البيروقراطية اليابانية تشدد الخناق على أصحاب الشركات الناشئة الأجانب

يواجه عديد من رواد الأعمال الأجانب في اليابان صعوبات كبيرة بسبب الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تعيق توسع أعمالهم.

تفرض البلاد قواعد صارمة على تمديد التأشيرات، فضلا عن النظام المصرفي وسوق العقارات التي يواجه المقيمين لفترة مؤقتة تحديات فيهما، وفقا لمقابلات أجرتها صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست مع رواد أعمال يعيشون في اليابان.

إن هذا الأمر يخاطر بمحاولة اليابان تعزيز استثمار رأس المال المغامر واستعادة ميزتها الإبداعية بعد تأخرها في التقنيات الثورية مثل الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.

قبل 3 أعوام، أعلن رئيس الوزراء آنذاك فوميو كيشيدا عن خطة لإنشاء 100 ألف شركة ناشئة و100 شركة يونيكورن بحلول 2027. لكن حاليا، لا يوجد سوى نحو 10 آلاف شركة ناشئة وحفنة من شركات اليونيكورن.

قدمت اليابان لأول مرة ما يسمى بتأشيرة الشركات الناشئة منذ نحو 10 أعوام، ودعت رواد الأعمال إلى إطلاق أعمال تجارية في البلاد. وبحلول مايو من العام الماضي، جاء أكثر من 700 شخص إلى اليابان بالتأشيرة، وفقا لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية.

كانت التأشيرة صالحة في البداية لمدة 6 أشهر فقط. ومددت منذ ذلك الحين، إلى فترة أقصاها سنتان أخيرا، لكنها لا تزال بحاجة إلى التجديد كل 6 أشهر. هذه المدة المحدودة تصعب على رواد الأعمال المحتملين استئجار الشقق أو فتح حسابات مصرفية.

يتم تشجيع أصحاب الشركات الناشئة الأجانب على التحول في النهاية إلى نوع مختلف من التأشيرات، مثل تأشيرة مدير الأعمال، التي تمكنهم من تمديد إقامتهم.

اكتسبت بعض الشركات الناشئة الناجحة التي أسسها أجانب اهتماما عاما. أصبحت شركة ساكانا إيه آي، المدعومة من إنفيديا والتي يديرها الكندي ديفيد ها، واحدة من أسرع الشركات الناشئة نموا في البلاد بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، حيث اجتذبت استثمارات من مجموعة واسعة من البنوك والشركات اليابانية التقليدية.

وينسب الفضل في ريادة خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا في البلاد إلى شركة بيدي، التي أسسها الكندي راسل كومر في اليابان والتي استحوذت عليها لاحقا شركة باي بال هولدينجز.

رغم ذلك، هناك عديد من رواد الأعمال الذين يشعرون بالعجز بسبب القواعد الصعبة والبيروقراطية.

تطلب إدارة الهجرة في اليابان الآن من المتقدمين للحصول على تأشيرة مدير الأعمال إظهار دليل على الربحية أو ضمان التمويل في غضون عامين من الوصول، وهو هدف صعب لأي شخص يبدأ عملا من الصفر. "هذا الشرط يجعل إدارة شركة ناشئة في اليابان كشخص غير مواطن أمرا شبه مستحيل"، بحسب بو بيكر، أحد رواد الأعمال الأجانب في اليابان.

حتى الشركات الناشئة الأكثر شهرة في وادي السيليكون مثل "أوبر" و"إير بي إن بي" استغرقت أكثر من عقد من الزمان لتحقيق الربح، ويعلم المستثمرون أن غالبية المشاريع تفشل.

انتقد يوشيتاكي ناجاوكا، محامي متخصص في قضايا الهجرة في شركة برايت ليجال أوفيس، المسؤولين اليابانيين لفرضهم شروطا على الشركات الناشئة دون فهم كامل لديناميكيات هذه الشركات. "يحتاجون إلى التأكد من أن العمل حقيقي. لكن التدقيق في أداء الشركة هو مبالغة (...) ليست هناك حاجة لمثل هذه العملية التقييمية الصارمة".

لم يعلق مكتب الهجرة الياباني على الحالات الفردية، قائلا إن موافقته على تأشيرات مدير الأعمال ومدتها تعتمد على كيفية أداء كل متقدم. بينما قالت البنوك إنها كانت تحاول فقط اتباع لوائح مكافحة غسل الأموال.

استشهد رواد أعمال آخرون ببعض مشكلات العيش في اليابان، مثل شرط توفر ضامن ياباني لفتح حساب مصرفي أو استئجار مساحة مكتبية، وهي ممارسة غير موجودة في الأسواق الكبرى الأخرى. وغالبا ما ترفض شركات بطاقات الائتمان الحسابات للأجانب.

رغم هذه الصعوبات، فضلا عن الحجم الصغير لسوق رأس المال الاستثماري المحلي، قال كثيرون إنهم ما زالوا يرون البلاد وجهة جذابة تتمتع بالاستقرار الاجتماعي، وقوة عاملة متعلمة تعليما عاليا، وتقديرا للمنتجات والخدمات المبتكرة.