ارتفاع أسهم آسيا وتراجع مؤشرات الصين بسبب غياب التحفيز الإضافي

تراجعت الأسهم الصينية بعد أن توقف المستثمرون عن الرهان على الارتفاع، حيث رفضت بكين ضخ مزيد من الحوافز الاقتصادية، بينما ارتفعت الأسهم في أماكن أخرى من آسيا.

انخفض مؤشر "سي إس آي 300" (CSI300) بما يصل إلى 5%، ليمحو تقريباً مكاسب الأمس، بينما ارتفعت الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.7% بعد أكبر انخفاض منذ 16 عاماً يوم الثلاثاء. وارتفعت الأسهم في أستراليا واليابان، يوم الأربعاء، بعد أن أدى ارتفاع أسهم التكنولوجيا إلى رفع مؤشرات وول ستريت، واستقرت الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

هبط الدولار النيوزيلندي، وارتفعت السندات بعد أن قام البنك المركزي في البلاد بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس. يعد هذا هو التخفيض الثاني على التوالي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي بعد أن بدأ دورة التيسير بخفض ربع نقطة مئوية في أغسطس.

تزايدت المخاوف من أن الدفعة الأخيرة من التحفيز قد لا تكون كافية لإقناع المستثمرين بالارتفاع المستدام في سوق الأسهم الصينية. وأشار تقرير إخباري نقلاً عن رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إلى أن الصين بحاجة إلى تطبيق سياسات لتحقيق الاستقرار في النمو والتوقعات، في إشارة أخرى إلى أن بكين تحاول بناء الثقة بين المستثمرين.

وقال تيموثي مو، كبير استراتيجيي الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ في بنك "غولدمان ساكس"، إن الانخفاض الحاد في أسهم هونغ كونغ يوم الثلاثاء "يمكن اعتباره إلى حد ما حدثاً تصحيحياً للتخلص من بعض توقعات التحفيز الزائدة والمبالغ فيها من السوق". وأضاف: "لقد حددنا الأمور وأعتقد أننا من هنا ربما نجد أرضية".

وفي أماكن أخرى في آسيا، ستكشف الهند عن قرارها بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم، بينما ستنضم كوريا الجنوبية إلى مؤشر السندات القياسي "إف تي إس إي راسل" (FTSE Russell)، مما يتوج شهوراً من الحملات الرسمية وإصلاح البنية التحتية للأسواق المالية.

توقعات الفائدة الأميركية

لم تتغير سندات الخزانة بشكل كبير بعد استقرارها يوم الثلاثاء عقب سلسلة من عمليات البيع في الجلسات الأربع السابقة، والتي تضخمت بفعل بيانات الوظائف الأميركية الأسبوع الماضي، والتي أثرت على توقعات خفض أسعار الفائدة. وقبيل صدور بيانات التضخم في وقت لاحق من الأسبوع، انخفض العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى ما يزيد قليلا عن 4%، بينما انخفضت العوائد قصيرة الأجل مع تحليل المستثمرين لتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تكون حذرة وتستند إلى البيانات. وقال نظيرها في أتلانتا، رافائيل بوستيتش، إنه على الرغم من انخفاض مخاطر التضخم، إلا أن التهديدات لسوق العمل ارتفعت، على الرغم من أن الاقتصاد لا يزال قوياً. وقالت المحافظة أدريانا كوغلر إنه يتعين على المسؤولين مواصلة التركيز على بلوغ هدف التضخم، من خلال "نهج متوازن" يتجنب التباطؤ في الوظائف.

قال مارك هيفيلي من "يو بي إس" لإدارة الثروات: "البيانات الأميركية ليست قوية للدرجة التي نستطيع أن نقول معها أن مساهمة الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة العالمية تبدو وكأنها على وشك الانتهاء". وأضاف: "نحافظ على اقتناعنا بأن المستثمرين يستعدون لأسعار فائدة أقل".