دعوى قضائية ضد "الفيدرالي" بسبب قسوة اختبارات الإجهاد

رفعت مجموعات مصرفية وتجارية دعوى قضائية ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، مطالبة بمزيد من الشفافية والمشاركة العامة في صياغة القواعد المنظمة لاختبارات الإجهاد السنوية، التي تهدف إلى قياس قدرة البنوك على تحمل الأزمات الاقتصادية.

هذه المجموعات، التي تضم "معهد سياسة البنوك" و"جمعية المصرفيين الأمريكيين"، تزعم أن معايير الاحتياطي الفيدرالي للاختبارات تُصمم سراً، ما يؤدي إلى "متطلبات وقيود متقلبة وغير مبررة على رأس المال المصرفي". وهذا يؤثر على تكلفة الخدمات المالية في الولايات المتحدة، وفقاً لدعوى قضائية قُدمت أمس الثلاثاء في كولومبوس بولاية أوهايو.

مطالبات بمراجعة قواعد "الفيدرالي"
تطالب الدعوى بإعلان عدم قانونية النماذج والسيناريوهات المستخدمة في اختبارات الإجهاد لعام 2024، وكذلك تلك المقررة لعامي 2025 و2026. كما تدعو المجموعات الاحتياطي الفيدرالي إلى السماح بالتعليقات العامة على النماذج قبل تنفيذها.

وجاء في الدعوى: "غياب الشفافية لدى الاحتياطي الفيدرالي يؤدي إلى تقلبات كبيرة وغير متوقعة في متطلبات رأس المال، مما يعوق قدرة البنوك على تخصيص رأس المال بكفاءة، بما في ذلك تقديم القروض للشركات الصغيرة وغيرها ممن يُعتبرون محركات رئيسية للنمو وخلق فرص العمل في الاقتصاد الأميركي". ورفض متحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي التعليق على القضية.

ضغوط على المركزي الأمريكي
أقرت المجموعات، التي تمثل شركات مثل "جيه بي مورغان تشيس آند كو" و"غولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا"، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن عن نيته إجراء تغييرات على العملية. ومع ذلك، أشارت إلى أن الموعد النهائي للطعن القانوني في بعض الإجراءات هو فبراير المقبل. وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد إعلان البنك المركزي يوم الإثنين عن خططه لإعادة النظر في الاختبارات السنوية بهدف تقليل تقلبات متطلبات رأس المال من عام لآخر.

يهدف الفحص السنوي لصحة البنوك، الذي فُرض بعد الأزمة المالية الكبرى، إلى تقييم كيفية تصرف المقرضين أثناء ركود اقتصادي افتراضي. وبموجب الخطة المنقحة المقترحة من الاحتياطي الفيدرالي، سيجري حساب متوسط النتائج على مدى عامين، وسيطلب المركزي التعليق على السيناريوهات الافتراضية كل عام قبل اعتمادها. وأعلن البنك المركزي يوم الإثنين أنه يعتزم فتح التعليقات العامة على التغييرات المحتملة في أوائل العام المقبل.

يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطاً قانونية وتنظيمية متزايدة، حيث تتعرض الهيئات الأميركية لضغوط من إدارة دونالد ترمب القادمة والمصرفيين لتخفيف القيود التنظيمية. وفي وقت سابق من هذا العام، قيدت المحكمة العليا الأميركية صلاحيات الجهات التنظيمية في تفسير القوانين.

انتقاد اختبارات الإجهاد المالي
لطالما انتقد المسؤولون التنفيذيون في وول ستريت والجماعات التجارية التي تمثلهم التنظيمات المختلفة المتعلقة برأس المال. وازدادت هذه الانتقادات حدة بعد أن اقترحت ثلاث هيئات تنظيمية، من بينها بنك الاحتياطي الفيدرالي، زيادة تُعرف باسم "المرحلة النهائية لبازل III" العام الماضي.

وفي رسالته السنوية للمساهمين هذا العام، دعا جيمي ديمون، المدير التنفيذي لـ"جيه بي مورغان" منذ فترة طويلة، إلى "مراجعة تفصيلية وربما إعادة تصميم شاملة" لعملية تنظيم البنوك، مضيفاً "أعلم أن هذا قد يكون مجرد تفكير متفائل". وكرر ديمون مراراً أن اختبارات الإجهاد السنوية قد تعطي شعوراً زائفاً بالأمان. وقال خلال مؤتمر عُقد في مايو إن النظام الحالي "مليء بالعوائق المتراكمة فوق بعضها البعض".

في الدعوى المقدمة يوم الثلاثاء، استشهدت المجموعات بعملية تنظيم "بازل III" العام الماضي كدليل على "أهمية إشراك الجمهور وإبداء التعليقات". وذكرت الدعوى أن الاقتراح المتعلق بقواعد "بازل 3" واجه انتقادات شديدة، دفعت مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى التعهد "بإجراء تغييرات كبيرة في النسخة النهائية للقواعد".

على النقيض، أوضحت الدعوى أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعتمد ويعدل معاييره لاختبارات الإجهاد بسرية، مما يحرم الجمهور والمجلس من فوائد الإشعار والتعليق".

في أغسطس، خفض الاحتياطي الفيدرالي متطلبات رأس المال الاحتياطي الخاص باختبارات الإجهاد لدى "غولدمان ساكس" بعد أن طلب البنك الاستثماري تعديلات عقب اختبارات الإجهاد لهذا العام. وكانت هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها الهيئة التنظيمية على طلب من هذا النوع منذ فرض متطلبات رأس المال الاحتياطي.

جدير بالذكر أن القضية تحمل عنوان "معهد سياسة البنوك ضد مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي"، ورقم 24-cv-04300، وهي منظورة أمام المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الجنوبية بولاية أوهايو، كولومبوس.