3 أنشطة تستفيد من السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات العقارية بمكة والمدينة
من المتوقع أن تستفيد 3 أنشطة اقتصادية من قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق تداول، التي تمتلك عقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل قطاع التمويل والسوق العقارية وأعمال الشركات، بحسب خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية".
أتاحت السعودية للأجانب، الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقته داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة ابتداء من اليوم، بعد أن تم إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
بحسب الخبراء يعد القرار خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية، وخاصة تلك التي تدير مشاريع عقارية في مكة والمدينة، ما يفتح أمام المستثمرين الأجانب فرصا للاستثمار، مشيرين إلى أن هذه الشركات ستكون محط اهتمام كبير، نظرا لما تحمله من إمكانات نمو واعدة في قطاع العقارات.
في هذا الإطار، قال الدكتور علي بوخمسين، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية للاستشارات الاقتصادية: إن قرار السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات العقارية المدرجة بالسوق سينعكس إيجابا على السوق العقارية وأعمال الشركات العقارية، ما يعزز أداء الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن الخطوة ستسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا يعني مزيدا من السيولة في السوق وارتفاعات في المؤشر وتحسن في رساميل الشركات العقارية بالدرجة الأولى بما يزيد من قدرتها الاستثمارية، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الوطني والتدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السعودية، لا سيما إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف أن القرار سيدعم قطاع التمويل حيث إنه سيعزز من فرص حصول الشركات على التمويل، من خلال فتح خيارات استثمارية جديدة جذابة للمستثمرين الأجانب في الشركات العقارية المدرجة وتنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية وتطوير سوق الدين والمساهمات العقارية وتحسين قطاع الصناديق.
الشركات العقارية العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدرجة في السوق السعودية هي: طيبة، مكة، مدينة المعرفة، وجبل عمر.
وتوقع بوخمسين زيادة الطلب على العقارات في مكة والمدينة، وتعزيز الاستثمار في المشاريع العقارية الجديدة خاصة المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية. ويرى بوخمسين أن القرار من ستحقق عوائد جيدة للمستثمرين، بفضل الطلب المرتفع على العقارات في مكة والمدينة
وفقا للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود المدينتين سيكون مقتصرا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته 49 % من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الإستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له أبداً التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
تمويلات إضافية
قال زيد البقمي، المحلل المالي: إن القرار سيمكن الشركات العقارية من الحصول على تمويلات إضافية، ما يسهم في تنفيذ مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة.
وأشار إلى أن دخول المستثمرين الأجانب سيؤدي إلى تحسين كفاءة الشركات العقارية، حيث ستقوم هذه الشركات بتبني إستراتيجيات تتماشى مع تطلعات المستثمرين، ما يعزز من تطوير مشاريع عقارية متطورة.
البقمي توقع أن يعزز القرار من الطلب على العقارات في مكة والمدينة، ما سيؤدي إلى نمو المشاريع العقارية وخلق منافسة في السوق، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات وجودة المنتجات العقارية.
توفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
يرى البقمي أن هذا سيسهم في تعزيز سمعة السوق السعودية وجعله وجهة استثمارية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
التكيف مع المتغيرات
حميد الخالدي، مدير إقليمي سابق لإحدى المؤسسات المالية، ألمح إلى ضرورة الاستعداد للتكيّف مع المتغيرات التي ستطرأ مع دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق.
وأضاف أن الشركات يجب أن تكون على دراية تامة بمتطلبات واشتراطات الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة السيولة في السوق، ما يعزز من كفاءته ويجذب مزيدا من الاستثمارات.
شهدت السعودية خطوات عديدة لتعزيز جاذبية السوق المالية من خلال تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية عبر آليات متنوعة، مثل السماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار بشكل مباشر، وإتاحة فرص الدخول من خلال اتفاقيات المبادلة أو عبر استثمارات المؤسسات المالية الأجنبية.
حراك في السوق
أنس صيرفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة طيبة ونائب رئيس الجمعية السعودية للعلوم والعمران ورئيس المكاتب الهندسية بجدة، وصف السماح للأجانب بتملك أسهم في الشركات العقارية المستثمرة داخل مكة والمدينة بأنها خطوة طال انتظارها ستحدث حراكاً في السوق العقارية، ويفتح الأبواب لجذب الاستثمارات التي تحتاجها شركات التطوير العقاري المدرجة لاستكمال مشاريعها والبنية التحتية الضخمة في المنطقتين.
وأشار إلى أن المشاريع الكبرى مثل مشروع "مسار مكة" ومشاريع شركة مكة، التي لديها خطط توسعية تتطلب ضخ مليارات الريالات، ستستفيد بشكل كبير من وجود قنوات إضافية لتمويل هذه المشاريع، موضحا أن هذه الخطوة ستكون تمهيدية للتوسع نحو السماح للشركات العقارية غير المدرجة بالدخول في هذا المجال مستقبلاً.
صيرفي أكد أن القرار يدفع لتسريع المشاريع التطويرية الكبرى مثل مشروع "رؤى المدينة"، إضافة إلى ضخ أموال جديدة تسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تستهدف استقبال 30 مليون حاج ومعتمر سنويا، مبينا أن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار تتطلب استعدادات ضخمة لتلبية الطلب المتنامي خلال السنوات الـ5 المقبلة، متوقعا إقبالاً كبيراً من الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذه المشاريع الضخمة.
واتفق عبدالله السبيعي، عضو مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير ورئيس مجلس إدارة شركة السبيعي القابضة، مع الصيرفي، بأنها ستحدث حراكا في المشاريع العقارية في مكة والمدينة.
إدخال أفكار جديدة
أشار السبيعي، إلى أن القرار يدعم جميع الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم الحالية والمستقبلية، مثل شركة "مسار" و"ذاخر" التي يتوقع إدراجها في السوق قريبا.
وأوضح السبيعي، أن هذا القرار يحمل تأثيرات إيجابية كبيرة، حيث إن دخول المستثمرين الأجانب يسهم في تعزيز التطور من خلال إدخال أفكار وتقنيات جديدة، إضافة إلى توفير سيولة وتمويل يدعمان المشاريع العقارية الكبرى في مكة والمدينة، مبينا أن الشركات العاملة في المنطقتين تواجه احتياجات متزايدة، ولا سيما مع استقبال أعداد متنامية من الحجاج والمعتمرين سنوياً.
السبيعي توقع حدوث إقبال كبير من المستثمرين الأجانب للاستثمار في هذه الشركات، نظرا لثقتهم بالمشاريع في المنطقة وانتعاش وازدهار الاستثمار في المدينتين اللّتين لهما مكانتين خاصتين لدى المسلمين.
من جهته، قال خالد باشويعر رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة جدة: إن القرار خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي، خاصة مع التوجهات الكبرى ضمن رؤية 2030، ما يسهم في تحسين جاذبية السوق المالية السعودية إقليمياً ودولياً، حيث يفتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويعزز من تنافسية السوق المالي.
وتوقع رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة جدة، زيادة السيولة في السوق، ما يدعم المشاريع القائمة والمستقبلية في مكة والمدينة، وهذا يتيح للشركات إمكانية تمويل التوسعات وتحسين خدماتها، خاصة تلك المتعلقة بخدمة الحجاج والمعتمرين، من خلال استثمار رأس المال الأجنبي لتطوير البنية التحتية والخدمات، كما يعزز مستوى الشفافية والحوكمة، ويدفع الشركات إلى الالتزام بمعايير عالية من الكفاءة المالية والإدارية.
