التمويل الإسلامي اكتسب مصداقية حول العالم

شدد نيك نوريشكي ثاني المدير التنفيذي للخدمات المالية الإسلامية في مركز دبي المالي العالمي على أهمية بذل الدول الإسلامية المزيد من الجهود من أجل نشر المبادئ الخاصة بالأدوات المالية المصرفية والتعريف بها في الأسواق غير الإسلامية، ولا سيّما أنها تنسجم مع فطرة الإنسان في السعي إلى ما هو صالح والابتعاد عن كل ما هو ضار.
وأضاف نيك الذي يتمتع بخبرة كبيرة تزيد على عشر سنوات في تقديم الاستشارات وهيكلة الأدوات المالية الإسلامية أن التمويل الإسلامي يتميز عن التقليدي بأنه يشترط أن تكون التعاملات قائمة على أصول عينية، وكذلك على المشاركة في المخاطر. وأسهم ذلك في تكوين نظام مالي يمكن تلخيص سماته الأساسية في أنه يبتعد عن «الاقتصاد الورقي» والدين، كما يركز التمويل الإسلامي على المشاركة في المخاطر مما يوجب القيام بالبحوث والدراسات الواجبة قبل خوض أي استثمار وذلك بهدف تقييم مستوى المخاطرة التي قد تنطوي عليها أي عملية مالية. ولا يستخدم المشاركون في الأسواق الإسلامية مفهوم الاقتراض والإقراض مما يعد عاملاً إضافياً يقي المخاطر في الأسواق.
وأشار إلى أن هذه السمات قيم عالمية تنسجم مع أبسط مبادئ التعاملات المصرفية، بما في ذلك توخي جانب الحرص في التعاملات كافة، الأمر الذي يلبي متطلبات المصارف في الاقتصاد التقليدي والإسلامي على حد سواء.
وحول استمرارية نمو وازدهار التمويل الإسلامي قال نيك: ينبغي على كبار اللاعبين في القطاع الاستفادة من أفضل الممارسات في القطاع المصرفي التقليدي. وأول ما يخطر في البال هنا هو التركيز على مزيد من الشفافية والإفصاح وتيسير الوصول إلى معلومات السوق. ومن الأمور التي ينبغي توفيرها في الدول الإسلامية هي المؤسسات التعليمية، والمعاهد المتخصصة بالتدريب على خدمات التمويل الإسلامي وذلك بهدف ضمان وجود رأسمال بشري يمتلك الكفاءات والمهارات الكفيلة بتطوير القطاع وضمان تفوقه. وبالنظر إلى محفظة أصول الاستثمارات الإسلامية، نرى أن أغلبيتها تتركز في قطاعي العقارات والطاقة، ومن هنا، ينبغي العمل على تنويعها لتشمل قطاعات أخرى مما يسهم بدوره في الحد من المخاطر.
وأضاف: حين ننظر إلى مستقبل التمويل الإسلامي، نرى أنه ينبغي تضافر جهود المختصين والعاملين والمهتمين بالقطاع من خلال التركيز على نقاط التلاقي والمجالات التي تلقى قبولاً واسعاً كالصكوك، عوضاً عن الجدال حول الفوارق في المسائل الشرعية والفقهية.وأشار نيك إلى أنه يمكن للهيئات التنظيمية والحكومات القيام بدور حيوي من خلال صياغة أُطرٍ تنظيمية تسهم في تعزيز نمو وازدهار قطاع التمويل الإسلامي، وقال: ويمكن هنا الاستفادة من تجارب مناطق الاختصاص القانوني التي تشهد انتشاراً واسعاً لخدمات التمويل الإسلامي، مثل «مركز دبي المالي العالمي» وماليزيا التي تشترط حصول جميع الخدمات المالية الإسلامية على موافقة من هيئة شرعية مختصة مما يزيل أي مخاوف من عدم امتثال أي من المنتجات بما فيها الصكوك للمتطلبات الشرعية.
وفي الختام، لا بد للمؤسسات المالية الإسلامية من السعي إلى توحيد معايير التعاملات بما يسهم في توسعة نطاقها في مختلف الأسواق الإسلامية وعلى مستوى العالم. ويعد العقد الموحد لمرابحة السلع الذي تم إعداده بالتعاون بين «مركز دبي المالي العالمي» و«السوق المالية الإسلامية الدولية» وأعضائها، نموذجاً جيداً للجهود الهادفة إلى توحيد المعايير.