%80 من إيرادات المرابحات الدولية تتسرب إلى استثمارات مخالفة للشريعة

كشف خبير اقتصادي بريطاني عن وجود شرخ في سوق مرابحات السلع الدولية تتسرب من خلاله 60 في المائة من إيرادات هذه التعاملات في استثمارات مخالفة للشريعة (مثل السندات والقروض المجمعة) بدل أن يتم تدويرها في أصول واستثمارات متوافقة مع الشريعة.
وذكر مصرفي ماليزي رفيع بأنه ـ حسب الشريعة ـ من غير المستحب توجه واختلاط إيرادات أدوات الاستثمار الإسلامية في الأسواق التقليدية. موضحا أنه لا يوجد إلا دولتان إسلاميتان تتبعان هذه السياسة المتشددة والسليمة وهي ماليزيا وبروناي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي قيمة سوق المرابحات العالمية يصل إلى 1.2 تريليون دولار. إلا أن مشتاق باركر، خريج جامعة لندن في الاقتصاد وكاتب العمود في مجلة «نيوز وييك» ، يزعم أن 60 في المائة من عائدات هذه المعاملات الإسلامية تنتهي في استثمارات غير شرعية مثل سندات الخزانة الأمريكية وسندات اليورو وما إلى ذلك.
#2#
ويسانده في ذلك بادليسياه عبد الغني الرئيس التنفيذي لبنك CIMB الإسلامي الماليزي، والذي أوضح أن هذا الشرخ تتسرب منه الأموال الإسلامية التي يتم استثمارها في سندات الخزانة الأمريكية ومنتجات استثمارية مخالفة للشريعة، مشيراً إلى حاجة المصرفية الإسلامية لوضع يتم فيه إجراء تعاملات المرابحة بطريقة يتم فيها استخدام العوائد المتحصلة من التعامل على نحو إسلامي.
ويوضح عدنان عزيز رئيس الاستشارات الشرعية والهيكلة لدى بنك BMB البريطاني أن هذا التسرب يحدث عندما يكون أحد البنوك التقليديةº شريكاً مع البنك الإسلامي في صفقات المرابحة، حيث يقوم البنك التقليدي باستثمار إيرادات تلك المعاملة الإسلامية وتوجيهها إلى أدوات استثمار تقليدية.
وقد أسهم عدم وجود بورصة سلع إسلامية في إحداث هذه التسربات جراء إناطة أمر إجراء معاملات المرابحة لوسطاء غربيين لا يهتم بعض منهم بالأمور الشرعية الخاصة بهذه السلعة. ويقول عبد الغني: إن موضوع الخلاف ينشأ حين يتم التعامل بعقد المرابحة بالسلع من قبل مؤسسة تقليدية لا تخضع لقوانين تلزمها بإدارة أعمالها على نحو يوافق الشريعة، وفي السياق ذاته ألقى نظير رزاق الرئيس التنفيذي لمجموعة CIMB المصرفية باللائمة على بعض البنوك الإسلامية لعدم امتثالها لأحكام الشريعة خلال إدارتها الأموال، مطالباً إياها بضرورة أن تكون لديها مصداقية أعلى بين المصارف التي تعرض منتجات إسلامية للحد من التسرب.
وحول ضعف مصداقية بعض المؤسسات المالية يقول محمد نور رحمن المدير التنفيذي لـ Lembaga Tabung Haji : إن بعض مديري الصناديق الإسلامية الخليجيين لا يمانعون بحدوث هذا التسرب، وأوضح أن بعض الخليجيين يأتون إلى ماليزيا لطلب المساعدة من مديري الصناديق الماليزيين على هيكلة صندوق إسلامي، والماليزيين لا يتوانون عن تقديم النصيحة بالتأكد من عدم وجود تسربات من هذه الصناديق عبر شراء الأسهم غير المتطابقة مع الشريعة، إلا أن بعض مديري الصناديق الخليجيين لا يمانعون بحدوث هذه التسربات إلى السوق التقليدية عندما يهيكلون صناديقهم ـ حسب قوله .
وعن وجهة نظر هؤلاء يقول عبد الغني: إن الذين يستخدمون هذا المنتج يدافعون في العادة عن أنفسهم بالقول: إن عقد المرابحة بالسلع هو منتج ملتزم بالأحكام الشرعية ولا يُلزِمهم ذلك معرفة كيفية استخدام العوائد المتحصلة من المنتج، ويضيف بأنهم يعتبرون أن الأحكام الشرعية تحَرِّم تحديد استخدام العوائد المتحصلة تحت بيع السلع، على اعتبار أن البائع لا يستطيع أن يملي على المشتري السبيل التي لا بد له من استخدامها في العوائد، وأشار إلى أن هذه الحجة سليمة بالنسبة لعمليات التداول المباشر في السلع ولكنها لا تصمد حين نريد الدخول في تعاملات التمويل أو أخذ الودائع.
وحول المقترحات الخاصة بإيقاف تسرب السيولة الإسلامية ينصح جميل حسن المستشار في المصرفية الإسلامية بإنشاء سوق مال إسلامية لامتصاص هذه السيولة المتسربة، ليتم الاحتفاظ بالأموال المتحصلة من مرابحة السلع ضمن النظام المصرفي الإسلامي، كما أنه يجب أن تكون الجهات الحكومية الاستثمارية مستعدة لامتصاص الأموال الفائضة من هذا النظام المالي.
في حين يرى باركر ضرورة إيجاد برنامج لإدارة السيولة الإسلامية يعمل على نطاق عالمي يكون ملتزماً بالأحكام الشرعية .