تراجع المبيعات يكبد "هرفي" السعودية خسارة بأكثر من 116.5 مليون ريال في 2024
تكبدت شركة هرفي للخدمات الغذائية، خسارة بأكثر من 116.5 مليون ريال العام الماضي، نتيجة انخفاض المبيعات.
"هرفي" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم، أنها تحولت من الربحية بنحو 8.4 مليون ريال في 2024 إلى الخسارة في 2024، نتيجة انخفاض المبيعات، إضافة إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية، وزيادة المصاريف التمويلية و مصروف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.
فيما سجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.12 مليار ريال في 2024 متراجعة 4.2% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض المبيعات.
مؤسس هرفي لـ"الاقتصادية": سأقاضي الإدارة على التشهير وكف يد "صافولا" شرط لعودة الربحية
"هرفي" تأسست في 1981 برأسمال يبلغ نحو 650 مليون ريال، فيما أدرجت الشركة في السوق المالية السعودية عام 2010 لتبلغ قيمتها السوقية 1.55 مليار ريال، حيث تملك مجموعة صافولا الحصة الكبرى من رأسمال الشركة البالغة 49%، ويملك أحمد السعيد حصة تبلغ أكثر من 15%.
الجمعية العامة العادية للشركة كانت قد أقرت نوفمبر الماضي عزل عضو مجلس الإدارة محمد عبدالعزيز الشتوي، وذلك بناء على الطلب المقدم من المساهم شركة مجموعة صافولا التي تمتلك أكثر من 10% من رأسمال الشركة.
حلقات الأزمة
طفى الخلاف على السطح بشكل رسمي لأول مرة في أبريل 2021 عندما تم قبول استقالة أحمد السعيد، مؤسس الشركة الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي وقتها، في أبريل 2021، وكان المبرر حينها "عدم التناغم في وجهات النظر".
خلفا لوالده، تولى خالد أحمد السعيد منصب الرئيس التنفيذي للشركة ابتداء من مطلع مايو 2021، ولم يستمر تكليف خالد السعيد حتى شهرين، ليتم إنهاء تكليفه بتاريخ 21 يونيو 2021، ويتولي سام بدر المنصب محله ابتداء من 22 يونيو. فيما بقي خالد أحمد السعيد عضوا في مجلس الإدارة.
3 مارس 2022، طالب أحمد السعيد بجمعية عمومية لعزل رئيس مجلس الإدارة معتز العزاوي، إلا أن النتيجة كانت مغايرة، حيث رفضت الجمعية العمومية رفضت طلبه، فيما وافقت على عزل نجله عضو مجلس الإدارة خالد أحمد السعيد.
في هذه الإثناء، عزت الشركة الخسائر إلى أسباب عدة منها زيادة المصاريف العمومية الإدارية التي تضمنت تصفية مستحقات لتنفيذيين سابقين بالشركة منها تنفيذ حكم قضائي من المحكمة العمالية لصالح الرئيس التنفيذى المكلف السابق السيد خالد السعيد الذي طالب فيه برصيد إجازات غير مستغلة عن فترة تزيد على 18 سنة.
من جانبه، رد خالد السعيد على تبرير الشركة للخسائر في تصريحات لـ"الاقتصادية"، أشار خلالها إلى أن إعلان الشركة وتبرير خسائرها بحصوله على مستحقاته "شماعة"، متهما الإدارة بأنها تغطي على فشلها وتحقيقها خسائر من التشغيل.
بعدها أصدر والده أحمد السعيد خطابا يتهم فيه الإدارة الحالية بالتضليل، وطالب بعقد جمعية عمومية لعزل رئيس مجلس الإدارة الحالي للمرة الثانية.
في السابع من أكتوبر الماضي، نفت "هرفي" في إفصاح لـ"تداول"، ادعاء المساهم أحمد السعيد وجود تضليل في القوائم المالية للشركة، مبينة أن خطاب مقدم الطلب لا يستقيم مع ادعائه الحرص على مصلحة الشركة وربحيتها في ظل ما توفر لدينا من معلومات ووقائع تثبت عكس ما يدعيه.
"هرفي" طرحت 11 مثالا على ما وصفته بـ "أن الطلب لا يستقيم مع الادعاء بالحرص على مصلحة الشركة"، قائلة أنه طلب مكافأة خاصة بـ20 مليون ريال، وتعيين ابنه خالد رئيسا تنفيذيا، إضافة إلى توظيف 14 شخصا من أقاربه في الشركة، كما قام بتحويل أكثر من 80 مليون ريال من حساب الشركة لحسابه وأعادها فيما بعد، إضافة إلى رفعه إيجار عقار يملكه في أبها على هرفي 280%.
وأكدت الشركة أنها لم تكن تنوي الخوض في هذه النزاعات إلا أنه في ظل ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من التصريحات والتكهنات بشأن الشركة وعليه وجب إيضاح الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة والمضي قدما بالشركة والسعي إلى تحقيق كل ما هو في مصلحتها ومصلحة مساهميها.
