عجز الموازنة الأمريكية يسجل مستوى قياسياً عند 840 مليار دولار في 4 شهور
اتسع العجز في الموازنة الفيدرالية الأمريكية ليصل إلى رقم قياسي بلغ 840 مليار دولار خلال الثلث الأول من السنة المالية، مدفوعاً بزيادة الإنفاق في مجالات مثل الرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، والتحويلات الموجهة للمحاربين القدامى، ومدفوعات الفوائد على الديون.
وأعلنت وزارة الخزانة، في بيان يوم الأربعاء، أن العجز لشهر يناير وحده نما بمقدار 129 مليار دولار. وبعد التعديل لاختلافات التقويم، زاد العجز التراكمي للفترة من أكتوبر إلى يناير بـ25%.
يؤكد استمرار اتساع العجز، على الرغم من النمو الاقتصادي القوي واستمرار المكاسب في التوظيف، حجم التحدي الذي يواجهه وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ6.4% في 2024.
وقد يعزز ذلك أيضا عزيمة الجمهوريين المؤيدين للانضباط المالي في الكونجرس للضغط من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق مقابل دعم حزمة التخفيضات الضريبية الكبرى التي يسعى إليها الرئيس دونالد ترمب هذا العام.
الإيرادات والإنفاق
بلغت الإيرادات، حتى الآن في هذه السنة المالية، 1.6 تريليون دولار، دون تغيير يُذكر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح مسؤول كبير في وزارة الخزانة أن أرقام عام 2024 كانت متضخمة بسبب المدفوعات الضريبية المؤجلة من 2023، والتي كانت مرتبطة بالكوارث الطبيعية في ذلك العام.
وأضاف المسؤول أن الإيرادات ارتفعت بمقدار 94 مليار دولار، وليس 11 مليار دولار كما يبدو للوهلة الأولى، عند احتساب هذا التشوه. ومع هذا التأثير، أصبح العجز هذا العام حتى الآن أكبر بـ10%.
وبلغ إجمالي الإنفاق 2.44 تريليون دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية، بزيادة 7% بعد تعديل الفروقات الزمنية في التقويم.
تكاليف الفوائد
لا تزال الفوائد على الديون تشكل أحد العوامل الرئيسية وراء العجز، حيث تقوم وزارة الخزانة بإعادة تمويل السندات منخفضة العائد المستحقة بأوراق مالية جديدة ذات معدلات فائدة أعلى بكثير، نتيجة لموجة التضخم في السنوات الأخيرة ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في 2022 و2023. وقد بلغت تكاليف الفوائد 392 مليار دولار للفترة من أكتوبر إلى يناير.
كما أن العدد المتزايد من المستفيدين من برنامج "ميديكير" والضمان الاجتماعي يسهم في زيادة الإنفاق، وفقا للمسؤول. وارتفعت أيضا مخصصات المحاربين القدامى، متأثرة بقانون معالجة المواد السامة (PACT)، الذي عزز الفوائد للأشخاص الذين تعرضوا لمواد سامة مثل "أدخنة الحرق" والمبيدات الكيميائية.
وعند سؤاله عن أي خطط مستقبلية لتحديد وفورات في الميزانية تحققها جهود تقودها إدارة "دوج" (DOGE)، قال المسؤول بوزارة الخزانة إنه ليس على علم بأي مبادرات من هذا النوع ضمن إدارة ترمب، كإحدى المبادرات التي يقودها الملياردير إيلون ماسك.
