الأردن: طلب متزايد على الأدوات المصرفية الإسلامية

لوحظ في السنوات الأخيرة الطلب المتزايد على الأدوات المصرفية الإسلامية عالميّاً لكفاءتها وملاءمتها لاحتياجات شريحة واسعة من الأفراد والشركات بشكل ينافس الأدوات المصرفية التجارية التقليديّة، الأمر الذي دفع بالمصارف التجارية إلى فتح نوافذ مصرفيّة إسلاميّة، فيما اتّجهت مصارف أخرى إلى إنشاء مصارف إسلاميّة في السوق الأردنيّة التي هي من أوائل الأسواق التي بدأت بتلبية هذه المتطلبات. يوجد في المملكة الآن مصرفان إسلاميّان عاملان هما المصرف الإسلامي الأردني الذي أنشئ أواخر السبعينات، والمصرف العربي الإسلامي الدولي الذي أنشئ منذ عقد ونيّف، وثمة مصرف ثالث يستعد للدخول إلى السوق وهو مصرف الأردن ـ دبي الإسلامي والذي حصل مؤخرا على ترخيص مبدئي من المصرف المركزي، ومن المتوقّع دخول مصرف أو مصرفين إسلاميين آخرين جديدين في المستقبل المنظور. وقد شهد الأردن في السنوات الأخيرة ظهور جيل جديد من المؤسسات المالية الإسلامية، منها الشركة الأولى للتمويل، وشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي وهي لا تخضع لمظلة المصرف المركزي الأردني بسبب عدم رغبة الأردن حاليا منح تراخيص لإنشاء مصارف جديدة.
وعلى الرّغم من أنّ حصّة المصرفين القائمين من الودائع والتسهيلات لا تتجاوز ما نسبته 8 في المئة من حجم السوق المصرفي، فإنّ الدراسات تؤكّد على تزايد عدد عملاء هذه المصارف باطراد في ظلّ الإقبال المشجّع على الخدمات التي تقدّمها. وبدأت المصارف الأردنيّة في طرح منتجات مصرفية إسلامية استجابة لطلبات التمويل من شركات القطاع الخاص خوفًا من توجّهها إلى مصارف أخرى تتعامل في النظام المصرفي الإسلامي.

قدرة المصارف الإسلاميّة
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الإسلامي الدكتور تيسير الصمادي: إنّ الأزمة الماليّة العالميّة أثبتت قدرة المصارف الإسلاميّة على استيعاب الصدمات وبيّنت أنّها كانت أقلّ المتأثّرين بانعكاساتها بفضل تميّز هذه المصارف بالانضباط في إدارة الأصول الماليّة وقيامها بتمويل العمليّات الحقيقيّة وابتعادها عن العمليّات الورقية التي تقوم على الروافع الماليّة والمضاربات. وأضاف أنّ الأزمة الماليّة العالميّة سلّطت الأضواء على الصيرفة الإسلاميّة وجعلت منها ظاهرة عالميّة وتنادي الجميع بعيدا عن الدوافع العقائديّة إلى الاستفادة من الميّزات التي تقدّمها هذه الصيرفة .
وقال: «نطمح ونطالب المصرف المركزي بإصدار قانون خاص ينظّم عمل هذه المصارف التي بدأ عددها بالتزايد بحيث يكون هنالك قانون للمصارف الإسلاميّة وقانون للمصارف التقليديّة، إضافةً إلى ذلك فإنّ القدرات المؤسّساتيّة لدى المصرف المركزي في مجال الرقابة على المصارف الإسلاميّة ما زالت دون مستوى الطموح». وأكّد على أنّ الحاجة باتت ماسّة لإنشاء دائرة متخصّصة في هذا المجال لدى المصرف المركزي، وليس هذا فحسب بل نتطلّع إلى اليوم الذي يقوم فيه المصرف المركزي بتشكيل هيئة للرقابة الشرعيّة على المستوى الوطني للتعاون مع هيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلاميّة، وهذه المطالب ليست تعجيزيّة بل تنطبق مع أفضل الممارسات الدوليّة في هذا الإطار.
معدّلات النموّ متفوّقة
وأكّد مفلح عقل، رئيس مجلس الإدارة السابق لمصرف الإنماء الصناعي الذي تحوّل إلى مصرف إسلامي تحت اسم «مصرف الأردن ـ دبي الإسلامي»، على أنّ معدّلات النمو التي تتحقق في المصارف الإسلامية تفوق المصارف التقليدية، وأنّ السوق الأردنية في حاجة إلى وجود مصارف إسلامية أكثر من حاجتها إلى مصارف تقليديّة، مشيرًا إلى أنّ هناك عددا كبيرا من المواطنين الراغبين في إجراء تعاملاتهم الماليّة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلاميّة، وأنّهم في تزايد مستمر. مشيرا إلى أنّ دخول «مصرف الأردن ـ دبي الإسلامي» يأتي عقب عشرة أعوام على تأسيس آخر مصرف إسلامي في الأردن ، وأضاف عقل أنّ المصرف المركزي الأردني كان سبّاقًا في سن القوانين المنظمة للمصرفية الإسلامية، حيث أورد فصلاً خاصًّا لهذه المصارف عام 2000.