اللجنة الوطنية لصناعة الأدوية في السعودية تعيد تقييم بعض مواد سياسات التأمين الصحي

اللجنة الوطنية لصناعة الأدوية في السعودية تعيد تقييم بعض مواد سياسات التأمين الصحي
اللجنة الوطنية لصناعة الأدوية في السعودية تعيد تقييم بعض مواد سياسات التأمين الصحي

تعمل اللجنة الوطنية لصناعة الأدوية في السعودية على إعادة تقييم بعض المواد في سياسات التأمين الصحي مع إعادة صياغة تتناسب مع مصالح القطاعين الصحي والدوائي، ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، بحسب ما ذكره الدكتور عبدالرحمن المطيري رئيس اللجنة لـ"الاقتصادية".

وسجل حجم استثمارات سوق الأدوية السعودية نموا كبيرا بنحو 42 مليار ريال، مع توقعات بتجاوزها 50 مليار ريال خلال سنوات، ما يعكس الفرص الواعدة في هذا القطاع، بحسب المطيري.

وتصل صادرات السعودية الدوائية إلى 35 دولة، منها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تمثل الإمارات الأعلى استيراداً تليها مصر والعراق، وسط توقعات مراقبين ومتعاملين في القطاع بأن تكون السعودية مركز تصنيع الدواء الرائد في المنطقة.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية تمثل إحدى اللجان التابعة لمجلس الغرف السعودية وتهدف من خلال أنشطتها المختلفة لدعم وتطوير القطاع الإنتاجي للدواء المحلي والارتقاء بما يقدمه من منتجات.

المطيري أشار إلى أن سوق الأدوية في السعودية ينمو بمعدل 5% سنوياً، مع مساع لزيادة الاستثمارات المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرا إلى أن التركيز سيكون على تشجيع القطاع الخاص وتعزيز البحث والتطوير وبناء شراكات إستراتيجية مع الشركات العالمية لتوطين صناعة الأدوية.

وأوضح أن أبرز المكاسب التي حققتها اللجنة تشمل تحديث الأدلة الإرشادية للهيئة العامة للغذاء والدواء، بما في ذلك دليل التسعير، لتتماشى مع احتياجات القطاع الصناعي، والإسهام في دعم التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية لضمان تحقيق الأمن الدوائي.

وتوفر التعديلات الجوهرية التي أجرتها الجهات المعنية على اللوائح التنفيذية والتشريعية بيئة تنظيمية ملائمة للصناعة الدوائية، بحسب المسؤول الذي أكد تعديل بعض القرارات المتعلقة بإيقاف أنشطة مندوبي الأدوية مع إيجاد حلول متوازنة تضمن مصالح جميع الأطراف.

كما تم تأجيل وإعادة تقييم بعض المواد في سياسات التأمين الصحي، وإعادة صياغتها بما يتناسب مع مصالح القطاعين الصحي والدوائي، إذ أسهمت اللجنة في إصدار نظام براءات الاختراع الجديد من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الذي يراعي مصالح القطاع الدوائي الوطني، بحسب المطيري.

يذكر أن عدد مصانع شركات الأدوية المحلية في السعودية حتى 2023 تجاوز 30 مصنعاً توفر نحو 30% من احتياج السوق المحلية للدواء، بحجم استثمارات يتجاوز حاجز الـ15 مليار ريال.

سمات

الأكثر قراءة