عبء المليارات المفقودة .. من يتحمل مسؤولية تعويض ضحايا الاحتيال؟
هل تتذكرون الصورة المتداولة التي تظهر فيها شخصيتا "سبايدرمان" الكرتونية وهما يشيران لبعض بأصابع الاتهام؟ تواجه البنوك والحكومة الفيدرالية موقفا مشابها، حيث تشير كل منهما إلى الأخرى لحل مشكلة الاحتيال المالي عبر الإنترنت.
تريد الحكومة من البنوك أن تتحمل مسؤولية أكبر، وأن تعيد الأموال إلى عملائها الذين يقعون ضحايا لهذا الاحتيال. في المقابل، تريد البنوك من الحكومة أن تبذل مزيدا من الجهود لمنع الاحتيال في المقام الأول، وفقا لـ "بزنس إنسايدر".
المشكلة خطيرة. فقد وقع ما يقارب واحدا من كل 3 أمريكيين ضحية لعملية احتيال في العام الماضي، بمتوسط خسارة 1600 دولار للشخص، وفقا لدراسة أجرتها شركة آي بي إكس للتحليل المالي.
أبلغ مستهلكون عن خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار العام الماضي بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. الذين يستخدمون منهم تطبيقات الدفع أبلغوا عن خسارة 210 ملايين دولار، وفقا للجنة التجارة الفيدرالية.
المشكلة مرهقة أيضا للبنوك. في الأسبوع الماضي، دعا الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين الأمريكيين، روب نيكولز، الحكومة الفيدرالية إلى إنشاء إستراتيجية وطنية لمنع الاحتيال. وسبق أن قال في خطاب أثناء المؤتمر السنوي لجمعية المصرفيين في أكتوبر الماضي، إن على الكونجرس أن ينشئ مكتبا لمنع الاحتيال والنصب ويموله.
أضاف قائلا: "حجم الاحتيال الذي يحدث كل يوم يشكل عبئا هائلا على بلدنا وعلى ملايين النساء والرجال الكادحين الذين يؤثر في حياتهم، الأمر يتطلب جهدا موحدا -بدعم من داخل الصناعة المصرفية وخارجها- للفوز بهذه المعركة."
من جانبها، دعت الحكومة مرارا وتكرارا المؤسسات المالية إلى تحسين التعويضات لضحايا الاحتيال. في أغسطس، أطلق مكتب حماية المستهلك المالي تحقيقا ضد جيه بي مورجان وبنك أوف أمريكا وويلز فارجو بعد أن وجد مكتب تحقيقات تابع لمجلس الشيوخ أن المبالغ المستردة من البنوك الثلاثة، الخاصة بالمعاملات المتنازع عليها -التي تمت عبر التطبيقات- انخفضت من 62 % في 2019 إلى 38 % في 2023.
في الوقت نفسه، قدم 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مشروع قانون من شأنه تحديث قانون 1978 الخاص بالتحويل الإلكتروني للأموال، بحيث يلزم المؤسسات المالية بالمشاركة في تحمل عبء السداد بشكل أكبر عندما يقع المستهلكون ضحايا للاحتيال.
ومع ذلك، قال نيكولز في المؤتمر: إن مكافحة الاحتيال تتطلب "نهجا حكوميا شاملا يبدأ من المسؤولين في المراتب الأعلى"، مضيفا أن الحكومة لابد أن تنشئ "مراكز استخبارات للجرائم المالية".
كذلك دعا نيكولز لجنة التجارة الفيدرالية إلى إنشاء قاعدة بيانات للرسائل النصية غير المرغوب فيها التي تم الإبلاغ عنها. وقال إن هذا النوع من قواعد البيانات من شأنه أن يساعد البنوك على مراقبة تطور عمليات الاحتيال، كما يساعدها على توعية عملائها بشكل أكثر فاعلية.
