قمة العشرين تنطلق .. "الاقتصادية" ترصد أبرز مؤشرات دول المجموعة

تنطلق قمة مجموعة العشرين اليوم في ريو دي جانيرو البرازيلية، بحضور قادة وممثلي دول المجموعة، لمواجهة معضلتي الجوع والفقر، بجانب تعزيز التنمية المستدامة وتحولات الطاقة.

وتعد الدول الإفريقية الأكثر تضررا من الجوع في العالم، حيث تأتي 7 دول من القارة بين الـ10 الأكثر تضررا من الجوع في العالم، أكثرها الصومال بـ44.1 نقطة في مؤشر الجوع العالمي 2024.

مع الأهمية الضخمة لأكبر حدث اقتصادي في العالم نظرا لوزن اقتصاداته في الاقتصاد العالمي، تستعرض "الاقتصادية" أبرز المؤشر الاقتصادية لدول المجموعة، مع التركيز على السعودية التى تفوقت في معظم المؤشرات.

ثالث أقل تضخم
السعودية صاحبة ثالث أقل معدل تضخم العام الجاري بـ1.7% متوقع  من قبل صندوق النقد الدولي، فيما تسارع المعدل قليلا أكتوبر الماضي عند 1.9% مع مواصلة ضغوط أسعار إيجارات المساكن مع تزايد الطلب نتيجة تدفقات العمالة الوافدة مقابل تباطؤ المعروض من الوحدات السكنية.

أقل معدلات التضخم في المجموعة من نصيب الصين وفرنسا بـ1% و1.5% خلال العام الجاري.

نجح تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، في كبح جماح التضخم في أكبر الاقتصادات العالمية، ما دفعه إلى الانخفاض في معظم دول مجموعة العشرين بأكثر من النصف مقارنة بذروته التي سجلها خلال 2022 و 2023.

على صعيد أعلى المعدلات المتوقعة للتضخم في 2024، تتصدرها الأرجنتين وتركيا بـ139.75 و435 على التوالي ،تزامنا مع مشكلات اقتصادية يتعرض لها الاقتصادين.

بين الأقل في نسبة الدين
نسبة الدين إلى الناتج المحلي السعودي يتوقع أن تبقى ثالث أقل المعدلات بين دول المجموعة العام الجاري بـ28.3% على الرغم من تسارع وتيرة الإستدانة لتغطية العجز في الميزانية الناتج عن تسارع النفقات بوتيرة أسرع من الإيرادات المتأثرة بخفض انتاج النفط.

أقل الدول في المؤشر لعام 2024، هما روسيا وتركيا بـ19.9% و25.25 على التوالي، بينما اليابان التي يعادل فيها الدين 2.5 مرة الناتج، ثم 5 دول يتجاوز فيها الدين مستويات الناتج وهي إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة.

النمو الاقتصادي
وفق توقعات صندوق النقد الدولي، تتوسط السعودية معدلات النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2024 بنمو 1.5%.

فيما يرجح تسجيله رابع أعلى معدلات نمو خلال العام المقبل عند 4.6%، مع تلاشي أثر خفض انتاج النفط على الاقتصاد، بجانب الدعم القادم من القطاع غير النفطي.

الهند أكثر معدلات النمو المتوقعه في 2024 بمعدل 7% ثم إندونيسيا والصين، فيما الأرجنتين الأقل مع توقعات بانكماش الاقتصاد -3.5%، بينما سينمو اقتصاد والمانيا واليابان وإيطاليا بأقل من 1%.

في 2025، ستبقى الهند وإندونيسيا في صدارة النمو، بينما ستأتي الأرجنتين ثالثا، ثم السعودية، إلا أن ألمانيا وإيطاليا واليابان ستبقى الأقل نموا.

العلامة البارزة تحسن معدلات النمو بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة ما يدفع الأفراد والشركات العالمية للتوسع في في الإستهلاك والإقتراض والإنفاق، ما ينعكس بدوره على التوسع الاقتصادي.

حجم الاقتصاد
الاقتصاد السعودي يتوقع محافظته على ترتيبه الـ17 بين اقتصادات دول العشرين بنحو 1.1 تريليون دولار العام الجاري، ارتفاعا من 1.07 تريليون دولار في 2023.

سيواصل الاقتصاد الأمريكي تصدره لاقتصادات العالم من حيث الحجم بـ29.2 تريليون دولار، تمثل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة الـ19 بعد استثناء (الاتحاد الأوروبي) لمقارنة الدول فقط.

لن يتغير ترتيب اقتصادات دول العشرين، لتبقى الصين وألمانيا واليابان والهند في صدارة الترتيب خلف الولايات المتحدة.

بدون الاتحاد الأوروبي، متوقع بلوغ الناتج المحلي لدول العشرين 86.2 تريليون دولار، ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 4% عن مستويات 2023، وهو نفس معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي إلى 110.1 تريليون دولار، بحكم الوزن الضخم للمجموعة في الاقتصاد العالمي البالغ نحو 78% بدون الاتحاد الأوروبي، فيما نحو 90% في حال إضافته.

نصيب الفرد من الناتج
في ظل الناتج المحلي الضخم وعدد السكان الذي يتجاوز قليلا الـ32 مليون نسمة، يتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي السعودي نظيره لدى دول العشرين، بنحو 32.9 الف دولار في 2024، مرتفعا من نحو 32.5 ألف دولار العام الماضي، في ظل توقعات نمو الناتج 3% تقريبا بالأسعار الجارية.

