10 اتفاقيات بين شركات سعودية وتركية ومستهدفات بتبادل تجاري 30 مليار دولار
وقعت شركات سعودية وتركية 10 اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات، شملت الزراعة، والأغذية، والسياحة، والتصنيع المتقدم، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والابتكار، واللوجستيات، لبلوغ مستهدفات بـ 30 مليار دولار تبادل تجاري بين البلدين، وذلك على هامش ملتقى الأعمال السعودي - التركي الذي انعقد في إسطنبول أمس.
فعاليات الملتقى الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا، انطلقت في إسطنبول أمس بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ونظيره التركي عمر بولات، ومشاركة أكثر من 450 شركة، وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.
الدكتور القصبي أشاد بالعلاقات القوية بين السعودية وتركيا وبجودة المنتجات التركية وبقصة نجاح قطاع الخدمات التركي، داعيًا للاستفادة منها، لافتًا للتحولات التي تشهدها السعودية في العديد من القطاعات مثل التعدين والصحة والتكنولوجيا والاتصالات.
بدوره قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات:" إن تركيا تستهدف رفع حجم تجارتها الثنائية مع المملكة إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل، وتنويع مجالاتها، وبخاصة السياحة والصحة والبنية التحتية والمعلوماتية وصناعة الدفاع".
يشار إلى أن عدد الشركات السعودية في تركيا ارتفع من 11 شركة عام 2011 إلى أكثر من 1400 شركة عام 2023 م باستثمارات تصل إلى 18 مليار ريال .
حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بلغ 25.4 مليار ريال في 2023 محققًا نموًا بنسبة 15.5 %، تمثل الصادرات السعودية لتركيا منها 15.6 مليار ريال، أما الواردات التركية للسعودية فتمثل 9.8 مليارات ريال.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي أن العلاقات السعودية التركية شهدت نقلة نوعية، كما أسهم تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي في دفع تطور العلاقات الاقتصادية لتصبح السعودية شريكًا اقتصاديًا مهمًا لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها.
من جهته، بين رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي المهندس سامي العصيمي أن بيئة الأعمال السعودية استقطبت نحو 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي، وأن المجلس يسعى للوصول إلى حجم تبادل تجاري 10 مليارات دولار على المدى القصير.
وسلط الملتقى الضوء على فرص الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين، وبخاصة قطاعات الزراعة، والأغذية، والسياحة، والتصنيع المتقدم، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والابتكار، واللوجستيات، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأتراك ضمن رؤية 2030 في قطاعات كالبنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية، والرعاية الصحية والخدمات الرقمية والطاقة.
وعلى هامش الملتقى جرى عقد اللقاءات الثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتركية، وتوقيع (10) اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات، إلى جانب عقد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك لاستعراض خطط المجلس ومبادراته والدعم الحكومي اللازم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من البلدين.
