الصين تفرض رسوما جمركية إضافية على مجموعة من السلع الأمريكية

فرضت الصين الثلاثاء رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الأمريكية من بينها الدجاج والقمح والذرة والصويا، ردا على بدء سريان الرسوم الأمريكية على منتجات صينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع الاثنين مرسوما يرفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، إلى 20 % اعتبارا من الثلاثاء.

وردا على ذلك، أعلنت الصين الثلاثاء فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15 % على منتجات الدجاج والقمح والذرة والقطن الأمريكية الواردة إلى الصين، كما ستفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 % على سلع أمريكية أخرى مثل الذرة البيضاء والصويا ولحم الخنزير والبقر ومنتجات البحر والفاكهة والخضار ومشتقات الحليب.

العلاقات التجارية المتوترة بين الصين والولايات المتحدة تعد من أبرز الأحداث في الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة. بدأت التوترات تتصاعد بشكل ملحوظ في 2018 عندما بدأت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من السلع الصينية، مما دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم مماثلة على الواردات الأمريكية.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان: "واشنطن بتحركها الأحادي الجانب، تمس بالنظام التجاري متعدد الأطراف، وتضعف أسس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة".

يبدأ سريان الرسوم الجمركية الجديدة بعد العاشر من مارس 2025 على ما أوضح بيان الوزارة.

الولايات المتحدة لديها عجز تجاري كبير مع الصين، وكانت تسعى لتقليصه عبر فرض تعريفات على السلع المستوردة لدفع الشركات الأمريكية إلى تصنيع المزيد من منتجاتها داخل الولايات المتحدة، كما اتهمت الصين بممارسات غير عادلة بشأن نقل التكنولوجيا والإضرار بحقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

تُتهم الصين بتقديم دعم حكومي كبير لشركاتها مما يمنحها ميزة غير عادلة في الأسواق العالمية.

شهدت الأعوام التي تلت 2018 جولات متتالية من المفاوضات بين البلدين مع توقيع اتفاق "المرحلة الأولى" في يناير 2020، الذي كان يهدف إلى خفض التوتر وزيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والطاقة والصناعات الأمريكية. وامتدت الحرب التجارية إلى مجالات التكنولوجيا، حيث فرضت الولايات المتحدة قيودًا على شركات مثل هواوي وTikTok واستهدفت دخولها إلى الأسواق الأمريكية.

وأدى النزاع إلى اضطراب في الأسواق العالمية وسلاسل التوريد، ما أثر على الشركات في كلا البلدين وفي جميع أنحاء العالم، وكان للاحتكاكات التجارية تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي العالمي، حيث دفعت بالعديد من الدول إلى البحث عن سياسات حماية جديدة، كما تأثرت العديد من القطاعات في الولايات المتحدة، مثل الزراعة والتكنولوجيا، بشكل خاص من جراء فقدان أسواق تصدير مهمة في الصين.