وزير التجارة: نظام السجل التجاري السعودي يقلل الأعباء عن المنشآت 

قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي: إن نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، وفق بيان بثته "واس".

الأسبوع الماضي دخل نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية، ولائحتيهما التنفيذيتين حيز التنفيذ، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.

إجمالي السجلات التجارية في السعودية بلغ بنهاية العام الماضي أكثر من 1.6 مليون سجل تجاري للمؤسسات والشركات.

وفي وقت سابق أكد لـ"الاقتصادية" المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق السعودية، مبينا أنه تم منح مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات.

وأشار إلى أن من أهم الإجراءات التطويرية في النظام، الاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى السعودية، شامل لجميع أنشطتها، وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وهذا يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.

النظام استحدث متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري "إلكترونياً" بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وذلك في وقت محدد وفقاً لتاريخ إصدار السجل، كما أن نظام السجل التجاري الجديد ألزم المنشأة التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة لتعزيز موثوقيتها، وإلزام التاجر خلال 90 يوما بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري "ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول".