الاقتصاد البريطاني لم ينمو في الربع الثالث .. تزايد الضغوط لخفض الفائدة

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث.

كانت التقديرات الأولية للفترة من يوليو إلى سبتمبر التي أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية في نوفمبر تشير إلى احتمال نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1%.

ويشير انخفاض البيانات المعدلة عن البيانات الأولية إلى تدهور حالة الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا المركزي لخفض أسعار الفائدة حتى إذا لم تتراجع معدلات تضخم الأسعار بالوتيرة المستهدفة.

تولى ستارمر ووزيرة ماليته راشيل ريفز السلطة في أوائل يوليو محذرين من الحالة السيئة للاقتصاد قبل الإعلان عن زيادات ضريبية لأصحاب العمل في الميزانية في 30 أكتوبر.

وتوقع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أن يظهر الاقتصاد نموا صفريا في الربع الرابع ولكنه أبقى على تكاليف الاقتراض معلقة بسبب المخاطر التي لا يزال يشكلها التضخم.

وقالت هيئة الإحصاءات الوطنية: إن عجز الحساب الجاري البريطاني انكمش إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من 24 مليار جنيه إسترليني في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى عجز قدره 22.5 مليار جنيه إسترليني.