وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب على النفط بسبب التوترات التجارية

خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 730 ألف برميل يوميا، بفعل تأثير تصاعد التوترات التجارية سلبا على التوقعات الاقتصادية.

توقع التقرير الشهري للوكالة تباطؤ النمو أكثر العام القادم إلى 690 ألف برميل يوميا؛ لكن المخاطر التي تهدد هذه التوقعات تظل قائمة نظرا للخلفية الاقتصادية الكلية سريعة الحركة.

يأتي خفض التصنيف في أعقاب الاستهلاك القوي للنفط خلال الربع الأول من هذا العام، حيث ارتفع بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، وهو أقوى معدل له منذ عام 2023، بحسب التقرير.

وزاد المعروض العالمي من النفط بنحو 590 ألف برميل يوميا إلى 103.6 مليون برميل يوميا في مارس الماضي، بارتفاع قدره 910 آلاف برميل يوميا على أساس سنوي، مع قيادة الدول غير الأعضاء في تحالف "أوبك+" المكاسب الشهرية والسنوية، وفقا لما ذكرته الوكالة.

من المقرر أن يرفع "أوبك+" أهداف الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو المقبل؛ لكن الزيادة قد تكون أقل بكثير، نظرا للإنتاج الزائد من قبل بعض البلدان.

وانخفض نمو العرض العالمي بحلول هذا العام 260 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، بسبب تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة وفنزويلا، وفقا للتقرير، الذي رجح ارتفاع الإنتاج العام القادم بنحو 960 ألف برميل يوميا، مع تولي المشاريع البحرية زمام المبادرة.

توقع التقرير بلوغ متوسط الاستهلاك العالمي من الخام 83.2 مليون برميل يوميا هذا العام. ومن المقرر أن يزيد الإنتاج بنحو 360 ألف برميل يوميا في عام 2026، لتصل إلى 83.6 مليون برميل يوميا.

أبرز التقرير ارتفاع مخزونات النفط العالمية المرصودة بنحو 21.9 مليون برميل إلى 7647 مليون برميل في فبراير الماضي؛ لكنها ما زالت تحوم بالقرب من قاع النطاق على مدى خمس سنوات.

ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت مخزونات النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والمواد الخام بنحو 41.2 مليون برميل، منها 14.1 مليون برميل تمثلها مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البرية.

تشير البيانات الأولية إلى أن مخزونات النفط العالمية ارتفعت بشكل أكبر في مارس الماضي، بقيادة تراكمات الخام في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

انخفضت أسعار النفط العالمية بنحو 10 دولارات للبرميل في مارس الماضي وأوائل أبريل الجاري، مع تراجع شهية المخاطرة في أعقاب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد المخاوف من الركود، بحسب التقرير.

وساهم قرار بعض أعضاء "أوبك+" بتسريع وتيرة تخفيف تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية في تعزيز الزخم الهبوطي للأسعار.