أعلى مساهمة للمنتجات غير النفطية في الصادرات السعودية .. كيف تحقق ذلك؟
سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى حصة لها من إجمالي التصدير خلال عام 2024، حيث بلغت 26.84%، (باستثناء عام الجائحة)، مقابل 22.7% خلال عام 2023.
وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية في العام الماضي 307.4 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة بنسبة 12.9% عن العام السابق، مدعومة بالنمو الكبير في عمليات إعادة التصدير.
وتعد هذه الصادرات ثاني أعلى مستوى في تاريخ السعودية، بعد أن سجلت المستوى القياسي في عام 2022 بصادرات بلغت 316 مليار ريال.
تواصل السعودية جهودها في تعزيز صادراتها غير النفطية رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم، وتأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
مستوى قياسي لإعادة التصدير
شهدت البضائع المعاد تصديرها من السعودية خلال عام 2024 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 42.3%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 90.2 مليار ريال، مواصلة النمو للعام الرابع على التوالي.
تعرف السلع المعاد تصديرها بأنها بضائع تم استيرادها وخضعت لجميع الإجراءات الجمركية، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء أي تعديل جوهري عليها. وقد شكلت هذه السلع 29.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية في 2024، مقارنة بـ 22.7% بـ2023.
تعمل السعودية على استغلال موقعها الجغرافي الإستراتيجي، الذي يربط بين أهم طرق التجارة العالمية، بهدف تعزيز تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة.
وفي هذا الإطار، يجري تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير من خلال تحديث اللوائح التنظيمية لتشمل العمليات ذات القيمة المضافة، مثل عمليات التجميع والتصنيع البسيط. كما يسمح للمصدرين باستخدام مناطق الإيداع وإنهاء الإجراءات الجمركية دون تحديد الوجهة النهائية، مما يسهم في تعزيز جاذبية المنافذ السعودية للشركات الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي رئيسي يربط بين القارات الثلاث.
أبوظبي تستحوذ على 23%
تعد دولة الإمارات الوجهة الأولى للصادرات السعودية غير النفطية خلال 2024، باستحواذها على 23% من إجمالي الصادرات، بما في ذلك عمليات إعادة التصدير، حيث بلغت قيمتها 69.9 مليار ريال.
وجاءت الصين في المرتبة الثانية، باستيراد سلع سعودية بقيمة 26.9 مليار ريال، ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات. بينما احتلت الهند المرتبة الثالثة بحصة بلغت 8% من إجمالي الصادرات.
معدات النقل والمعادن تدعم الصادرات
أسهمت معدات النقل، التي تشمل السيارات والطائرات، إضافة إلى المعادن ومصنوعاتها، بشكل كبير في تعزيز أداء الصادرات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي. وبلغت قيمة صادرات هذا القطاع 58.2 مليار ريال، ما يمثل نسبة 19.2% من إجمالي الصادرات.
صادرات السعودية غير النفطية مقسمة إلى تسعة مصادر رئيسية، هي "المنتجات الكيماوية، مصنوعات اللدائن والمطاط، مصنوعات المعادن، معدات النقل، الآلات والمعدات الكهربائية، المنتجات الحيوانية، المواد الغذائية والمشروبات، مصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة".
شكلت المنتجات الكيماوية وكذلك مصنوعات اللدائن والمطاط نحو 25% و23.7% من السلع المصدرة خلال العام الماضي، لتبلغ صادراتهما نحو 76.3 و71.7 مليار ريال على التوالي.
نمو مستدام منذ عام 2016
بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية منذ 2016 نحو 2.2 تريليون ريال، حيث سجلت في عام 2018 نحو 235.46 مليار ريال، قبل أن تتجاوز هذا المستوى خلال عامي 2021 و2022، مدعومة بنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها السعودية.
وسجل متوسط الصادرات الشهرية غير النفطية نموا سنويا بنسبة 6.6% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، ليصل إلى 25.6 مليار ريال، مقارنة بمتوسط 14.5 مليار ريال خلال الفترة من 2009 إلى 2015.
وحدة التحليل المالي
