هل ينعش خفض الفائدة سوق العقارات في مصر؟

في وقتٍ يشهد القطاع العقاري المصري زيادة محتملة في تكاليف البناء، نتيجة رفع أسعار الوقود المحلية، يتوقع مطورون عقاريون انتعاشاً ملحوظاً في حركة المبيعات والاستثمارات مدفوعة بانخفاض تكلفة التمويل بعد قرار خفض الفائدة الأخير، الذي وصفه البعض بأنه معالجة للفجوات التمويلية التي شهدتها السوق السنوات الماضية، بحسب 10 رؤساء شركات تحدثوا مع "الشرق".

خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب.

ياسين منصور: زيادة كلفة الإنشاء ترفع أسعار العقارات 12%
الملياردير المصري ياسين منصور رئيس شركة "بالم هيلز للتعمير"، قال إن القطاع العقاري هو أكثر المستفيدين من قرار خفض الفائدة لأنه يعتمد على البيع بآجال سداد طويلة، معتبراً القرار خطوة جيدة ضمن خطوات عديدة تنتظرها السوق في الفترة المقبلة.

منصور أضاف لـ"الشرق" أنه في ضوء اتجاه معدل التضخم للهبوط، فمن المتوقع أن تتراجع الفائدة في مصر إلى 20% بنهاية العام الجاري، وفي هذه الحالة قد تلجأ الشركة إلى التوريق كأحد آليات التمويل التي أجلتها منذ عامين بسبب الفائدة المرتفعة.

ووصف، رئيس ثاني أكبر شركة عقارية مقيّدة في بورصة مصر، قرار البنك المركزي بالجريء في ظل الأحداث الاقتصادية العالمية، مستبعداً أن يؤثر في استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بسبب استقرار سعر الصرف وتلبية طلبات الأجانب من العملة الأجنبية وهو ما يزيد من الثقة والجاذبية للسوق المصري.

ويبلغ عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية نحو 36 شركة، برأسمال سوقي يناهز 263 مليار جنيه، وفق بيانات البورصة.

منصور توقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى نشاط في حركة بيع العقارات والسوق بصفة عامة مع زيادة السيولة وخروج الأموال من البنوك.

ورجح ارتفاع أسعار العقارات ما بين 10% و12% مع زيادة تكلفة الإنشاءات على شركات المقاولات، وأيضاً ارتفاع أجور العاملين بسبب هجرة العمالة المصرية المؤهلة إلى الخليج، بحسب منصور.

أحمد شلبي: خفض الفائدة يسحب السيولة من الشهادات إلى العقارات
يرى أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن أسعار الفائدة أمر جوهري للسوق العقارية بشكل خاص لوجود فجوات تمويلية كبيرة تتطلب آليات متنوعة للتمويل تحتاج إليها شركات التطوير العقاري.

وأضاف شلبي لـ "الشرق" أن خفض الفائدة إشارة قوية وخطوة منتظرة لتشجيع الاستثمار والتوسع في الاقتراض وهو إيجابي للاقتصاد بشكل عام.

خفض الفائدة دائماً يدفع الأموال للخروج من الشهادات إلى الاستثمار في شراء العقارات كملاذ استثماري يحافظ على قيمة الأموال، بحسب شلبي.

أيمن عامر: السوق في انتظار مزيد من خفض أسعار الفائدة
قرار البنك المركزي المصري خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي ويسهم في تحريك السوق بشكل كبير، لكن السوق في انتظار مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، بحسب أيمن عامر الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".

عمرو سليمان: خفض كلفة التمويل يدعم ميزانيات الشركات
قال عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة "ماونتن ڤيو"، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يقدم مجموعة من المزايا الإستراتيجية للقطاع العقاري المصري، إذ سيؤدي لخفض تكلفة التمويل للمطورين والمشترين على حد سواء، مع تعزيز قدرة الشركات العقارية على تنفيذ مشاريع جديدة وتسريع وتيرة المشاريع القائمة.

وأضاف سليمان: "نتوقع أن يسهم هذا القرار في إعادة التوازن إلى السوق العقارية وتنشيط قطاع الإسكان متوسط الدخل، مع جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشاريع التنموية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، ما سيدعم خطط الدولة للتوسع العمراني ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة".

أظهرت نتائج أعمال أكبر 7 شركات عقارية ببورصة مصر ارتفاع صافي أرباحها خلال 2024 بنحو 127%، رغم عدم تحسن الإيرادات بنفس الوتيرة، إلا أن محللين يتوقعون تباطؤ وتيرة المبيعات خلال 2025 بفعل تراجع التضخم، ما قد يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو أوعية استثمارية وادخارية أخرى.

