توقع إعلان نمو قوي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث
تعلن وزارة التجارة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات نمو الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة للربع الثالث من العام الحالي، في ظل توقعات بإعلان نمو بقوة مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي القوي رغم استمرار ضغوط أسعار الفائدة المرتفعة.
وبحسب مسح أجرته شركة البيانات فاكت سيت، من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي بنسبة 2.6% سنويا، مقابل نموه بمعدل 3% خلال الربع الثاني من العام، لكنه سيظل ينمو بوتيرة قوية.
وفي إشارة إلى استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد المحرك الأهم للاقتصاد الأمريكي، أعلن معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى معدل شهري منذ مارس 2021، وتراجعت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ركود الاقتصاد خلال الـ 12 شهرا المقبلة إلى أقل مستوياتها منذ بدء طرح هذا السؤال في مسح المعهد في يوليو 2022.
في الوقت نفسه فقدت سوق العمل الأمريكية بعضا من زخمها. وأعلنت الحكومة أمس تراجع عدد الوظائف تراجع في سبتمبر الماضي إلى 7.44 مليون وظيفة، مقابل 7.86 مليون وظيفة في أغسطس، وفقا للبيانات المعدلة.
كان المحللون توقعوا تراجع عدد الوظائف إلى 7.99 مليون وظيفة مقابل 8.04 مليون وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية. في الوقت نفسه بلغ متوسط عدد الوظائف الجديدة التي وفرها أصحاب العمل في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 200 ألف وظيفة شهريا، مقابل 604 آلاف وظيفة شهريا خلال 2021.
ويتوقع أن تعلن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 120 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية خلال الشهر الحالي، وهو رقم منخفض بشدة أيضا، نتيجة تأثيرات إعصاري ميلتون وهيلين وإضراب عمال شركة صناعة الطائرات بوينج.
وتؤثر عدة عوامل في الوضع الاقتصادي الأمريكي، أبرزها السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يتخذ قرارات برفع أو خفض معدلات الفائدة اعتمادا على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، ما يؤثر في الأنشطة الاقتصادية مثل الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وفي حالة استمرار ضغوط التضخم، فإنها قد تؤثر في القوة الشرائية للأسر والشركات.
وقد يؤدي تحسن سوق العمل الأمريكي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع تأثير مستوى التوظيف ونمو الأجور في الاقتصاد بشكل عام، بينما قد تؤدي أي اضطرابات إلى تأثيرات معاكسة، فيما ستؤثر قرارات الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية التي تنفذها الإدارة الأمريكية والكونجرس في النمو الاقتصادي.
