إطار تنظيمي جديد لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية السعودية
يقدم المهتمون والمعنيون آراءهم بشأن مشروع الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية السعودية لمدة شهر حتى 26 مارس المقبل، وفقا لدعوة وجهتها هيئة السوق في بيان اليوم الإثنين.
تنظم الأحكام المقترحة للمشروع حالات تعثر أحد أطراف اتفاقية المقاصة، وحالات محددة أوردتها اللائحة المقترحة، شريطة أن يكون أحد أطراف تلك العقود مؤسسة سوق مالية.
ويتضمن المشروع المقترح عددا من الأحكام المنظمة للمقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها وتعريف للمصطلحات الواردة في المشروع، إلى جانب ترتيبات الضمان المالي، وتحديد نطاق تطبيق اللائحة والأشخاص والكيانات الخاضعة لها، وتحديد العقود والصفقات المالية المؤهلة محل الاستثناء من أحكام نظام الإفلاس، وغير ذلك من الأحكام المقترحة.
يهدف المشروع إلى تعزيز استقرار النظام المالي وحماية المستثمرين، عبر تنظيم تلك الاتفاقيات وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت النطاق الرقابي للهيئة، بما يضمن نفاذ العقود المالية المؤهلة.
وستكون ملاحظات المهتمين والمعنيين محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، بحسب الهيئة.
