فائدة القروض العقارية السعودية هل تنخفض بدخول بلاك روك؟.. التفاصيل في مساحة الاقتصادية

خلص مختصون في القطاع العقاري إلى أن دخول الشركات عملاقة إلى السوق السعودية مثل بلاك روك الأمريكية، سيسهم في خفض معدل فوائد القروض التمويلية لمشتري المساكن، وضخ سيولة، لكنهم حذروا من خطورة الإفراط في التمويل، حتى لا يؤثر سلبا في الإنفاق الإستهلاكي.

جاء ذلك في "مساحة الاقتصادية" التي نظمتها عبر منصة X تحت عنوان "القروض العقارية ودخول بلاك روك إلى السوق السعودية"، بحضور الخبيرين العقاريين بسام عبدالعزيز نور، والدكتور محمد مكني، وإدارة الزميل حسين مطر مساعد رئيس التحرير ورئيس غرفة الأخبار، ومشاركة الزميلين رائد الصوينع مدير قسم الملتميديا ومراد الزهراني من الكنترول.

بلاك روك واحدة من شركات إدارة الأصول في العالم، ودخلت السوق السعودية في 2018 وبدأت خدماتها في العام الذي يليه ولها مقر في ليسن فالي، وهي تدير أصولا حول العلام بنحو 11 تريليون دولار.

في بداية المساحة، قال بسام نور، إن بلاك روك بدأت الاستثمار في السوق السعودية بخمسة مليارات ريال، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنظيم سوق الأوراق المالية للرهون العقارية، وليس الاستثمار في القروض السكنية.

أضاف "كان من المهم في الفترة الماضية، إحداث طرق لتخفيف تركيز الإقراض على المصارف، وتوزيعها إلى عدة جهات فتتوزع أيضا المخاطر على عدة جهات، كان بينها الشركة السعودية لإعادة التمويل العائدة إلى صندوق الاستثمارات العامة".

نوه نور بأن دخول بلاك روك وغيرها يعني دخول سيولة من خارج البنوك، وهذا لن يخفض قيمة المنازل مثلا من مليون ريال إلى 800 ألف ريال، لكنه يسهم في خفض الفائدة على القروض، مضيفا "هنا قطعا ستنخفض فائدة القروض لفتح المجال لقطاعات غير بنكية بالدخول".

أشار إلى أن الخاسر الأكبر من دخول بلاك روك للسوق هم البنوك، لأنها ستخسر معدلات الفائدة المرتفعة، بينما المستفيد الجديد والقديم هم المستفيدون الحقيقيون، من خلال طلب إعادة تمويل من بنكه، أو يتجه إلى بنك آخر ليقوم بذلك.

وأوضح أن الأزمة المالية في 2008، لم تكن بسبب التورق المالي الذي بدأ منذ نهاية السبعينات الميلادية، لكن عاملين مهمين هما معايير الإقراض والضعف الرقابي، لذا يتوجب أن تنخفض اشتراطات التمويل في السعودية، مع أهمية قوة الرقابة.

في المقابل، قال الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود، إن القروض كحلول تمويلية رفعت نسبة تملك المساكن في السعودية للأفراد إلى 63%، لكن حذر من الإفراط في التمويل العقاري من خلال تعدد وسائله وسهولته، كونه قد يقود إلى آثار سلبية عبر التأثير في الإنفاق الإستهلاكي أو رفاهية الأسر.

أضاف أن الإفراط في التمويل يحتاج إلى جانبين هما، توعية الأفراد بالمستهدفات والدخل المتناسب مع القرض والاحتياج الفعلي، وعدم تأثير القروض في إنفاقهم الإستهلاكي، لأن الديون طويلة الأجل لن تكون إيجابية على قطاعات مهمة كالسياحة والرياضة، وقد توقع الأفراد في مأزق.

أشار إلى أن عقود التمويل العقاري ما قبل 2019 كانت 20 ألف عقد وتضاعف الرقم اليوم 12 مرة إلى 201 ألف عقد، مطالبا بآلية لمعالجة الارتفاعات غير المبررة لأسعار العقارات في المدن كالرياض.

وفي مداخلات، دعا الدكتور أديب العمري البنك المركزي السعودي، إلى تخفيض نسبة الاستقطاع من القرض وعمولة البنوك لتقليل الأعباء على الفرد، فيما أشار الدكتور فهد العبد الجبار إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في تضخم أسعار العقار وقيمة السكن وليس الفائدة، إلا إذا استطاعت بلاك روك مثلا أن تستلم مخططات بأسعار مناسبة.

بدوره، قال الدكتور سالم باشميل إن دخول شركات كبلاك روك تقدم حلولا جزئية وتخفف بعض العبئ على الفرد، ودخول هذه الشركات لن يخفض قيمة العقار، في حين رأى الدكتور محمد دليم القحطاني أن دخول عملاق بحجم بلاك روك للسوق السعودية سيمنحها تقديم خدمات استشارية مهمة للصناديق السعودية التي تحتاج إلى خبرات.