصيرة من الزمن فقط، في أفضل الأحوال، بينما تفشل في إصلاح الأوضاع في أسواق العقارات ومعالجة كثير من القضايا الهيكلية".

تشهد أسواق الأسهم الصينية ارتفاعا حادا. في 30 سبتمبر، سجل مؤشر "سي إس آي 300" القياسي في البر الرئيس أفضل يوم له منذ 2008.

في إشارة إلى انهيار سوق الأسهم في 2015، حذر خبراء في بنك نومورا من أن "تدابير التحفيز قد تزيد الأمر سوءا في الوقت الذي تكون فيه أسواق الأسهم محمومة بالفعل. وخوفا من تكرار ما حدث في 2015، قد تصبح بكين في النهاية قلقة لدرجة تقليص تدابير التحفيز النقدي والمالي، بل ربما تضطر إلى اتخاذ إجراءات لتهدئة الحمى".