ماذا تترقب الأسواق من اجتماع بشأن السياسات الاقتصادية في الصين؟
يواجه مستثمرو الأسهم الصينيون أسبوعاً حاسماً، حيث يجتمع كبار المسؤولين لمناقشة الأولويات الاقتصادية، مع ارتفاع الآمال في المزيد من التحفيز لدعم الارتفاع القوي الذي شهدته السوق منذ بداية العام.
ستركز الأسواق على كيفية تمكن بكين من تقليص أثر مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية، بعد أن هدد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على منتجات البلاد. يُتوقع الإعلان عن زيادة الإنفاق المالي في مؤتمر الشعب الوطني بهدف دعم الطلب المحلي، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى نزع فتيل أزمة العقارات ووضع حد للدوامة الانكماشية.
ستكون الجهود المبذولة لتحفيز التقدم التكنولوجي -مثل تلك التي قد تؤدي لظهور شركات مثل "ديب سيك" (DeepSeek) الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي- محورية أيضاً. قاد التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الصينية في هونغ كونغ إلى أعلى مستوى لها في ثلاث أعوام، ما يزيد من خطر البيع المفاجئ إذا خيبت بكين الآمال في دفع الابتكار.
قال جورج إفستاثوبولوس، مدير المحفظة في "فيديليتي إنترناشيونال" (Fidelity International): "زيادة الإنفاق الحكومي المدفوع بتوسع العجز المالي وانتعاش موجة الائتمان ستساعد في تخفيف المخاوف من الانكماش، وتُضاف إلى إعادة التقييم الجارية لسوق الأسهم الصينية". وأضاف أن الصين تملك مفاتيح "إعادة التوازن لاقتصادها وخلق نمو أكثر استدامة محلياً".
أبرز المجالات التي يراقبها تجار الأسهم والمحللون عن كثب قبل الاجتماع الذي يبدأ يوم الأربعاء:
سباق الذكاء الاصطناعي
سيكون مدى دعم الصين للذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتطورة محل اهتمام كبير بعد أن أدى "ديب سيك" إلى إعادة تقييم للقطاع. يتوقع المستثمرون اتخاذ تدابير "لدفع الاستثمارات والتبني للذكاء الاصطناعي"، وفقاً لخبراء الاقتصاد في "جولدمان ساكس جروب".
يشير اجتماع الرئيس شي جين بينغ مع كبار رؤساء الشركات -الذين تواروا عن الأنظار لفترة خلال حملة تنظيمية صارمة- إلى أن الصين ستضاعف جهودها لتحقيق التفوق التكنولوجي. وبخلاف الذكاء الاصطناعي، قد تكون قطاعات الروبوتات، والطائرات التي تطير على ارتفاعات منخفضة مثل تلك المسيرة، والاقتصاد الرقمي محل تركيز.
من بين الفائزين المحتملين في سوق الأسهم شركات تصنيع الرقائق مثل "هوا هونغ سيميكوندكتور" (Hua Hong Semiconductor Ltd)، التي ارتفعت أسهمها بنحو 58% في هونغ كونغ منذ بداية العام. كما ربحت أسهم شركتي الروبوتات "يو بي تك روبوتيكس كورب" (UBTech Robotics Corp) و"شنتشن إنوفانس تكنولوجي" (Shenzhen Inovance Technology Co) أكثر من 60% و20% لكل منهما خلال الفترة.
سيستفيد أكبر عملاقين للإنترنت في الصين مجموعة "علي بابا هولدنج" (Alibaba Group Holding Ltd) و"تينسنت هولدينغز" (Tencent Holdings Ltd)، اللذان عادا بقوة بعد سنوات من الأداء الضعيف في السوق، من تعهد إضافي بدعم القطاع الخاص.
الطلب الاستهلاكي
يتوقع المحللون أن يكون تعزيز الاستهلاك في الصين أولوية على صعيد السياسات هذا العام، بالنظر إلى الانكماش والتوترات التجارية. وأكد رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ مؤخراً على الحاجة إلى دعم الاستهلاك كمحرك رئيسي للنمو.
قال كينغر لاو، رئيس استراتيجيية الأسهم الصينية في "غولدمان ساكس": "نحن بحاجة إلى سياسة مالية توسعية إلى حد كبير للمساعدة في كسر دوامة الانكماش في الصين، والمساهمة في ضخ بعض زخم الطلب في الاقتصاد". وأضاف "تحدثت الحكومة عن دعم الاستهلاك، لكننا بحاجة إلى التفاصيل".
يتوقع محللو "سيتي غروب" توسعاً محتملاً لبرنامج المبادلة، الذي استفادت منه شركات صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية والتدابير الرامية إلى زيادة مزايا التقاعد الأساسية. ولا يتوقع المحللون تقديم دعم على نطاق واسع لإنجاب الأطفال أو إعانة نقدية شاملة، وفقاً لمذكرة صادرة في 14 فبراير.
قد تقدم السياسات الرامية إلى إحياء الطلب المحلي دفعة لشركات صناعة السيارات مثل "بي واي دي" (BYD Co) و"جيلي أوتومابيل هولدينغز" (Geely Automobile Holdings Ltd)، وشركات صناعة الأجهزة المنزلية بما في ذلك "جري إلكتريك أبليانسز" (Gree Electric Appliances Inc) و"هاير سمارت هوم" (Haier Smart Home Co). قد يسمح الدعم المتزايد بحدوث انتعاش مواكب في الأسهم الصينية المحلية، حيث تتمتع الأسهم المدفوعة بالاستهلاك بحضور أكبر.
ركود العقارات
ستكون التفاصيل حول دعم سوق الإسكان مهمة، إذ يظل القطاع يتسم بالضعف على الرغم من المؤشرات الأولية على الاستقرار. انخفض مؤشر أسهم العقارات بنسبة 40% عن أعلى مستوى في أكتوبر مع تضاؤل صبر المستثمرين.
نظراً لأن قطاع العقارات يمثل نحو 19% من الاقتصاد، فإن المخاوف بشأن سوق الإسكان التي لا تزال تتسم بالركود قد تمنع ارتفاع الأسهم من التوسع إلى ما هو أبعد من أسهم التكنولوجيا.
يُرجح أن يركز المؤتمر على التدابير لدفع تجديد القرى الحضرية، ودعم الطلب على الإسكان، والسيطرة بشكل معقول على المعروض من الأراضي الجديدة مع السعي إلى مزيد من التقدم في تصريف المخزون، وفقاً لمذكرة صادرة عن مجموعة "يو بي جي إيه جي" (UBG AG).
يتوقع تاو وانغ، رئيس خبراء الاقتصاد المعنيين بالصين لدى "يو بي إس" (UBS)، أن تخصص الحكومة 800 مليار يوان (110 مليار دولار) أو أكثر من سندات الحكومات المحلية الخاصة كل عام لتقليص المخزون، وإضافة دعم ائتماني لتمويل المطورين.
يُرجح أن تستفيد الشركات الأكبر حجماً المدعومة من الدولة بما في ذلك شركة "تشاينا فانك" (China Vanke) و"تشاينا أوفرسيز لاند أند إنفستمنت" (China Overseas Land & Investment Ltd) وشركة "تاشينا ريسورسيز لاند" (China Resources Land Ltd).
