مسؤول أوروبي لـ"الاقتصادية": القمة مع الخليج تدعم تنويع الاقتصاد ونستثمر 442 مليار يورو
تشكل القمة التي تجمع قادة دول الخليج الـ6 والاتحاد الأوروبي الـ27، يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي، وتدعم التنويع الاقتصادي وإزالة الكربون، حسبما ذكره لـ"الاقتصادية" أولوف جيل المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة والزراعة.
وتعمل شركات الاتحاد الأوروبي في قطاعات إستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي الـ6، مثل الطاقة والبيئة والنقل والبناء والمستحضرات الصيدلانية.
جيل أشار إلى أن القمة التي تعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تعد محطة مهمة لإعطاء دفعة إضافية للشراكة الاقتصادية بين الجانبين، باعتبارهما من أكبر التكتلات الاقتصاية على مستوى العالم.
حجم الاستثمارات الخليجية في الاتحاد الأوروبي الـ 27 بلغ 306 مليارات يورو العام الماضي، في حين ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبي في دول الخليج إلى 442 مليار يورو خلال العام الجاري، وهي أحدث بيانات متاحة متوافرة حتى الآن، بحسب أولوف جيل.
في المقابل، امتنع عن الحديث حول مسار مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي وإلى أين وصلت المفاوضات أو إذا كان هناك أمل في إجراء توقيع نهائي بين الطرفين لإنهائها، بعد أن استغرقت المفاوضات زمنا طويلا منذ بداية انطلاقتها 2008.
لكنه في الوقت نفسه، كشف عن نشر بيان مشترك عقب اختتام قمة بروكسل، ويتضمن كامل التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات المهمة بالقمة ومخرجاتها.
وتعد دول الخليج، الشريك التجاري السابع للاتحاد الأوروبي والسوق التصديرية السادسة أيضا، بحجم تجارة ثنائية 170 مليار يورو في 2023، فيما حين ظل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج خلال 2023، بما يمثل نحو 11.1% من إجمالي تجارة دول الخليج في السلع.
وبلغت التجارة الثنائية في الخدمات 68 مليار يورو في 2022 طبقا للبيانات المتوافرة حاليا، فيما تعد المنتجات المعدنية ومنتجات الآلات هي السلع المتداولة الرئيسة.
وحول تفاصيل المؤشرات التجارية وتطورها، قال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة والزراعة، قال إن 16.2% من واردات الخليج جاءت من الاتحاد الأوروبي في 2023 بقيمة 93.7 مليار يورو، وبالتالي احتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية كشريك استيراد لدول الخليج في العام نفسه.
وتهيمن عليها الآلات ومعدات النقل (38.8 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (15.3 مليار يورو)، والسلع المصنعة المتنوعة (12.3 مليار يورو).
فيما تعد دول الخليج رابع أكبر شريك في مجال التصدير مع الاتحاد الأوروبي، حيث ذهبت 7.5% من صادرات المنطقة إليه بقيمة واردات 76.3 مليار يورو، وعلى رأسها الوقود ومنتجات التعدين (58.3 مليار يورو) والسلع المصنعة (5.8 يورو).
أشار إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية تستند إلى اتفاقية منذ 1988، التي تنشئ حوارات منتظمة حول التعاون بين الجانبين بشأن قضايا التجارة والاستثمار، والمسائل الاقتصادية الكلية، وتغير المناخ، والطاقة، والبيئة، والبحوث، كما تغطي "الاجتماعات الرسمية العليا" المنتظمة بينهما.
وجرى إطلاق حوار غير رسمي أكثر تنظيماً بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بشأن التجارة والاستثمار في مايو 2017.
وفي إطار لجنة التعاون المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، التي تعقد اجتماعاتها في الرياض أو بروكسل، أطلق الطرفان حوارًا مخصصًا بشأن قضايا التجارة والاستثمار، بمشاركة القطاع الخاص حيث يتناول الحوار قضايا التجارة والاستثمار ويعزز التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، مثل عوامل الوصول إلى الأسوق والمتطلبات التنظيمية وسبل تشجيع تدفقات التجارة والاستثمار في الاتجاهين.
والحوار بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يعمل من أجل التنويع الاقتصادي منذ 2019 على تطوير الروابط وبناء الشراكات القائمة على تبادل الخبرات والتجارب، كما ساعد على تحديد فرص العمل الجديدة ومجالات التعاون الاقتصادي بين المنطقتين، وكذلك بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج على مستوى الدول.
