النيابة العامة تطالب بسجن بلاتر وبلاتيني 20 شهرا مع وقف التنفيذ
طلبت النيابة العامة السويسرية الثلاثاء فرض عقوبة السجن لمدة عام و8 أشهر مع وقف التنفيذ على الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري سيب بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي "ويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني اللذين أعيدت محاكمتهما بعد تبرئتهما في المحكمة الابتدائية في قضية دفع أموال مشبوهة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية، المنعقدة في مدينة موتينز (شمال غرب)، قرارها في 25 الحالي في هذه القضية التي أنهت مسيرة الرجلين الإدارية.
وتراجع المدعي العام توماس هيلدبراند عن المطالبة بعقوبة السجن على السويسري البالغ من العمر 88 عاما والفرنسي البالغ 69 عاما، وطلب تعليق عقوبتهما مع فترة مراقبة لمدة عامين، كما فعل سابقا خلال المحاكمة الأولى في 2022.
وعلى مدى 3 ساعات ونصف الساعة، ركز بلاتر على دحض نظرية "العقد الشفوي" المبرم بين الرجلين بشأن المهمة الاستشارية التي قام بها بلاتيني بين عامي 1998 و2002.
وكان بلاتر وبلاتيني قد وقعا على اتفاق مكتوب في أغسطس 1999، ينص على أن يدفع "فيفا" مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنويا بالكامل، لكنهما أكدا أنهما وافقا على دفع 700 ألف إضافية سنويا عندما تسمح مالية الهيئة الكروية الأعلى في العالم بذلك.
وقال بلاتيني، الذي أصبح مذاك الحين رئيسا للاتحاد الأوروبي، إنه قدم فاتورة بمبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في بداية 2011، موقعة من بلاتر وتم تقديمها إلى الاتحاد الدولي باعتبارها رصيد راتب متأخر.
وأصر هيلدبراند على أن الأمر غير قابل للتصديق، معتبرا أنه حتى لو قامت الهيئة بتحويل مليون فرنك سويسري إلى بلاتيني في 1999، فإنها كانت ستظل تمتلك "أكثر من 21 مليون فرنك نقدا"، إذ بلغت احتياطياتها 328 مليون فرنك في 2002.
وأكد أن الاتفاق على مثل هذا المبلغ من دون سجل مكتوب ومن دون شهود ومن دون إدخاله إلى الحسابات على الإطلاق "يتعارض مع الممارسات التجارية"، وكذلك مع العمل الاعتيادي للاتحاد الدولي.
ومن المقرر أن تستمر محاكمة الاستئناف التي بدأت الاثنين حتى الخميس على أقصى تقدير مع تقديم مرافعات الدفاع.
ورغم أن الاتحاد الدولي كطرف مدني، انضم إلى استئناف النيابة العامة، إلا أنه غير ممثل في موتينز ولم يتقدم بأي طلب، دون أن يقدم أي تفسير لهذا الغياب.
في يونيو 2022، برأت المحكمة الرجلَين من تهم شملت "سوء الإدارة" و"خيانة الأمانة" و"تزوير الأوراق المالية"، في عقوبات قد تصل إلى السجن 5 سنوات.
وخلصت المحكمة إلى أن الاحتيال "لم يثبت باحتمال يقترب من اليقين"، وبالتالي طبقت المبدأ العام للقانون الجزائي الذي يقضي بأن "الشك يجب أن يفيد المتهم".