الولايات المتحدة تتصدر المؤشر بـ86.6 ألف دولار، ثم أستراليا وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة بما يتجاوز 50 ألف دولار لكل منهم، بينما الهند الأقل بـ2.7 ألف دولار مع ضخامة عدد السكان القريب من 1.5 مليار نسمة، تمثل نحو 18% من سكان العالم.

مؤشر الجوع
وفقا لمؤشر الجوع العالمي 2024، الذي تبناه معهد أبحاث السياسات الغذائية الدولي، كانت الصومال الأكثر تضررا بالجوع وسوء التغذية، بمؤشر بلغ 44.1 وتبعتها اليمن وتشاد. 
يجمع مؤشر الجوع العالمي بين ثلاثة مؤشرات: نقص التغذية، ونقص وزن الأطفال، ووفيات الأطفال.
تهيمن على المؤشر دول إفريقية، ويعاني أكثر من خمس السكان من نقص التغذية. ومع ذلك، من حيث الأفراد، فإن جنوب آسيا لديها أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية. على مستوى العالم، حيث هناك 735 مليون شخص يعتبرون يعانون من نقص التغذية أو الجوع.

مصطلح سوء التغذية
يشمل مصطلح سوء التغذية كل من نقص التغذية والإفراط في التغذية، ويحدث نقص التغذية عندما لا يتمكن الفرد من الحفاظ على الوظائف الجسدية الطبيعية مثل النمو والتعافي من المرض والتعلم والعمل البدني. 
يمكن أن يكون لبعض الحالات مثل الإسهال والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز تأثير سلبي على نقص التغذية، فيما يمكن أن تكون المجتمعات الريفية والزراعية عرضة بشكل خاص للجوع خلال مواسم معينة. 
تحدث فجوة الجوع السنوية عندما ينفد مخزون الأسرة من الغذاء قبل أن يتوفر حصاد الموسم التالي ويمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية. 
مع ذلك، انخفض انتشار الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في جميع أنحاء العالم على مدى العقود الماضية، من 18.7% في 1990-1992 إلى 9.2% في عام 2022، لكنه زاد قليلاً منذ تفشي كوفيد-19. 
وفقا لمؤشر الجوع العالمي، توقف انخفاض الجوع العالمي على مدار العقد الماضي.
كانت وكالات تابعة للأمم المتحدة، قد اشارت إلى أن الصراعات والاضطرابات الاقتصادية وتغير المناخ أعاقوا الجهود المبذولة للحد من الجوع في 2023، وهو ما أثر على حوالي 9% من سكان العالم.
وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن هدف الأمم المتحدة المتمثل في الوصول إلى عالم خال من الجوع بحلول 2030 قد بدأ يتلاشى أكثر.

وأوضح الباحثون في التقرير، أن 733 مليون شخص تقريبا عانوا من الجوع في 2023، وهو المستوى الذي ظل مستقرا على مدار ثلاث سنوات بعدما ارتفعت بشكل حاد عقب جائحة "كوفيد-19".
كما أن 2.33 مليار شخص أو ما يقرب من 29% من سكان العالم عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد الذي يجبر الناس على تخطي بعض الوجبات في بعض الأحيان.

تأسيس مجموعة العشرين
مجموعة العشرين هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم.

وتأسست مجموعة العشرين في 25 سبتمبر 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية بواشنطن، وجاء إنشائها كرد فعل على الأزمات المالية، التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.

وكانت قمم المجموعة تُعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعقد مناقشات رفيعة المستوى عن القضايا الاقتصادية والمالية.

وفي أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، رُفع مستوى المجموعة لتضم قادة الدول الأعضاء.

وانعقدت قمة قادة مجموعة العشرين الأولى في واشنطن في نوفمبر 2008. ونتيجة لذلك، وُسِّع جدول أعمال مجموعة العشرين ليتجاوز القضايا الاقتصادية والمالية ويشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية. أما إفريقيا فتمثيلها متواضع في جنوب إفريقيا فقط، أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل.

وأوروبا تمثلها أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا. وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وأستراليا تمثلها هذه الدولة نفسها.

وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا"، ودولتان من السوق المشتركة، وأربع دول من الاتحاد الأوروبي (وتمثل في نفس الوقت دولها الخاصة بها)، وثلاث دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، علاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة.

كما تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية، التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

وكان إنشاء المجموعة على خلفية الأزمات المالية في أواخر التسعينيات والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسة لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي.

وقبل إنشاء مجموعة العشرين، كان هناك مجموعات مماثلة تدعم سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها كمجموعة السبع، وهناك مجموعة 22 التي عقدت اجتماعا في واشنطن في أبريل وأكتوبر 1998، وكان هدفها هو ضم الدول، التي لم تكن مشاركة في مجموعة السبع على أساس المنظور العالمي حول الأزمة المالية، ومن ثم التأثير في دول السوق البارزة.

وعقد اجتماعان متتاليان يضمان عددا أكبر من المشاركين (مجموعة 33) في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) عام 1999، وكانت عمليات الإصلاح للاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي هم موضوع المناقشة.

وأظهرت الاقتراحات الناتجة عن اجتماعات مجموعة 22 ومجموعة 33 وهدفها التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات، والمنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة، التي تضم دول السوق البارزة.

وتم تأسيس هذا النوع من الحوارات المنظمة ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين عام 1999.

وتتصف مجموعه العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصادي العالمي.

ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، تقوم مجموعة العشرين بتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.

وحدة التحليل المالي