ترمب يستهدف الصين بأكبر حزمة قيود منذ عودته للبيت الأبيض

استهدفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين بسلسلة من الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، والتجارة، ومجالات أخرى، ما يرفع احتمال تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأكبر منافسيها الاقتصاديين قريباً.

خلال الأيام القليلة الماضية، قدم الرئيس ترمب مذكرة توجه لجنة حكومية رئيسية بفرض قيود على استثمار الصين في التكنولوجيا، والطاقة، وقطاعات استراتيجية أخرى في الولايات المتحدة. وفي نفس الوقت، دعت الإدارة الأميركية المسؤولين المكسيكيين إلى فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، في خطوة تأتي بعد نقل شركات صينية الإنتاج إلى جارة الولايات المتحدة للالتفاف على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الجمهوري خلال ولايته الأولى.

كما اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم أمريكية على استخدام السفن التجارية الصينية بغرض التصدي لهيمنة الدولة الآسيوية على صنع السفن. وانخفضت أسهم شركات الشحن الصينية بعد صدور المقترح، فيما تذبذب أداء مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) الرئيسي للأسهم.

ترمب يخنق استثمارات الصين
تشكل هذه التدابير معاً أشد إجراءات ترمب شمولاً وحزماً ضد الصين خلال ولايته الثانية.  لكن يبدو أن المذكرة التي تتضمن أمراً للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة- وهي لجنة تحاط أعمالها بالسرية تراجع عروض الكيانات الأجنبية لشراء الشركات أو الأصول الأمريكية - سيكون لها التأثير الأكبر بين سلسلة الإجراءات المتخذة خلال الأيام الماضية.

وتفيد المذكرة- التي أشارت إلى بكين باعتبارها "منافسة أجنبية"- بضرورة إجراء تغييرات لحماية "أغلى ما تملكه الولايات المتحدة من تكنولوجيا، وإمدادات غذائية، وأراضٍ زراعية، ومعادن، وموارد طبيعية، وموانئ، ومحطات شحن".

كما أوضحت المذكرة أنه يجب على حكومة الولايات المتحدة إعادة النظر في الاتفاق الضريبي لعام 1984 مع الصين، الذي يُعفي الأفراد والشركات من الازدواج الضريبي، وفي ترتيب يعرف باسم "الكيان متغير المصالح" (variable interest entity) الذي تستخدمه الشركات الصينية لإدراج أسهمها في البورصات الأمريكية.

بعد ذلك، حثت بكين واشنطن على وقف تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها كسلاح. وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن جهود الحكومة الأميركية لتشديد صرامة مراجعات العلاقات التجارية بدواعٍ أمنية سيقوض ثقة الشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة بشكل خطير.

خلاف أكبر اقتصادين في العالم
انخفضت استثمارات الصين في أميركا الشمالية في نهاية العام الماضي إلى أقل من مستويات ذروة جائحة كورونا، وُيرجح أن الانخفاض يرجع إلى ترقب المستثمرين المحتملين حينها ما إذا كان ترمب سيفوز بانتخابات نوفمبر أم لا.

تأكيداً للخلاف بين القوتين الاقتصاديتين، أعرب نائب رئيس الوزراء الصيني هي لايفنغ عن "قلق بالغ" إزاء رفع الرسوم الجمركية بنسبة 10% الذي أقره ترمب في وقت سابق على البضائع الواردة من الدولة الآسيوية، وجاءت تصريحات هي خلال مكالمة مع وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، الذي أثار مجموعة من القضايا مع الصين، من بينها "الاختلالات الاقتصادية".

يبلغ فائض الميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 295 مليار دولار، ويشكل مصدر قلق كبير للإدارة الجديدة. مع ذلك، لفت دونالد ترمب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع بكين، على غرار الاتفاق الذي أبرمه معها خلال ولايته الأولى، وقال الأسبوع الماضي: "هذا ممكن.. هذا ممكن".

مواجهة الصين وأمريكا تقترب
جاءت المكالمة بين بيسنت وهي بعد أسابيع من سريان الرسوم الجمركية الجديدة، التي شملت كل صادرات البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة، وربطها ترمب بالشكاوى من إنتاج الصين المواد الأولية التي تستخدم في صنع مخدر الفنتانيل غير المشروع الذي يُهرب إلى الولايات المتحدة.

يتزامن تصاعد حدة التوترات بين الصين والولايات المتحدة مع جهود ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، العملية التي بدأت بمحادثات تاريخية بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبينما قد ترحب الصين بإنهاء الحرب، إذ سيساعد ذلك في تحسين علاقاتها مع أوروبا، إلا أن ذلك يزيد من احتمال توجيه واشنطن اهتمامها الكامل إلى بكين فور انتهاء الحرب.

وتشير التصريحات الحديثة من دائرة المقربين من ترمب- مثل وزير الدفاع بيت هغسيث، وولده الأكبر دونالد ترمب جونيور- إلى سعي الولايات المتحدة إلى تركيز معظم أصولها العسكرية على مواجهة الصين.