مانشستر سيتي: قواعد المعاملات المالية باطلة .. ورابطة «الإنجليزي» تضلل الأندية

اتهم نادي مانشستر سيتي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بـ"تضليل" الأندية بشأن القضية القانونية التي خاضها الفريق السماوي بشأن قواعد المسابقة التي تحكم الصفقات التجارية.

وكتب سيتي إلى الأندية الـ19 الأخرى المشاركة في المسابقة، وكذلك رابطة الدوري، في وقت متأخر، أمس، للطعن في تفسير الرابطة على نتيجة الحكم.

وشدد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة على موقفه من أن جميع قواعد المعاملات المالية (أيه بي تي)، المتعلقة بمنع عقود الرعاية مع شركات ترتبط بمالكي الأندية أصبحت الآن باطلة.

وكشف سيمون كليف، المستشار العام للنادي، في رسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "للأسف، فإن الملخص مضلل ويحتوي على عديد من الأخطاء".

أضاف كليف: "ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اقتراح رابطة الدوري الإنجليزي بإقرار قواعد (أيه بي تي) جديدة في غضون الأيام العشرة المقبلة".

وتابع: "عندما اقترحت رابطة الدوري الإنجليزي قواعد (أيه بي تي) الأصلية في أواخر عام 2021، أشرنا إلى أن العملية (التي استغرقت عدة أسابيع) كانت متسرعة وغير مدروسة وستؤدي إلى قواعد تتعارض مع المنافسة، وقد أثبت الحكم الأخير صحة هذه المخاوف تماما".

أوضح كليف "أعلنت المحكمة أن قواعد (أيه بي تي) غير قانونية. وموقف نادي مانشستر سيتي هو أن هذا يعني أن جميع تلك القواعد باطلة، منذ وضعها عام 2021".

وتقدم مانشستر سيتي باستئناف بشأن مدى صحة تلك القواعد في وقت سابق من العام الحالي على أساس أنها تنتهك قانون المنافسة.

وتم وضع هذه القواعد لضمان أن تتم الصفقات التجارية مع الكيانات المرتبطة بملاك النادي بقيمة سوقية عادلة وليس مبالغ فيها.

وأعلن مانشستر سيتي صدور الحكم لصالحه بعد أن وجدت لجنة التحكيم أن القواعد غير قانونية لأنها استبعدت قروض المساهمين، وقال كليف للأندية إنّ "من الغريب" أن تشير الرابطة في ملخصها إلى أن النادي لم ينجح في أغلب الطعون التي تقدم بها.

من جانبها، أفادت الرابطة بأن التغييرات التي تطرأ على القواعد الناشئة عن حكم المحكمة يمكن إجراؤها "بسرعة وفاعلية" ومن المتوقع أن تدعو لاجتماع مع الأندية لمناقشة إجراء هذه التغييرات.

ورغم ذلك، قال كليف: إن هذا ليس الوقت المناسب لـ"رد فعل متسرع" في مراجعة القواعد، وحذر من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراءات قانونية أخرى، مشددا على أنه ينبغي أن يكون هناك "تفكير متأن" بشأن كيفية تنفيذ الأمر.