"بنك أوف أميركا": إشارة بيع تحذيرية في سوق الأسهم

يقلص مديرو صناديق الاستثمار حيازاتهم من النقدية إلى مستوى قياسي، ويضخون السيولة في الأسهم الأميركية، ما أدى إلى تفعيل مؤشر يصفه "بنك أوف أميركا" بأنه إشارة تحذير لبيع الأسهم العالمية.

انخفضت نسبة النقدية إلى إجمالي الأصول المدارة إلى 3.9% خلال ديسمبر، وهي إشارة تحذيرية تبعتها في السابق خسائر بمؤشر "إم إس سي آي" العالمي، بحسب المحلل الاستراتيجي مايكل هارتنت. في حين ارتفع صافي التخصيص للأسهم الأميركية إلى مستوى قياسي عن المعتاد إلى صافي بناء مراكز بنسبة 36%، وفق استطلاع آراء أجراه "بنك أوف أميركا".

يحاول المحللون منذ شهور تحديد موعد انتهاء موجة ارتفاع الأسهم على مستوى العالم، بدعم التفاؤل حول النمو القوي للاقتصاد الأميركي، وميل البنوك المركزية للتيسير النقدي، والرهانات على انتعاش الاقتصاد الصيني.

في كل مرة جرى تفعيل إشارة "بنك أوف أميركا" التحذيرية لبيع الأسهم منذ 2011، تراجع مؤشر "إم إس سي آي" العالمي 2.4% خلال الشهر التالي.

سياسات ترمب
أقبل المستثمرون على شراء الأسهم الأميركية هذ العام، في ظل الرهانات على أن سياسات "أميركا أولاً" التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستؤدي إلى ارتفاع أرباح الشركات المحلية. وأشار هارتنت إلى أن مديري الصناديق كانوا "مستعدين لطفرة بمعدل التضخم في الولايات المتحدة العام المقبل بسبب آفاق السياسات الداعمة للنمو".

اعتبر مديرو الصناديق زيادة معدل نمو الاقتصاد الصيني بمثابة التوقع الأكثر تفاؤلاً في 2025، بينما قد تمثل الحرب التجارية العامل الأشد تشاؤماً، بحسب استطلاع الآراء.

كما تضمنت أبرز نتائج استطلاع الآراء الذي أجري ما بين يومي 6 و12 ديسمبر، وشمل 171 مشاركاً بأصول تبلغ قيمتها 450 مليار دولار:

انخفض صافي الانكشاف على النقدية إلى مستوى قياسي عن المعتاد إلى سالب 14%، وهو مستوى قياسي، مقارنة بـ4% الشهر الماضي.
يتوقع صافي 7% من المشاركين نمواً كبيراً للاقتصاد، مقارنة بتوقع صافي 4% نمواً ضعيفاً الشهر الماضي.

يعد الركود العالمي نتيجة حرب تجارية الخطر الأعلى احتمالاً، يليه دفع التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة.
أبدى المستثمرون أعلى معدلات التفاؤل للأسهم الأميركية مقارنة بمثيلاتها في منطقة اليورو منذ يونيو 2012.