حرائق الغابات في لوس أنجلوس تهدد الاقتصاد الأمريكي بالتباطؤ وزيادة التضخم

من المتوقع أن تؤدي حرائق الغابات المدمرة التي قضت على أحياء كاملة في لوس أنجلوس هذا الشهر إلى إبطاء الاقتصاد الأمريكي ورفع الضغوط الصعودية على التضخم، بحسب اقتصاديين، متوقعين أن تكون أكثر حرائق الغابات تكلفة في تاريخ كاليفورنيا.

واستنادا إلى تقديرات أولية أعدها بنكا جولدمان ساكس ومورجان ستانلي الاستثماريان حول تأثير الحرائق في الوظائف والنمو الاقتصادي والتضخم، ستؤدي الخسائر الإجمالية البالغة 40 مليار دولار إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 0.2 نقطة مئوية في الربع الأول، وستؤدي إلى تباطؤ متواضع في نمو الوظائف في يناير، بحسب موقع ماركت ووتش.

وتوقع اقتصاديو مورجان ستانلي أن تتسبب الحرائق في تباطؤ نمو الوظائف وتعزيز التضخم الأساسي مؤقتًا، مشيرين إلى ما يراوح بين 20 و40 ألف وظيفة ستختفي في كاليفورنيا خلال يناير، معظمها في قطاع الخدمات.

وأضافوا أن "ارتفاع التضخم في أسعار المستهلك الأساسية سيراوح بين 4 و9 نقاط أساس، ستكون مدفوعة في الغالب بتكلفة السيارات المستعملة والجديدة. وقد يستمر الضغط 3 أشهر على الأقل".

من جانب آخر، قالت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة كيه بي إم جي: "نحن في وضع لا نملك فيه فائضا لامتصاص هذه الكارثة، وهذا من شأنه أن يزيد من الضغط على الموارد المجهدة بالفعل من حيث تكاليف المواد ونشاط البناء وتوافر العاملين".

وبحسب أحدث تقرير عن الاقتصاد صدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حتى قبل اندلاع حرائق الغابات، تباطأ نشاط البناء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وذكرت عدة مناطق، بما في ذلك كاليفورنيا، أن ارتفاع تكاليف المواد والتمويل كان يثقل كاهل النمو في القطاع.

والأمر الذي يشكل مصدر قلق أكبر لدى خبراء الاقتصاد هو أن حرائق الغابات تعد جزءا من اتجاه متسارع في الأحداث الجوية المكلفة. ففي 2024 كان هناك 27 حدثًا للطقس والمناخ أسفر كل منها عن أضرار لا تقل عن مليار دولار. وسجل العام الذي قبله رقما قياسيا بلغ 28 حدثًا، علما بأن متوسط العدد السنوي بين عامي 1980 و2023 كان 9 أحداث من هذا القبيل.

قالت سوونك: "نحن في وضع حيث يكون للكوارث تأثير أكبر وأكثر ديمومة. نحن نتعرض لهذه الأحداث بشكل متكرر مرة في كل 100 عام، ولهذا السبب أصبح التأمين أكثر صرامة وأعلى تكلفة".

ويزيد ارتفاع تكاليف التأمين من ضغوط التضخم، ما يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي بلوغ مستوى التضخم المستهدف عند 2%. وأشارت سوونك إلى أن المستهلكين، وفقًا لأحدث مسح من جامعة ميشيجان، بدأوا يشعرون بأن التضخم جاء ليبقى.

ولاحظت سوونك أن الحكومة تنفق أموالا أقل على إعادة البناء بعد الكوارث الفردية لأن الكوارث أكبر بكثير. وقالت "إن بلدة فالماير في ولاية إلينوي التي غمرتها مياه فيضانات نهر المسيسيبي مرتين خلال شهر واحد في عام 1993، قررت الانتقال إلى أرض أعلى"، مشيرة إلى أن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية دفعت مئات الملايين من الدولارات للمساعدة في تمويل هذه الخطوة.

وأضافت: "هذه هي الأشياء التي لم نعد نفعلها الآن. ليس لدينا الأموال اللازمة لذلك".