مبادرة قانونية خليجية لحماية الاستثمارات من مخاطر النزاعات التجارية المحتملة
يعتزم اتحاد الغرف الخليجية إطلاق مبادرة قانونية تهدف إلى حماية الاستثمارات الخليجية من مخاطر النزاعات التجارية والاستثمارية المحتملة، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" صالح الشرقي الأمين العام للاتحاد.
الشرقي أكد أن المبادرة التي سيعلن عنها خلال يومين تأتي في وقت تسعى فيه دول الخليج إلى توفير حماية لاستثمارات القطاع الخاص الخليجي من المخاطر التي قد تؤثر سلبا في نموه واستدامته.
يشار إلى أن الاتحاد بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري الخليجي، ما يتيح -بحسب الشرقي- الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجال حل النزاعات.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تأسيس شراكة إستراتيجية بين الجانبين، تسهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر استقرارا وتساعد على تعزيز نمو الاقتصاد الخليجي، ولا سيما أن الاتفاق سيسهم في تشجيع استخدام وسائل حل النزاعات البديلة، مع ضمان القدرة على اللجوء إلى المركز في حال وقوع النزاع.
وحول أهمية دور الوساطة، أشار الشرقي إلى أن الخطوة تتضمن آليات تعزز مصالح القطاع الخاص الخليجي، وتوفر حلولاً قانونية تسهم في حماية الاستثمارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما يتمتع المركز بخبرة واسعة في قضايا التحكيم، فقد أسهم بالفعل في حل عديد من النزاعات بين الأطراف المختلفة.
وتطرق الشرقي إلى الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى النزاعات التجارية والاستثمارية بين الشركات الخليجية، بما في ذلك التنافس على حصص الأسواق، وعدم الالتزام بالعقود، إضافة إلى النزاعات التي تنشأ بسبب دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يذكر أن خطوة الاتحاد تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الخاص الخليجي نموا ملحوظا، حيث بلغ عدد المنشآت في القطاع أكثر من 1.8 مليون منشأة بنهاية 2023، ما يعكس أهمية المبادرة في تعزيز نمو واستدامة الاستثمارات الخليجية.
