صناعة التكرير اليابانية أكبر المستفيدين من قرارات "أوبك+"

باتت مصافي التكرير اليابانية من أكبر المستفيدين من قرار منتجي النفط الخام في "أوبك+" بزيادة الإنتاج، بحسب وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية.

وأكدت الوكالة أن مصافي التكرير اليابانية تدعم بشكل كامل قرار منتجي النفط الخام في "أوبك+"، حيث من المتوقع أن يظل اعتماد البلاد على الموردين من الشرق الأوسط مرتفعا في عام 2025 على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإمداد.

ولفت التقرير إلى أن صناعة التكرير اليابانية أبدت رضاها الشديد عن الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار البيع الرسمية لكبار منتجي النفط الخام في الشرق الأوسط لشحنات شهر مايو المقبل.

وذكر التقرير أن الشركات، تأمل على وجه الخصوص، أن تحافظ الدول الأعضاء الرئيسية في أوبك على زخم المجموعة لزيادة الإمدادات، حيث تعتمد هوامش التكسير لديها بشكل كبير على درجات النفط الخام الحامض في الخليج العربي.

وأشار التقرير إلى أنه باعتبارها رابع أكبر مشتر للنفط الخام في آسيا، من المتوقع أن تستفيد اليابان أكثر من غيرها من قرار أعضاء أوبك بزيادة الإنتاج بسبب اعتمادها على الموردين من الشرق الأوسط لأكثر من 95% من إجمالي احتياجاتها من النفط الخام.

ونقل التقرير عن مدير المواد الخام والخدمات اللوجستية في إحدى شركات التكرير اليابانية الكبرى قوله "كان من دواعي الارتياح أن نرى انخفاض أسعار البيع الرسمية للنفط الخام في الشرق الأوسط بشكل حاد، حيث ترتبط هوامش التكرير اليابانية ارتباطًا وثيقًا بهيكل الأسعار في الشرق الأوسط وأسعار البيع الرسمية".

وسلط التقرير الضوء على تأكيد أوبك في أحدث بياناتها أن 8 أعضاء في "أوبك+" ينفذون بشكل جماعي 2.2 مليون برميل يوميًا من تخفيضات الإنتاج الطوعية سيشهدون زيادة في حصصهم بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو المقبل.

من جانبه، ذكر تقرير "أويل برايس" النفطي الدولي أن العقود الآجلة للنفط الخام سجلت أول مكسب أسبوعي لها في 3 أسابيع بدعم من جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران وتشديد انضباط الإنتاج من جانب منتجي أوبك وتحسن تدفقات الصادرات الأمريكية.

ولفت التقرير إلى أنه في أسبوع تداول مختصر بسبب العطلة، استقر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 64.01 دولار للبرميل، وشهد خام برنت مكاسب مماثلة بالنسبة المئوية، حيث ارتفع كلا الخامين القياسيين من أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع بفضل محفزات جانب العرض.

وذكر التقرير أن العقوبات الأمريكية على إيران تُعيد إشعال علاوة مخاطر العرض حيث كان التطور الأكثر تأثيرا هذا الأسبوع هو قرار واشنطن بتصعيد العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الخام الإيرانية.

وأشار التقرير إلى جهود متجددة من جانب إدارة ترمب لتقييد عائدات طهران من الطاقة وسط تصاعد التوترات النووية وقد أدى هذا الموقف المتشدد إلى تفاقم المخاوف بشأن تقلص الإمدادات العالمية، خاصة في ضوء انتعاش صادرات إيران النفطية أخيراً عبر قنوات غير رسمية.

وأفاد بأن تفسير السوق للعقوبات يتمثل في أنها إشارة إلى أن الولايات المتحدة ربما تفرض قيودا أكبر على أحجام التدفقات إلى الصين والمشترين الآسيويين الآخرين، كما أضافت التعليقات المتشددة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية إلى النغمة الصعودية، حيث يتخذ المتداولون مواقعهم لمواجهة انخفاضات محتملة في توافر النفط الخام الإيراني مع حلول الصيف.

وفي ختام الأسبوع الماضي، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا قويًّا، بأكثر من 3% مدعومة بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووسط تزايد مخاوف تتعلق بالإمدادات بعد أن فرضت واشنطن مزيدا من العقوبات لتقليص صادرات النفط الإيرانية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.11 دولار أو 3.2% إلى 67.96 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 دولار أو 3.54 % إلى 64.68 دولار للبرميل، وارتفع الخامان بنحو 5% خلال الأسبوع ليحققا أول ارتفاع أسبوعي في 3 أسابيع.