دونالد ترمب وكامالا هاريس.. تأثيرات متباينة في الاقتصاد العالمي والخليجي

في السنوات الأخيرة، كان موقف الولايات المتحدة من التجارة الحرة محوريا في تشكيل العلاقات الاقتصادية العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا الخليج العربي.

وفي حين تصدى البرنامج الانتخابي لكل من كامالا هاريس ودونالد ترمب لقضية التجارة الحرة، فمن الواضح أن نهجيهما يقدمان تباينات ستمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، وفي مقدمته منطقة الخليج العربي والاستثمارات والتنمية الإقليمية فيه.

قامت "الاقتصادية" باستطلاع آراء مجموعة من الخبراء حول تأثير وصول هاريس أو ترمب إلى المكتب البيضاوي في التعاون الاقتصادي مع بلدان الخليج العربي.

هنا قال لـ"الاقتصادية" الدكتور إس. تومي، الخبير في مجال التجارة الدولية: إن "موقف هاريس يلتزم أكثر بالعلاقات الاقتصادية العادلة والمستدامة، وبقدر ما تشجع التعاون مع الحلفاء، فإنها تركز على المعايير البيئية، وستعمل على تعزيز قيم السوق وفقا للمعايير الغربية، وهذا قد يكون إيجابيا لبعض الدول الخليجية كالسعودية والإمارات، ما يساعد اقتصاداتها على التنوع بعيدا عن الوقود التقليدي".

بالنسبة لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب، يرى أنه "إذا ما وصل ترمب إلى السلطة، فقد تصبح الولايات المتحدة أكثر انغلاقا وتركيزا على التجارة مع الشركاء الذين لديهم اتفاقيات تجارة حرة معها... البحرين وسلطنة عمان لديهما بالفعل اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، لكن ضعف النمو الاقتصادي العالمي وتراجع معدلات التجارة الدولية قد يؤثران في آفاق التعاون مع دول الخليج".

يعتقد بعض الخبراء أن نهج ترمب التجاري ينحاز للاتفاقيات الثنائية التي تضع المصالح الاقتصادية الأمريكية في المقام الأول، وعادةً ما تكون مصحوبة برسوم جمركية مرتفعة وحواجز اقتصادية تهدف إلى حماية الصناعة الأمريكية.

من ناحيته، ذكر الدكتور كريس طومسون، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن الأمر سيتوقف على معدل نمو الاقتصاد الأمريكي، فإذا أسفرت وعود ترمب الاقتصادية عن ازدهار الاقتصاد الأمريكي، فإن ذلك سيخلق بيئة ملائمة للبلدان الخليجية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية بواشنطن، سواء في المجال التجاري أو الاستثماري، ما يساعد على تعزيز التنوع المستهدف في الاقتصاد الخليجي.

لكنه رأى في حديثه لـ"الاقتصادية"، أن وصول هاريس إلى سدة السلطة قد يؤدي إلى بروز تحديات اقتصادية أمام البلدان الخليجية.

يعتقد بعض الخبراء أن وصول ترمب إلى المكتب البيضاوي مرة أخرى قد يفتح الطريق لزيادة التعاون الأمريكي مع بعض دول الخليج العربي في مجالي الاستثمار ونقل التكنولوجيا أكثر من وصول كامالا هاريس.

بدورها، ذكرت لـ"الاقتصادية" الدكتورة روز ديفيس، أستاذة الاقتصاد المقارن "على الرغم من موقف ترمب المعارض لنقل التكنولوجيا، فإنه ينظر إلى بلدان الخليج بوصفها حليفا إستراتيجيا، ومن ثم يختلف الأمر، لكن الأغلب أنه سيشجع نقل الاستثمارات التكنولوجية -في حدود- إلى بلدان المنطقة، وسيعزز الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في السعودية والإمارات".

على النقيض، تعتقد الدكتورة روز ديفيس أن كامالا هاريس ستربط الاستثمار الأجنبي مع دول الخليج، خاصة في المجال التكنولوجي، بمجموعة من القيم السياسية التي قد تعيق الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي بعيدا عن الوقود التقليدي.