"أسمنت الجوف" : تصدير منتجات إلى سوريا خلال عاما واحد مقابل 38 مليون ريال
وقعت شركة أسمنت الجوف، عقدا لتصدير الأسمنت والكلنكر إلى سوريا لمدة عاما واحد مقابل 38 مليون ريال.
الشركة أوضحت في بيان عبر "تداول"، أنها وقعت العقد مع مؤسسة محمد الرويلي للمقاولات، بموجبه تقوم الشركة ببيع الأسمنت والكلنكر للمؤسسة بغرض التصدير الى دولة سوريا.
"أسمنت الجوف" بينت أن قيمة العقد تتجاوز 10 % من إجمالي أيراداتها وفقا أخر قوائم مالية مراجعة، متوقعة أن يبدأ االأثر المالي الإيجابي للعقد على القوائم المالية من الربع الأول لعام 2025 وحتى الربع الاول من 2026.
الشركة كانت قد سجلت مبيعات بقيمة 75 مليون ريال خلال الربع الثالث بانخفاض 5.7 % على أساس سنوي جراء تراجع مبيعات التصدير على الرغم من ارتفاع المبيعات المحلية، فيما بلغ صافي الربح لنفس الفترة 10 ملايين ريال متراجعة 66.5 %، جراء انخفاض مبيعات التصدير خلال الربع الحالي وارتفاع اسعار الوقود والمصاريف الادارية لاعادة جدولة التسهيلات الائتمانية.
"أسمنت الجوف" المدرجة في "تاسي"، كانت قد أعلنت مطلع يناير الجاري، أنها اكتشفت شبهة تلاعبات مالية وإدارية على 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة تسبب فـي حـصول أضرار مالية للشركـة أثرت في نتائجها خلال الفترات السابقة، منها التعاقد لمشروع سكن الموظفين، ومشروع إنشاء الطريق الخاص بالمصنع مع عدم اكتمالية الموافقات اللازمة من أصحاب الصلاحية، ووجود تضارب مصالح لم يفصح عنها لمجلس الادارة، إضافة إلى صرف مبالغ لمقاولي الباطن من شركة أسمنت الجوف دون أي مستند نظامي.
شملت المخالفات استثمار أموال الشركة مع أطراف ذات علاقة، على سبيل المثال" صندوق كسب العقارية" لمدة 13 عاما وإخفاء كافة معلومات وتحرير الاستثمار من الشركة وتحقيق خسائر تفوق مليوني ريال، وقالت الشركة إنه جرى ترسية مشاريع لمقاولي باطن بقيمة 85 مليون ريال مع عدم أخذ موافقة الشركة في مخالفة للشروط التعاقدية مع المقاول الرئيسي، علاوة على ترسية مشروع لمقاول رئيسي ثم نقله إلى مقاول باطن بـ 98 مليون ريال بفارق 13 مليون ريال.
إضافة إلى ذلك، قام الاعضاء التنفيذيين ورئيس مجلس الادارة السابق باستثمار أموال الشركة في غير ما نص عليه نظام الاساسي، واستثمار أموال الشركة مع أطراف ذات علاقة، مثل" صندوق كسب العقارية" لمدة 13 عاما وإخفاء كافة معلومات وتحرير الاستثمار من الشركة وتحقيق خسائر تفوق 2 مليون ريال، مع تسهيل وصول شركات لا يوجد لها أي أعمال تجارية تزيد عن 50 مليون ريال على أموال الشركة بدون وجه حق.
