الصناعة لـ "الاقتصادية": ارتفاع رخص التعدين 4 أضعاف ونمو إنفاق الاسكتشافات 40 %

الصناعة لـ "الاقتصادية": ارتفاع رخص التعدين 4 أضعاف ونمو إنفاق الاسكتشافات 40 %
نائب وزير الصناعة السعودي، خالد المديفر

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد المديفر، إنه يتم الإنفاق على اكتشاف المعادن في السعودية خلال العام الجاري بقيمة أكثر من 500 مليون ريال، بعد أن كان الإنفاق لا يتجاوز 25 مليون ريال في 2018.

أضاف المديفر، في رده على تساؤلات "الاقتصادية" خلال المؤتمر الصحافي لمؤتمر التعدين الدولي في الرياض، اليوم، أن الإنفاق على الاستكشاف في السعودية نما بنسبة 40% سنويا ليبلغ 500 ريال للكيلومتر المربع، مقارنة بمتوسط نمو 6% عالميا.

عُقدت النسخة الأولى من المؤتمر في الفترة ما بين 11 - 13 يناير 2022 في مدينة الرياض، فيما تنطلق النسخة الرابعة في 14 يناير المقبل تحت شعار "تحقيق الأثر"، لمناقشة مستقبل المعادن بمشاركة أكثر من 20 ألف مشاركة من 200 دولة بينها 100 ممثل حكومي.

تابع نائب وزير الصناعة، أن الإنفاق على الاكتشافات يعد ترمومتر أساس للثروات المعدنية في دول العالم، بحيث كلما تزايد الإنفاق زادت فرص الاكتشافات، متوقعا مزيدا من الإنفاق والاكتشافات في القطاع خلال العام المقبل.

ورفعت السعودية تقييم الثروات المعدنية من 1.3 تريليون دولار في التقييم السابق في 2016 إلى 2.5 تريليون دولار، متضمنا الفوسفات والذهب والمعادن النادرة.

أشار إلى أن رخص التعدين والاستكشاف زادت 4 أضعاف مقارنة بـ2018، وتشترط وجود الجيولوجيين السعوديين، لتسهيل نقل المعرفة للشباب، لذلك يتم التعاون مع الجامعات لزيادة الجودة في مجالات التعدين والجيولوجيا، وإنشاء قسم متخصص في كلية البترول والمعادن.

المديفر أوضح، أن برنامج نثري يعد حاضنة للشباب المهتمين بالاستكشاف، ويقدم لهم التمويل والدعم، واستضافة لقاءات تجمع بين الجيولوجيين العالميين والسعوديين لتبادل الخبرات، ونسبة السعوديين في شركة معادن وصلت إلى نحو 80% وشركات المعادن الأخرى من 40 إلى 60%، أما شركات الأسمنت والشركات الأخرى فتصل النسبة من 40 إلى 70%.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد في وقت سابق أن كثيرا من المعادن في السعودية لم يتم استخراجها أو الاستفادة منها حتى الآن، مضيفا: "الذهب حتى الآن لم يتم استخراج ما قيمته 240 مليار دولار. وليس الذهب فحسب، بل لدينا الفضة أيضًا بقيمة تزيد على 150 مليار دولار".

في شأن آخر، تطرق نائب الوزير إلى مشاركة الوزارة مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض في مشروع المترو، من حيث احتياجات مواد بناء أساسية كالخرسانة والأسمنت، كما شكل تجارب تعلمية ستفيد الجهود المستقبلية.

أضاف، أن المشروع يعد من أكبر المشروعات من حيث الكيلومترات المنجزة في مثل هذه المدة الزمنية، والأكثر تميزا بفضل السرعة والتصميم، وسيسهم في تخفيف الازدحام المروري بين المنازل والعمل والمدارس.

وفيما يتعلق بالمحتوى المحلي في القطاع، أكد أنه سيكون أفضل، بتأسيس بنية مطورة لإنتاج المواد الخام التي ستكون أساسية في المشاريع الحكومية الكبرى.

الأكثر قراءة