أمين سراج: القرار سينعش التمويل العقاري
أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، يرى أن خفض سعر الفائدة سيؤدي دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو في القطاع العقاري، حيث إنه عندما تنخفض أسعار الفائدة يصبح الحصول على التمويل العقاري أيسر وأقل تكلفة، ما يسهم في زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

ومن المرجح أن يسعى المطورون إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية ميسرة لتمويل مشاريعهم الحالية والمستقبلية، ما سيؤدي إلى زيادة حركة التطوير العقاري في السوق، بحسب سراج.

طارق شكري: خفض الفائدة سيخفف من أثر زيادة أسعار السولار
قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، إن خفض الفائدة سيخفف من حدة تأثير أسعار السولار وانعكاسها في التكلفة، مؤكداً حاجة الشركات العقارية للتوسع في القروض والاستثمارات.

أضاف شكري في حديثه مع "الشرق" أن السوق العقارية تحتاج لخفض كبير لأسعار الفائدة ما بين 5% و6% لتخفيف الأعباء المالية المتزايدة، وتشجيع المدخرين على الاستثمار في العقارات.

رفعت مصر نهاية الأسبوع الماضي، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، أسعار المواد البترولية. وشملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، بواقع جنيهين لكل لتر على جميع فئات الوقود.

تامر ناصر: أسعار الفائدة بحاجة لمزيد من الخفض
قال تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، إن الخفض سينعكس إيجابياً على العملاء والمطورين من خلال تخفيف أعباء التمويل وتقليل الزيادات السعرية.

وأضاف ناصر في حديثه مع "الشرق"، أن الفائدة مازالت مرتفعة، متوقعاً ارتفاع الأسعار بنسبة تراوح ما بين 10-15%.

قبل خفض الفائدة بأيام توقع عدد من المطورين زيادة في الأسعار قد تصل إلى 40% هذا العام، نتيجة رفع أسعار الوقود المحلية، والحرب التجارية العالمية، التي تعد بمنزلة عراقيل أمام الإقبال على الشراء.

أيمن بن خليفة: الطلب على العقار سيرتفع مع نهاية استحقاق الشهادات
أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، قال لـ"الشرق" إن الإقبال على شراء العقارات سيرتفع بصورة تدريجية وسيصل إلى مستويات كبيرة مع نهاية ‏استحقاق الشهادات والودائع الحالية.

تتبع شركات التطوير العقاري في مصر آلية البيع على "الخريطة" للعملاء، أي قبل بناء الوحدة، على أن يسدد العميل مقدماً يبدأ من 5% حتى 20% من إجمالي القيمة، والبقية بالتقسيط. تتوسع شركات العقارات في مد آجال السداد وتخفيض المقدم، في محاولة لجذب الزبائن في ظل ضعف آليات التمويل العقاري في البلاد التي يقع أكثر من ثلثي سكانها تحت خط الفقر، لكن هذا النهج البيعي يحمّل العملاء كلفة الفائدة المرتفعة طوال سنوات التقسيط.

محمد المنشاوي: طرح مراحل جديدة بفترات سداد أطول
قال محمد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الحكومية، في تصريحات لـ"الشرق"، إن خفض الفائدة سيكون له مردود إيجابي على الشركات العقارية وتحديداً التي سوقت مشاريعها على فترات سداد طويلة لمدة 12 عاماً، متوقعاً أن تلجأ الشركات ذاتها لطرح مراحل جديدة بفترات أطول تصل لـ15عاماً.

كما ستستفيد الصناديق العقارية المقرر تدشينها خلال الفترة المقبلة من قرار خفض الفائدة، وذلك عن طريق تشجيع المستثمرين، حسب المنشاوي، الذي توقع أن ينتعش القطاع العقاري مع قدوم الموسم الصيفي وطرح مراحل جديدة من المشروعات نتيجة انخفاض معدلات الفائدة.

جاسر بهجت: هبوط أسعار العقارات أمر مستبعد
جاسر بهجت الرئيس التنفيذي لشركة "ميلي"، قال إن الشركات تأخذ في اعتبارها العمل وفق ذكاء في التسعير، كما أن الضغوط ‏الجيوسياسية لا تزال موجودة وهو ما يمكن أن يكون له تأثيرات في سعر العملة، ومن هنا فإن الشركات‏ ستأخذ ذلك في حسبانها وتتحوط، ولذا فإن نزول الأسعار أمر غير متوقع.